(نشر في 03-10-2024/ 15:30)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت شبكة "مراقبون" (جمعية تعنى بملاحظة الشأن الانتخابي في تونس)، الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بأسف شديد أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.
شبكة مراقبون: لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيس الشبكة في 2011 نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحنا الاعتمادات اللازمة
وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 جويلية/يوليو 2024"، مشيرة إلى أنّها تقدمت بطعن لدى المحكمة الإدارية تظلُّمًا من قرار الهيئة المتعلق بعدم منحها اعتمادات الملاحظة.
وأكدت أنها حرصت على تقديم كافة تقاريرها المالية والإدارية للجهات المختصة في الآجال القانونية، وذلك التزامًا بمسؤولياتها واحترامًا للقانون، معتبرة أنّ حرمانها من حقها في ملاحظة الانتخابات يشكل تعديًا واضحًا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي.
شبكة مراقبون: مثل هذه الممارسات والتضييقيات تضر بشكل مباشر بشفافية العملية الانتخابية التي تُعتبر أحد أهم ضمانات العملية الديمقراطية
ومن هذا المنطلق، اعتبرت شبكة "مراقبون" أن مثل هذه الممارسات والتضييقيات تضر بشكل مباشر بشفافية العملية الانتخابية، التي تُعتبر أحد أهم ضمانات العملية الديمقراطية، حسب ما جاء في ذات البيان.
وكانت شبكة "مراقبون" قد أعلنت، في 27 سبتمبر/أيلول 2024، أنها طعنت قرار هيئة الانتخابات بعدم منحها الاعتماد لملاحظة الانتخابات الرئاسية. وقالت الشبكة، في بلاغ لها، أنها قامت بتقديم قضية طعن، أمام المحكمة الإدارية بتونس، لإلغاء قرار هيئة الانتخابات الضمني والقاضي بعدم منحها الاعتماد كملاحظ محلي للانتخابات الرئاسية 2024.
يذكر أنه سبق أن أعلنت هيئة الانتخابات، بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول 2024، إثر النظر في مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات، أنه تم "رفض منح الاعتماد لها وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم".
وقالت الهيئة، في بلاغ لها، إنّ رفض منح اعتماد لهذه الجمعيات يعود إلى تلقيها (الهيئة) "إشعارًا من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية"، على حد روياتها.
وقالت شبكة مراقبون في بلاغ نشرته بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 2024، ردًا على "الاتهامات" التي طالتها إنها "ملتزمة بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها"، مؤكدة أنه "ليس لديها ما تخفيه"، وفقها.
وتفصلنا أيام معدودة عن الانتخابات الرئاسية في تونس المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024. ويتنافس في هذه الانتخابات كل من زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن في قضايا تتعلق بشبهات "تدليس تزكيات".
