مراقبون: ملتزمون بالتشريعات التونسية ونطالب بحقنا في ملاحظة الانتخابات الرئاسية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 09:30 بتوقيت تونس

أكدت شبكة مراقبون (مختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس)، أن مهمتها الأساسية هي "ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة في تونس"، وأكدت أنها عملت دائماً منذ تأسيسها عام 2011 "في إطار من المهنية والشفافية المطلقة مع الهياكل الرسمية للدولة".

شبكة مراقبون: عملنا دائماً منذ التأسيس عام 2011 في إطار من المهنية والشفافية المطلقة مع الهياكل الرسمية للدولة وملتزمون بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها

وقالت شبكة مراقبون في بلاغ نشرته ليل الخميس 12 سبتمبر/أيلول 2024، ردًا على "الاتهامات" التي طالت شبكة مراقبون و"التشكيك" في سلامة المعاملات المالية وشبهة تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة مصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات ديبلوماسية، إنها "ملتزمة بالقوانين والتشريعات التونسية المعمول بها"، مؤكدة أنه "ليس لديها ما تخفيه".

ولفتت في بلاغها إلى أن "هيئة الانتخابات رفضت منح 1220 مطلب اعتماد قدمته الجمعية لملاحظة الانتخابات الرئاسية" المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مبيّنة أنها قامت بهذه المهمة "بكل تفانٍ وحياد دون الانحياز لأي طرف سياسي"، خلال كل الاستحقاقات الانتخابية التي مرت بها تونس في السنوات الفارطة.

شبكة مراقبون: نطالب بحقنا، وحق كل التونسيين، في ملاحظة الانتخابات الرئاسية 2024 ونتمسك بحقنا في اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته

وشددت على أن "حفاظها دائمًا على مسافة متساوية من جميع الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية"، مضيفة أن "هدفها الوحيد في ذلك هو الدفاع عن حقوق التونسيين".

وقالت: "وإن يحز في أنفسنا اليوم ما يطالنا من تشكيك في نزاهتنا فإننا نطالب في كل الأحوال بحقنا، وحق كل التونسيين، في ملاحظة الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024"، وعبّرت عن "تمسكها بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته".

شبكة مراقبون: حظينا دائمًا وفي كل المحطات الانتخابية بثقة الشعب التونسي، الذي اعترف بجدية عملنا ودقة تقاريرنا وتحاليلنا وملاحظاتنا وتقديراتنا لنسب المشاركة والنتائج

وبيّنت شبكة مراقبون أنها "مكون مدني يتمتع بتمثيلية وطنية واسعة، أطر وكون آلاف الملاحظين المتطوعين للمشاركة في جميع المحطات الانتخابية منذ 2011، بتواجد ميداني غطى كافة ولايات ومعتمديات الجمهورية".

وقالت إن "هذا الانتشار الوطني الشامل والواسع لا يمكن إلا أن يُعزز من مصداقية الشبكة ويُؤكد على الأهمية البالغة لدورها في ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".

ومن جهة أخرى، أكدت شبكة مراقبون أنها "حظيت دائمًا وفي كل المحطات الانتخابية بثقة الشعب التونسي، الذي اعترف بجدية عملها ودقة تقاريرها وتحاليلها وملاحظاتها وتقديراتها لنسب المشاركة والنتائج القائمة على منهجيات دقيقة ومتطورة وعلمية".

شبكة مراقبون: العلاقة من الثقة القائمة على التزامنا بالديمقراطية هي التي جعلت من مراقبون صوتًا شرعيًا في ملاحظة المسارات الانتخابات داخل البلاد وخارجها

واعتبرت أن "هذه العلاقة من الثقة القائمة على التزامها بالديمقراطية هي التي جعلت من مراقبون صوتًا شرعيًا في ملاحظة المسارات الانتخابات داخل البلاد وخارجها".

وتابعت في بلاغها: "مراقبون هي الآلاف من التونسيات والتونسيين الذين تطوعوا سنوات إيمانًا منهم بحقنا جميعًا في انتخابات حرة تتسم بالنزاهة والشفافية تعكس ما تفرزه الصناديق بصورة حقيقية".

وشددت مراقبون على أنها مصممة على "مواصلة التزامها المدني عبر ضمان انتخابات تليق بالثورة التي قادت البلاد نحو الحرية"، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت في بلاغ أصدرته الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، بمناسبة النظر في مطالب اعتماد مقدمة من بعض الجمعيات التي تهتم بملاحظة الانتخابات، أنه تم "رفض منح الاعتماد لها وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للجهات المعنية للتعهد وإجراء اللازم".

ويرجع رفض اعتماد هذه الجمعيات بعد أن "تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها متأت من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية"، وذلك "في إطار التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة"، وفق بلاغ الهيئة.

وسبق أن صرّحت عضو هيئة الانتخابات نجلاء العبروقي، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إنّ من بين هذه الجمعيات التي وردت في شأنها إشعارات رسمية منظمة "أنا يقظ" وجمعية "مراقبون".