الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون "لجنة البندقية"، الجمعة 1 أفريل/نيسان 2022، أن رئيسة اللجنة كلير بازي مالوري "تحاورت مع الرئيس التونسي قيس سعيّد حول سبل العودة إلى النظام الدستوري في تونس".
وكانت الرئاسة التونسية قد ذكرت، في بلاغ مقتضب لها، أن الرئيس قيس سعيّد قد استقبل، الجمعة، رئيسة "لجنة البندقية" بقصر الرئاسة بقرطاج، دون ذكر حيثيات اللقاء.
رئيسة لجنة البندقية: مستعدون لوضع خبراتنا في خدمة الشعب التونسي ودعم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان
فيما ذكرت اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أنه "بعد الأشهر الأخيرة من ممارسة الرئيس التونسي للسلطة في ظل غياب إطار دستوري واضح أدى في 30 مارس/ آذار 2022 إلى حل مجلس النواب، وفتح تحقيق قضائي ضد نواب شاركوا في جلسة افتراضية للبرلمان في نفس اليوم، أعربت رئيس لجنة البندقية عن رغبتها في أن تناقش مع الرئيس التونسي سبل العودة إلى النظام الدستوري والإعداد لإصلاح الدستور، عبر الاستفتاء الذي أُعلن أنه سيقع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022 الذي تليه الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر/أيلول 2022".
كما جددت رئيسة لجنة البندقية التأكيد أن "اللجنة على استعداد لوضع خبراتها في خدمة الشعب التونسي ودعم تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية مع احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان"، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وقد التقت رئيسة لجنة البندقية، خلال زيارتها إلى تونس، كلًا من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان جراندي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد رقيق. فضلًا عن لقاءات أجرتها مع مسؤولين عن وزارة العدل والمديرين العامين في رئاسة الحكومة المكلفين بالتعاون الدولي والهيئات المستقلة والعلاقات مع المجتمع المدني والأحزاب السياسية و حقوق الإنسان، وكذلك مع ممثلين عن المجتمع المدني والعديد من أعضاء السلك الدبلوماسي في تونس، وفق ذات البلاغ.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 بقصر قرطاج، السيّدة Claire Bazy Malaurie، رئيسة اللجنة...
Posted by Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية on Friday, April 1, 2022
