الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر رئيس اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون (لجنة البندقية) جياني بوكيشيو، الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنه لم يتم احترام المعايير الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سواء في القرارات الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 جويلية/يوليو 2021، أو في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021. 

وأضاف، في حوار أجراه مع صحيفة "لابراس"، أن "الهدف من إعلان حالة الطوارئ في 25 جويلية كان بغاية حل مشكلة عميقة تتعلق بمؤسسات الدولة المختلفة والفساد المستشري، لكن ذلك لا ينطبق على تعريف الخطر الجسيم الذي يهدد حياة الأمة وهو ما تقبله الدول الديمقراطية كمبرر للحد من التوازنات الدستورية"، متابعًا: "وبالتالي لا يمكن حل هذا الوضع بإعلان الحالة الاستثنائية وتجميد أنشطة مؤسسات الدولة الأخرى"، حسب رأيه.

رئيس لجنة البندقية:تعليق العمل بالدستور لا يعطي أي ضمان بالعودة إلى الوضع الطبيعي ولا يعطي أي ضمانات لمساءلة السلطة التنفيذية عن الإجراءات التي تنفّذ خلال هذا التعليق

كما أشار بوكيشيو إلى أن "الأمر الرئاسي عدد 117 لا يتوافق مع المعايير الدولية لحالة الطوارئ"، مبينًا أنه "يكفي التذكير بأنه لا يحتوي على حدود زمنية، وأنه يستبعد البرلمان الذي يتمثل دوره في مراقبة السلطة التنفيذية، وأنه لا يحد من الصلاحيات الرئاسية"، وفق تقديره.

وأردف رئيس لجنة البندقية أنه "في دولة ديمقراطية، يمكن إعلان حالة الطوارئ لمواجهة خطر جدي يهدد حياة الأمة، وقد يستوجب ذلك استثناءات تسمح بزيادة صلاحيات السلطة التنفيذية. لكن هذه الاستثناءات تتم في إطار الدستور، وتكون منصوصًا عليها ومحدودة وتخضع للدستور"، مستنتجًا أنه "لا يمكن أن تؤدي حالة الطوارئ الديمقراطية إلى تعليق الدستور"، حسب رأيه.

وأوضح في ذات الصدد أن "الغاية من حالة الطوارئ استعادة الوضع الطبيعي والعودة إلى العمل الديمقراطي لمؤسسات الدولة، بما يعني أن "تعليق العمل بالدستور لا يعطي أي ضمان بالعودة إلى الوضع الطبيعي ولا يعطي أي ضمانات لمساءلة السلطة التنفيذية عن الإجراءات التي تنفّذ خلال هذا التعليق"، على حد قوله.

رئيس لجنة البندقية: الخطوة الأولى في البحث عن حل يجب أن تكون استعادة الديمقراطية التمثيلية عبر تنظيم انتخابات جديدة على أساس قانون انتخابي معدل

ويرى رئيس اللجنة الأوربية للديمقراطية عبر القانون أن "الخطوة الأولى في البحث عن حل يجب أن تكون استعادة الديمقراطية التمثيلية"، مشيرًا إلى ضرورة تنظيم انتخابات جديدة على أساس قانون انتخابي معدل، ثم تولّي البرلمان الجديد مهام الرقابة التشريعية والتنفيذية".

كما شدد على ضرورة "إنشاء المحكمة الدستورية دون تأخير"، مستطردًا: "إذا أردنا تعديل الدستور، فعلينا اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النص الدستوري"، وفق تعبيره.

وأضاف بوكيتشو أنه "في غضون ذلك، يتعين على الحكومة الجديدة أن تعالج، بحزم وكفاءة وشفافية ودون تأخير، مشاكل الشعب المتمثلة في الفقر والأزمة الاقتصادية والبطالة، فضلًا عن مقاومة الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه في محاكمات عادلة". 

وختم حديثه بالقول: "توجد حلول سريعة لهذه المشاكل. ولا يمكن أن يكون الحل دكتاتوريًا"، حسب رأيه.

اقرأ/ي أيضًا:

الاتحاد الدولي للصحفيين: "قلقون جدًا لاعتقال صحفيين ينتقدون السلطة في تونس"

الخارجية الأمريكية تعبر عن قلقها وخيبة أملها من تجاوزات طالت الصحافة في تونس