الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر النائب بالبرلمان التونسي سامي بن عبد العالي، الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أنّ الجلسة البرلمانية لرفع الحصانة شابتها عديد الإخلالات الإجرائية التي اقترفها رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، وفقه.
وقال بن عبد العالي، في مداخلة له على إذاعة "جوهرة" (محلية)، إنّ رئيس البرلمان تعمّد المرور بقوة من خلال اعتماد التصويت الإلكتروني رغم مطالبة 5 كتل نيابية بأن يكون التصويت سرّيًا لرفع الحرج عن النوّاب.
سامي بن عبد العالي: الجلسة البرلمانية لرفع الحصانة شابتها عديد الإخلالات الإجرائية.. ورئيس البرلمان إبراهيم بودربالة توعّد بإرسال قائمة بالنواب الذين يصوتون ضد رفع الحصانة إلى رئاسة الجمهورية
وأضاف النائب أنّ بودربالة كان يتوّعد النواب بأنّه سيتم إرسال قائمة اسميّة بالنواب الذين يصوتون ضد رفع الحصانة لرئاسة الجمهورية وكلّ من يرد اسمه بها يتحمّل مسؤوليته، ولذلك أصرّ على اعتماد التصويت الإلكتروني، على حد روايته.
وأكّد سامي بن عبد العالي أنّ ما حصل يعتبر تعدّيًا على إرادة النواب، فضلًا عن إخلالات أخرى شابت جلسة التصويت على غرار وجود كاميرا داخل قاعة الجلسة والحال أنه من المفروض أن تكون جلسة سرية، مشددًا على أنّ رئيس البرلمان واصل خرق القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.
سامي بن عبد العالي: رئيس البرلمان بات اليوم يشكّل خطرًا على المؤسسة التشريعية وعلى جميع النواب ولا بدّ من إيقاف هذه المهزلة
وتابع بن عبد العالي، الذي لم يحضر جلسة التصويت على رفع الحصانة عنه فضلًا عن تواجده خارج البلاد: "لم أحضر جلسة التصويت لأنّ قواعد المواجهة لم تعد مضمونة، فبالتثبت وجدت أنّ لديَّ إجراءً حدوديًا"، معقبًا: "هناك مكيدة يقومون بها من أجل الإطاحة بي"، على حد قوله.
وأكد النائب أن "رئيس البرلمان يستعمل طرقًا ملتوية وأصبح اليوم يشكّل خطرًا على المؤسسة التشريعية وعلى جميع النواب لأنّه عوض أن يحمي النواب ويخدم مصلحة البرلمان، هو يعمل على إرضاء بعض الأطراف"، مشددًا على ضرورة إيقاف ما وصفها بـ"المهزلة"، وفق تعبيره.
كان البرلمان التونسي قد أعلن أنه قرّر رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي بموافقة 48 صوتًا
وكان البرلمان التونسي قد أعلن، الثلاثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أنّه قرّر رفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي، بموافقة 48 صوتًا.
يذكر أنّ رئيس لجنة النظام الداخلي بالبرلمان التونسي محمد أحمد، قد أكد بتاريخ 13 جوان/يونيو 2023، بأن رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة تلقى مطلبًا من وزارة العدل برفع الحصانة عن النائب عن دائرة إيطاليا سامي بن عبد العالي.
وأوضح محمد أحمد، في تصريح لوسائل إعلام محلية وقتها، أن الأمر يتعلق بقضية رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو تتعلق بشبهات في الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية، على حد قوله.
وأشار النائب إلى أن رئيس البرلمان أحال مطلب رفع الحصانة على لجنة النظام الداخلي التي عقدت جلسة في الغرض، وتم الاستماع إلى النائب سامي بن عبد العالي الذي حضر رفقة محاميه وطلب تأجيل الجلسة ليأتي بمؤيداته، قبل أن يتم رفع الحصانة عنه.
