الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/8/14 على الساعة 13.00)
أكد الوزير الأسبق والقيادي بحركة الشعب، سالم الأبيض، الأربعاء 14 أوت/أغسطس 2024، أنه "لا معنى للانتخابات الرئاسية التونسية في ظلّ تغييب جلّ العائلات الفكرية والسياسية"، وفق تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.
سالم الأبيض: لا أحد يمتلك مشروعية منع مواطن تونسي، يرغب في خوض معركة الانتخابات الرئاسية من حقّه في الترشّح
وبيّن سالم الأبيض، أنّ "عمر التيارات التونسية (الدستورية واليسارية والقومية العربية والإسلامية) أطول من عمر قيس سعيّد البيولوجي والسياسي، ومهما طالت فترة حكمه، فهو زائل وهي باقية، وستتداول فيما بينها على السلطة والمعارضة طوعًا أو كرهًا". وأضاف أنه وجب التفكير في جملة من النقاط "بعيدًا عن العمى الأيديولوجي والاصطفافات الحزبية"، وهي:
- لا أحد يمتلك مشروعية منع منذر الزنايدي أو غيره من أن يمثّل الدستوريين في خوض الانتخابات الرئاسية.
- لا أحد يمتلك مشروعية منع عبد اللطيف المكي أو عماد الدائمي أو من يمثّل الإسلاميين والتيارات المحافظة في خوض الانتخابات الرئاسية.
- لا أحد يمتلك مشروعية منع ناجي جلول أو من يمثّل التيار اليساري والماركسي في خوض الانتخابات الرئاسية.
- لا أحد يمتلك مشروعية منع مواطن تونسي، يرغب في خوض معركة الانتخابات الرئاسية من حقّه في الترشّح.
سالم الأبيض: من يعتقد أن الولاية السياسية على الانتخابات الرئاسية ترجع إلى هيئة الانتخابات فهو واهم، فهي مجرّد جهة تنفيذ، دورها هو التكييف الترتيبي، الذي لا يرتقي حتى لما هو قانوني، للقرار السياسي
وقال الأبيض: "إن ، ومن يعتقد أن الولاية السياسية على الانتخابات الرئاسية ترجع إلى تلك الهيئة فهو واهم، هي مجرّد جهة تنفيذ، دورها هو التكييف الترتيبي، الذي لا يرتقي حتى لما هو قانوني، للقرار السياسي".
وأضاف الأبيض أنه "سيكون ترشّح زهير المغزاوي والعياشي الزمال وحتى قيّس سعيّد بالغ المصداقية والنزاهة والشفافية والاستجابة لقواعد اللعبة الديمقراطية وشروطها الدنيا الأخلاقية، إذا سُمح لـ(لمحكمة الإدارية) أن تمكّن من يترشّح من الدساترة والإسلاميين واليسار بخوض المعركة الانتخابية إلى جانب ممثل القوميين وغير القوميين، أما إذا كان قرار الإقصاء قد تم اتخاذه ولا رجعة فيه فإن شكلية هذه الانتخابات وصوريتها ستكون متأكّدة" على حدّ تقديره.
سالم الأبيض: ستكون شكلية هذه الانتخابات الرئاسية وصوريتها مؤكّدة إذا كان قرار إقصاء بعض المترشحين قد تم اتخاذه ولا رجعة فيه
وتابع سالم الأبيض في تدوينته: "لا يمكن للانتخابات الرئاسية التونسية أن تتمتع بالمصداقية في ظلّ غياب ممثلين عن العائلات الفكرية والسياسية الكبرى التي عرفتها تونس منذ أكثر من قرن. الدستوريون كان لهم السبق والفضل في تأسيس الحركة الوطنية وإدخال العمل الحزبي الحديث تونس، وإنشاء الدولة الوطنية. بينما كان للشيوعيين والماركسيين واليساريين ومعهم القوميين العرب والإسلاميين شرف معارضة الاستبداد واحتكار السلطة وحكم الفرد طيلة 55 سنة (1956-2011)" وفقه.
وقال الأبيض: "بعد نهاية حكم بن علي، ساوت الثورة التونسية بين هذه التيارات الكبرى ومنحتها فرصة ممارسة الحكم أو لعب دور المعارضة. لا أحد يمكنه أن يقتلع مكوّنًا من هذه التيارات من أرض تونس، فقد حاول الرئيس بورقيبة وأد التيارين الماركسي - الشيوعي والقومي العربي وفشل، وعمل الرئيس بن علي على قتل التيار الإسلامي فمات بن علي واستمرّ التيار الإسلامي، وحاولت الثورة التونسية سنة 2011 إقصاء الدستوريين، فعادوا إلى السلطة من بوابة حزب نداء تونس بينما انتكست الثورة التونسية حتى صارت بعد 25 جويلية/يوليو 2021 مجرّد ذكرى لا تحييها إلا الحكومة والقصر".
سالم الأبيض: لا يمكن للانتخابات الرئاسية التونسية أن تتمتع بالمصداقية في ظلّ غياب ممثلين عن العائلات الفكرية والسياسية الكبرى التي عرفتها تونس منذ أكثر من قرن
واعتبر أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية، أنّ "لهذه التيارات الكبرى تناقضات سياسية وتقاطعات مجتمعية وامتدادات قطاعية ونقابية ومدنية وتفرعات حزبية ووشائج أسرية، ففي العائلة الواحدة قد نجد كل هذه التيارات رغم تناقضاتها وصراعتها. تجربة التقائها تحت قبّة البرلمان السابق، كانت تجربة تباهى بها المجتمع السياسي والمدني والنخبة العربية ولقيت تمجيد قوّى إقليمية وعالمية، ففيها اختيار للاختلاف والصراع السياسي بدلًا من نفي الآخر وعدم الاعتراف به والعمل على سحله والقضاء عليه بكل وسائل العنف المتاحة" وفق تعبيره.
يشار إلى أنّ سالم الأبيض القيادي بحركة الشعب، يملك مسافة نقدية من الحركة، ولم يسبق أن وقع التطرّق مع ذلك إلى انسحابه منها، وكان قد صرّح في وقت سابق بقوله: "ربما ما يلام على حركة الشعب بعد المرسوم 117 ودستور 2022 والمرسوم 54، أنها بقيت تساند نوعًا ما هذا المسار، قبل أن تتطور فيما بعد هذه المساندة لتصبح مساندة نقدية"، وفقه.
يذكر أنّ حركة الشعب قد قدّمت في هذا السياق مرشّحها للانتخابات الرئاسية، وهو أمينها العام زهير المغزاوي، الذي قبلت هيئة الانتخابات ملف ترشحه أوليًا في انتظار استيفاء آجال الطعون أمام المحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة الإدارية قد أعلنت تلقّيها إجماليًا منذ يوم الاثنين وإلى غاية مساء الثلاثاء 13 أوت/أغسطس 2024، ستّة طعون مرفوعة في إطار نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 في طورها الأول من التقاضي.
لوّح عدد من السياسيين الذين تم رفض ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية 2024 في تونس بالتوجه نحو الطعن في قرار هيئة الانتخابات
وكانت هيئة الانتخابات، قد أعلنت مساء السبت 10 أوت/أغسطس 2024، أنه تم قبول 3 ملفات ترشح فقط من بين 17 ملفًا تم إيداعه خلال الفترة التي خصصتها الهيئة للترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
ويشار إلى أن عددًا من السياسيين الذين تم رفض ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية في تونس من قبل هيئة الانتخابات، كانوا عبّروا عن توجههم نحو الطعن في قرار الهيئة، مشددين على أن ملفاتهم مستوفاة للشروط المطلوبة، على حد روايتهم.
ووفقًا للرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، يكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
