زهير المغزاوي: هيئة الانتخابات داست على القانون وتعسّفت على بعض المترشحين

الترا تونس - فريق التحرير

قال المترشح للانتخابات الرئاسية زهير المغزاوي، يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، إن "المستجدات في تونس بعد إعلان هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية هي الأشد خطورة منذ انطلاق الفترة الانتخابية".

زهير المغزاوي: ما قامت به هيئة الانتخابات دوس على القانون وقفز على قرارات المحكمة الإدارية والهيئة تعسفت على بعض المترشحين ونصبت نفسها سلطة فوق كل السلطات

وعبر زهير المغزاوي في كلمته توجه بها للتونسيين من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع فيسبوك، عن عدم رضاه عن القرارات الصادرة عن هيئة الانتخابات، معتبرًا أن "الهيئة تعسفت على بعض المترشحين ونصبت نفسها سلطة فوق كل السلطات، وهي سلطة دون أي رادع، لا قانوني ولا أخلاقي ولا مؤسساتي".

وتابع قوله: "لست راضيًا ولا سعيدًا بما قامت به هيئة الانتخابات من دوس على القانون وقفز على قرارات المحكمة الإدارية، وهي المفترض أن تكون قرارات باتة وناجزة وغير قابلة للطعن. للأسف هيئة الانتخابات لم تلغ فقط قرارات القضاء الإداري وإنما ألغت المحكمة الإدارية من منظومة الدولة".

زهير المغزاوي: هيئة الانتخابات قررت إلغاء حق الإعلام والصحفيين في مساءلتها عندما نظمت نقطة إعلامية بلا صحفيين، في سابقة خطيرة جدًا تمس من حق الجمهور في المعلومة وهو حق مقدس 

واستطرد المغزاوي: "أكثر من هذا فإن هيئة الانتخابات قررت إلغاء حق الإعلام والصحفيين في مساءلتها عندما نظمت نقطة إعلامية بلا صحفيين، في سابقة خطيرة جدًا تمس من حق الجمهور في المعلومة وهو حق مقدس". وعبّر المغزاوي عن إدانته الشديدة "للممارسات الصادرة عن هيئة الانتخابات"، مشددًا على أنها "ممارسات مرفوضة ولا يمكن القبول بها مهما كان الرهان".

وبيّن أن "الانتخابات تخاض بالأخلاق والقانون والمنافسة الشريفة وليس بفتح الباب أمام شريعة الغاب ودولة اللاقانون"، لافتًا إلى أن "كل هذا كان من الممكن تفاديه في حال تم إرساء المحكمة الدستورية"، وفق تقديره.

زهير المغزاوي: ممارسات هيئة الانتخابات مرفوضة ولا يمكن القبول بها، وأعبّر عن تضامني مع المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال الذي من المفترض أن يكون مكانه بين أنصاره

كما عبّر المغزاوي عن تضامنه مع المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، الذي تم إيقافه، وصدر في شأنه قرار بالاحتفاظ لمدة 48 ساعة على خلفية شكايات جديدة وفق إفادة محاميه، وقال المغزاوي إنه "من المفترض أن يكون مكانه (العياشي زمال) بين أنصاره لخوض حملته الانتخابية مثل بقية المترشحين".

كما شدد على تمسكه بالانتخابات، وعلى أن "صندوق الاقتراع هو الفيصل"، معتبرًا أن "السلطة الحالية تريد أن تجعل منه ملكًا خاصًا لأنصارها".

وأضاف أن "أنصار السلطة الحالية يسعون بكل الوسائل لإحباط التونسيين ودفعهم لمقاطعة الانتخابات الحالية، حتى يحولونها إلى بيعة عن طريق مسرحية سيئة الإخراج"، مجددًا تأكيده على أنه لن يكون "شاهد زور"، وعبّر عن تمسكه بدولة القانون والديمقراطية والعدالة.

زهير المغزاوي: أعمل مع فريق حملتي الانتخابية وبما في ذلك الفريق القانوني على تدارس كل الفرضيات الممكنة للدفاع على حق التونسيين في انتخابات جدية يوم 6 أكتوبر 2024

وأفاد المغزاوي بأنه يعمل مع فريق حملته الانتخابية وبما في ذلك الفريق القانوني على تدارس "كل الفرضيات الممكنة للدفاع من خلالها على حق التونسيين في انتخابات جدية ليقول الشعب كلمته يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 عبر الاقتراع وليس عن طريق الإقصاء والعبث والترهيب"، قائلاً: "لن نعود لسنوات الخراب ولن نبقى في سنوات الضياع".

وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.

وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.

وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول 2024، واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.