الترا تونس - فريق التحرير

أكد النائب بالبرلمان عن الكتلة الوطنية عياشي زمال الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ "العطلة البرلمانية انتهت، وسنلتحق بالبرلمان الذي انتُخبنا كنوّاب فيه، الجمعة غرّة أكتوبر/ تشرين الأول" وفق تعبيره.

وأوضح زمال لـ"الترا تونس" أن لا برنامج واضح لهم الجمعة لدى ذهابهم لمجلس نواب الشعب، وقال: "لكل حادث حديث ولا نعلم ماذا ينتظرنا، إذ ربما نجد الأبواب مفتوحة فندخل لنشتغل بشكل طبيعي، وحسب الظروف التي سنجدها على عين المكان سنقرّر، ونتشاور في الخطوات التالية".

عياشي زمال: هناك إمكانية الاجتماع في مكان ما حضوريًا، أو الاجتماع عن بعد، أو ربما مطالبة لجنة محامين بالطعن في قرارات سعيّد أمام القضاء

وأشار زمال إلى أنّ هذه الخطوات والخيارات المطروحة لن تخرج عن إمكانية الاجتماع في مكان ما حضوريًا، أو الاجتماع عن بعد، أو ربما مطالبة لجنة محامين بالطعن في هذه القرارات أمام القضاء وفق وصفه.

وشدّد النائب على أنّ "المرجع هو الدستور، فالفصل 80 واضح وجليّ، ويقول إنه في حالة إقرار التدابير الاستثنائية، فالبرلمان يعتبر منعقدًا بشكل دائم، وكل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لا تملك أيّ أثر قانوني على البرلمان، وهو مازال قائمًا قانونًا، ونحن مدعوون للالتحاق به" على حد قوله.

وحول تكليف رئيس الجمهورية قيس سعيّد لنجلاء بودن بتشكيل الحكومة قال زمال: "نتمنى التوفيق والنجاح لنجلاء بودن، وسعداء أن تكون كفاءة تونسية على رأس الحكومة، لكننا نتمنى أيضًا أن تمارس أول رئيسة حكومة في تونس مهامها في حكومة شرعية لها صلاحيات وأن تمر عبر البرلمان كي تنال الثقة" وفقه.

عياشي زمال: نتمنى أن تمارس أول رئيسة حكومة في تونس مهامها في حكومة شرعية لها صلاحيات وأن تمر عبر البرلمان كي تنال الثقة

وكان زمال قد دعا مع نائبين مستقلّين هما عياض اللومي والصافي سعيد، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021، "كل النواب إلى استئناف العمل البرلماني مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم لتحديد خارطة طريق من أجل الخروج من الأزمة، وذلك تفعيلًا لبنود الدستور الشرعي والوحيد وطبقًا للنظام الداخلي للبرلمان" وفق بيان مشترك.

كما دعوا، في بيان مشترك لهم، جميع النواب إلى "اجتماع عام يحدد تاريخه فيما بعد بالتوافق لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس الجديد لانتخابات تشريعية جديدة"، وفق البيان.

واعتبر النواب الموقعون على البيان أن الإجراءات الاستثنائية الصادرة بالأمر الرئاسي عدد 117 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 "باطلة وغير شرعية وفي حكم العدم" وأنها "ليست إلا تأسيسًا لحكم الفرد الدكتاتوري"، حسب توصيفهم.

اقرأ/ي أيضًا:

3 نواب يدعون زملاءهم إلى استئناف العمل البرلماني مطلع أكتوبر القادم

كتلة النهضة تدعو مكتب البرلمان للانعقاد لاتخاذ إجراءات عودة المؤسسة البرلمانية