الترا تونس - فريق التحرير

دعا وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، موظفي الصناديق الاجتماعية إلى استئناف عملهم والتوقف عن الإضراب المتواصل الذي ينفذونه منذ أيام، معقبًا: "أدعوهم بكلّ لطف إلى استئناف عملهم، فليس معقولًا تعطيل مصالح المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي"، وفق تعبيره.

وزير الشؤون الاجتماعية: "أدعو موظفي الصناديق الاجتماعية  بكل لطف إلى استئناف عملهم والتوقف عن الإضراب الذي ينفذونه منذ أيام، فليس معقولًا تعطيل مصالح المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي"

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "صبرة أف أم"، أنه في حال لم تتم العودة إلى العمل فإنه سيتم "تطبيق القانون بحذافيره، وسيقع الاقتطاع من الأجور بداية من اليوم الذي انطلق فيه التوقف عن العمل"، على حد قوله.

وتابع الزاهي: "نعوّل على حسهم الوطني ليعودوا إلى العمل، ولن نخلف بما وعدناهم به. نحن دخلنا في عملية إصلاح الصناديق ولن نتراجع عن ذلك، لكن الموظفين مطالبون بإدراك العجز الذي تمر به الصناديق، مما يحيل إلى عدم إمكانية تطبيق الإصلاح في ظل هذا الوضع"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تفعيل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصناديق الاجتماعية الذي صدر مؤخرًا بالرائد الرسمي، إلا خلال سنة 2023، وفقه.

وزير الشؤون الاجتماعية:  في حال لم تتم العودة إلى العمل فإنه سيتم تطبيق القانون بحذافيره، وسيقع الاقتطاع من الأجور بداية من اليوم الذي انطلق فيه التوقف عن العمل

في المقابل، قالت الجامعة العامة للضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، إنها "لم تتلقَّ من سلطة الإشراف أي دعوة للجلوس إلى التفاوض إلى حد اليوم"، معتبرة أنها "تتحمل بمفردها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع".

وأكدت الجامعة، في بلاغ نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أنها "تقف إلى جانب الأعوان في مطالبهم وعلى رأسها التفعيل الفوري للنظام الأساسي"، على حد ما ورد في نص البلاغ.

وأشارت، في المقابل، إلى أن "العمل متواصل بمصالح الأدوية الخصوصية وقسم تنقية الدم بمصحات الضمان الاجتماعي دون توقف"، وفق البيان ذاته.

وسبق أن عبرت الجامعة، في بيان نشرته بتاريخ 26 فيفري/شباط 2022، عن "رفضها المطلق للهرسلة التي يمارسها الطرف الإداري بكل أشكالها"، وفق توصيفها.

ودعت إلى "الجلوس عاجلًا إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة"، وإلى "الكف عن التضييق على الأعوان"، مؤكدة أن ستتصدى لهذه الممارسات، وفق البيان.

الجامعة العامة للضمان الاجتماعي: لم نتلقَّ من سلطة الإشراف أي دعوة للجلوس إلى التفاوض إلى حد اليوم، وتتحمل بمفردها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع داخل القطاع

وينفذ أعوان وموظفو الصناديق الاجتماعية تحركات احتجاجية، وصفتها الجامعة العامة للصناديق الاجتماعية بـ"التلقائية"، منذ يوم 22 فيفري/شباط 2022. وقد نقلت إذاعة "موزاييك أف أم" عن الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للمصالح المركزية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض المنصف المحيمدي، في 24 فيفري/شباط 2022، خلال وقفة احتجاجية نظّمها أعوان الصناديق الاجتماعية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل قوله إن "تحقيق مطالبهم سيتم فقط بالتحركات الاحتجاجية".

وأفاد المحيمدي أن هذه التحركات تأتي "للمطالبة بتفعيل القانون الأساسي المنظم للقطاع كما تمّ الاتفاق عليه مع الهيكل النقابي وتطبيق المفعول الرجعي المادي والإداري لمناظرة  2013 بصفة عاجلة"، منتقدًا توجه وزارة الشؤون الاجتماعية لتفعيل القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصناديق الاجتماعية الذي صدر مؤخرًا بالرائد الرسمي، خلال سنة 2023، قائلًا إنّ "السلطة دائمًا تتنصل من التزاماتها".

النقابة الأساسية للكنام: صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي غير كاف وعلى سلطة الإشراف تحقيق بقية المطالب المهنية

بدورها، كانت المساعدة المسؤولة عن الشؤون القانونية للنقابة الأساسية للصندوق الوطني للتأمين على المرض حميدة اللباوي قد أكدت، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) في 23 فيفري/شباط 2022، أن "صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي غير كاف" وأن "على سلطة الإشراف تحقيق بقية المطالب المهنية وجملة من الاتفاقيات السابقة من بينها إنصاف الأعوان الناجحين في المناظرات الداخلية للصناديق عبر اعتماد المفعول الإداري والمالي بتاريخ برمجة المناظرة"، وفق تصريحها.

يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده المنشور الأربعاء 23 فيفري/شباط 2022، أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

وألغيت بمقتضى هذا الأمر مقتضيات الأمر المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي والأمر المؤرخ في 25 فيفري/شباط 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

اقرأ/ي أيضًا:

اعتبرته النقابة "غير كافٍ"..صدور النظام الأساسي لأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي

شهادات يرويها أصحابها لـ"الترا تونس" عن رفض الكنام التكفل بمصاريف عدّة أدوية