الترا تونس - فريق التحرير

عبّرت العديد من الجمعيات والمنظمات في بلاغ مشترك لها، الجمعة 4 مارس/ آذار 2022، عن رفضها مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 "لما يحمل في طيّاته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرّها الدستور والاتفاقيات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية". 

ولفتت هذه الجمعيات إلى "استيائها العميق للمنحى الأحادي الذي تُواصلُ مؤسسات الدولة اتّباعه دون تشاركية ولا حوارات جدّية مع الشركاء المعنيّين حول حرية التنظيم وحرية التعبير والضمانات الأساسية للحريات العامة والفردية"، وعدّت التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية تتضمّنُ "تجنّيًا ومسًّا من مصداقية عديد المناضلين الجمعياتيين..".

جمعيات ومنظمات تونسية: التصريحات الصادرة عن رئاسة الجمهورية تتضمّنُ تجنّيًا ومسًّا من مصداقية عديد المناضلين الجمعياتيين، ونرفض مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011

وأكدت المنظمات والجمعيات المُوقّعة، "تمسّكها بمكتسبات الثورة وخاصة منها المُتّصلة بالحقوق والحريات، وشدّدت على أنّ كل مشروع أو محاولة لتعديل المرسوم 88 يجب أن يتمّ بعد انتهاء حالة الاستثناء في شكل قانون أساسي، وأن يكون بتشريك المعنيين به من منظمات وجمعيات في اتجاه تطوير مكتسبات المرسوم وليس بالتراجع عنها ليكون مستجيبًا لمعايير حرية التنظّم وتسهيل تكوين الجمعيات بصفتها أهم الأطر الاجتماعية للمواطنة والمشاركة الشعبية".

واعتبرت الجمعيات الموقّعة أنّ نسخة المرسوم المنقّح المتداولة، "تُمثلُ انتكاسة وضربًا للحقّ في تكوين الجمعيات وإنشاء الفروع والشبكات والاندماج بينها، وتحدُّ من حقّ الأفراد في الترشح إلى الهيئات التمثيلية المحلية والجهوية والوطنية، وتُضيّقُ على الحقّ في النفاذ إلى المعلومة ونشرها إلى العموم، وتُثقلُ كاهل الجمعيات بالالتزامات والإجراءات الإدارية غير المُبرّرة" وفقها.

جمعيات ومنظمات تونسية: كل مشروع أو محاولة لتعديل المرسوم 88 يجب أن يتمّ بعد انتهاء حالة الاستثناء في شكل قانون أساسي، والنسخة المتداولة تُمثلُ انتكاسة وضربًا للحقّ في تكوين الجمعيات وإنشاء الفروع والشبكات

وأشارت الجمعيات إلى أنّ هذا المرسوم "يؤدّي إلى تدخّل الإدارة في السير الداخلي للجمعيات وإلى تمكينها من حلّ الجمعيات دون اللجوء إلى القضاء ممّا يجعل المجتمع المدني رهينة في يدي السلطة التنفيذية".

وذكّر الممضون على البيان، بأنّ الجمعيات خاضعة حاليًا إلى عديد القوانين وهي المرسوم 88، وقانون السجل الوطني للمؤسسات، والقوانين الجبائية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون البنوك، وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال، وقواعد مراقبة الحسابات، وغيرها من القوانين.. وطالبت هذه الجمعيات "بضرورة محاسبة كل المُتورّطين في أيّ إخلال بالقانون أو عدم احترام المرسوم 88، وذلك عبر القضاء والترسانة القانونية والإدارية الموجودة اليوم في تونس الكفيلة بتنقية المجتمع المدني من الشوائب".

ودعت المنظمات الموقعة "جميع مكونات المجتمع المدني وجميع المناضلين في تونس إلى التصدّي لهذا المشروع بالتجنّد والتكاتف من أجل التمسّك بالحريات العامة والفردية والحفاظ على ما تحقّق من مكاسب في مجال حرية التنظّم وتكوين الجمعيّات".

ويأتي هذا البيان إثر اطلاع الجمعيات المُوقّعة على فحوى المشروع المعروض حاليًا على الحكومة لتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتكوين الجمعيات وتسييرها وتمويلها وحلّها.

ومن بين الموقعين نجد: النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية أصوات نساء، جمعية القضاة التونسيين.. وغيرها.

وكان رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية أمين غالي قد كشف، في 2 فيفري/شباط 2022، أن "الحكومة التونسية أعدت مشروعًا لتنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات بشكل غير معلن ووصلت فيه إلى أطوار متقدمة جدًا، دون التشاور أو الحديث بشأنه أو الإعلان عنه أو طرحه على أي طرف ممثل لمكونات المجتمع المدني"، وفقه.

وأشار، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، إلى أن "من خلال التنقيحات التي وردت في المشروع، تم تمكين الإدارة من سلطة تقديرية في تكوين الجمعيات. وينص على أنه إذا قامت الجمعية بخطأ ما، تقوم الإدارة بتوجيه تنبيه إليها في مرحلة أولى ثم يتم غلقها مباشرة"، منتقدًا هذا التوجه، مؤكدًا أن "جميع مكونات المجتمع المدني ترفض مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بقانون الجمعيات، لأنه لا ينفعها في شيء"، وفق تصريحه.

يذكر أن المرسوم عدد 88 المتعلق بتنظيم الجمعيات كان قد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتم تأريخه في 24 سبتمبر/أيلول 2011، ويتضمن 9 أبواب تتعلق بتنظيم عمل الجمعيات بها 49 فصلًا.  و"يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها".

اقرأ/ي أيضًا:

دور الأجسام غير المنتخبة في العملية السياسية في تونس(1): المؤسسات الحديدية

دور الأجسام غير المنتخبة في العملية السياسية في تونس(2): المجتمع المدني