الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 18:15 بتوقيت تونس
صادق النواب بالبرلمان التونسي يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيول 2024، على تنقيح أحكام القانون الانتخابي بـ116 صوتًا من مجموع 136 صوتًا، مقابل 12 صوتًا بالرفض، و8 محتفظين.
البرلمان التونسي يصادق على تنقيح أحكام القانون الانتخابي بـ116 صوتًا من مجموع 136 صوتًا، مقابل 12 صوتًا بالرفض و8 محتفظين
وانعقدت صباح الجمعة، جلسة عامة بالبرلمان التونسي في دورة استثنائية مخصصة لمناقشة مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام قانون الانتخابات والاستفتاء، في مبادرة تقدم بها عدد من النواب مؤخرًا وطلبوا استعجال النظر فيها.
وأكد رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة العامة، أنه تم التوصل برأي هيئة الانتخابات بشأن مبادرة تنقيح أحكام القانون الانتخابي، لافتًا إلى أن رأي المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ورد على البرلمان في ساعة متأخرة من ليل الخميس وتم تسليمه إلى لجنة التشريع العام أيضًا.
وفي تلاوته لتقرير لجنة التشريع العام، أكد مقرر اللجنة، أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبّر عن رفضه تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، عبر إبداء الرأي الذي تسلمه البرلمان ليل الخميس من مجلس القضاء.
وأضاف أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اعتبر أن "ما تضمنه الفصل الثالث من مقترح القانون المعروض من سريان أحكامه على النزاعات التي تم البث فيها، يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص النزاعات التي تم البت فيها بالنسبة للانتخابات الرئاسية الحالية لسنة 2024، واتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوض الثقة المشروعة في القضاء وفي نزاهة أعماله"، وفقه.
مقرر لجنة التشريع العام: المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبّر عن رفضه تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية الرئاسية في تونس
وتضمن مشروع القانون إلغاء الاختصاصات الموكولة للمحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات فيما يتعلق بالنزاع الانتخابي وإسنادها إلى القضاء العدلي.
واعتبر النواب المبادرون خلال النقاشات بلجنة التشريع العام أنهم تقدموا بهذه المبادرة إثر "ما تمت معاينته من تصاعد لأزمة حادة بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية معتبرين أن ما صدر عن عدد من القضاة بالمحكمة الإدارية من تصريحات سياسية خطيرة تهدد المسار الانتخابي والسلم الاجتماعي وعدم التجريح لعدد منهم في أنفسهم فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 فيه مساس بمبدأ الحياد ونزاهة القاضي"، وذلك وفق ما ورد في التقرير النهائي للجنة المنشور على موقع البرلمان التونسي.
وأكدوا أنه "لم يقع المساس بجوهر القانون الانتخابي وأن التعديلات مست مسألة الطعون الانتخابية وإحالة هذا الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي معتبرين أن طرح هذه المبادرة التشريعية فرضه الواجب الوطني تجنبًا لخطر داهم يهدد وحدة الدولة وسلمها الاجتماعي كما أن عديد القوانين المقارنة انتهجت هذا الخيار التشريعي"، وفق المصدر ذاته.
نواب: لم يقع المساس بجوهر القانون الانتخابي والتعديلات مست مسألة الطعون الانتخابية وإحالة هذا الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي
وفي المقابل اعتبر نواب آخرون أن "مقترح القانون المعروض من شأنه مزيد توتير الأوضاع والزج بمجلس نواب الشعب في معركة سياسية ليست له علاقة بها حيث اعتبروا أن هذه المبادرة تمثل ضربًا لمصداقية القضاء الإداري كمؤسسة قضائية عريقة متسائلين عن مدى جاهزية القضاء العدلي في ظل نقص عدد القضاة وارتفاع عدد القضايا المحالة على أنظاره".
كما تساءل عدد من النواب عن "دواعي الاستعجال في النظر في مقترح القانون المعروض والحال أن عددًا هامًا من مقترحات القانون التي تم إيداعها منذ انطلاق المدة النيابية والتي تكتسي طابعًا استعجاليًا لم يتم البت فيها على غرار مقترح قانون يتعلق بالمحكمة الدستورية".
نواب: مقترح القانون المعروض من شأنه مزيد توتير الأوضاع والزج بمجلس نواب الشعب في معركة سياسية وهذه المبادرة تمثل ضربًا لمصداقية القضاء الإداري
ويشار إلى أن مبادرة تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، أثارت ردود فعل رافضة من قبل عديد المنظمات والأحزاب السياسية في تونس، كما اعتبرت 5 جمعيات تونسية، مختصة في ملاحظة الانتخابات، أن التغييرات التي اقترحها مشروع تنقيح القانون الانتخابي، تثير القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
ويذكر أن وقفة احتجاجية انتظمت بالتزامن مع عرض مقترح تعديل القانون الانتخابي على الجلسة العامة بالبرلمان التونسي، يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، وسبق أن انتظم مساء الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، تجمع احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تنديدًا بمقترح تعديل القانون الانتخابي، خلال الفترة الانتخابية، استجابة لدعوة الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي).
