الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/22 على الساعة 15.45)
أصدر المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الشغل، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، بيانًا عبّر فيه عن رفضه لمشروع تنقيح القانون الانتخابي، "والحال أن الانتخابات الرئاسية قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع"، مطالبًا النواب بالعدول عنه.
اتحاد الشغل: نرفض مشروع تنقيح القانون الانتخابي والحال أن الانتخابات الرئاسية قد انطلقت منذ ما يقارب الأسبوع، ونطالب النواب بالعدول عنه
واعتبر اتحاد الشغل أنّ "تحويل جهة الاختصاص من القضاء الإداري إلى القضاء العدلي غير مبرر فضلًا على أنه تشكيك في نزاهة المحكمة الإدارية وحرفيتها"، ودعا هيئة الانتخابات إلى "وجوب الحرص على احترام القانون ويطالبها بالتدخل لمنع أي تنقيح لا يحترم التوقيت والآجال ولا يضمن الحيادية".
كما نبّه اتحاد الشغل، إلى "مخاطر هذا المشروع على الاستقرار" واعتبره "عاملًا سلبيًا ينضاف إلى عديد الإخلالات التي شابت هذه المحطة الانتخابية، خلقت مناخًا مشحونًا غير ملائم لانتخابات نزيهة وشفّافة وديمقراطية".
اتحاد الشغل: مشروع تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية يعدّ عاملًا سلبيًا ينضاف إلى عديد الإخلالات التي شابت هذه المحطة الانتخابية
يذكر أن مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان التونسي، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بما يغيّر الجهة التي تستقبل الطعون في نزاعات الانتخابات إلى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، قد أثار جدلًا واسعًا في تونس، حيث اعتبر نشطاء مدنيون وسياسيون وحقوقيون أنّ مقترح القانون هو مزيد من الإمعان في "الخروقات والتجاوزات والانتهاكات" التي تقترفها السلطة.
وشهدت العاصمة التونسية وقفة احتجاجية الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي).
وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وينصّ الفصل 46 بعد تنقيح عدد من الفقرات الواردة فيه على أنه "يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام"، بدل المحكمة الإدارية، كما ينص مقترح القانون على أنّ "أحكام هذا القانون تطبق على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي".
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
