(نشر في 25-09-2024/ 21:30)
الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024، الموافقة على مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في تونس، في صيغة معدّلة، وذلك بأغلبية أعضاء لجنة التشريع العام الحاضرين، حسب ما ورد في التقرير النهائي للجنة المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان التونسي.
لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي تصادق على مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي في تونس، في صيغة معدّلة، وذلك بأغلبية أعضاء لجنة التشريع العام الحاضرين حسب ما جاء في تقريرها النهائي
وأوصت لجنة التشريع العام، في تقريرها النهائي، الجلسة العامة الاستثنائية، المنتظر عقدها الجمعة 27 سبتمبر/أيلول 2024، بالمصادقة على مشروع القانون، حسب ما ورد في نص التقرير (تم الاطلاع على التقرير بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2024، على الساعة 21:00 حسب التوقيت المحلي لتونس).
وينص مقترح القانون على سحب النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وتحويله إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في تونس، خاصة وأنّ مقترح القانون يأتي أيامًا قليلة قبل تاريخ الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.
- موقف الحكومة ووزارة العدل من تنقيح القانون الانتخابي
وقد جاء في التقرير النهائي للجنة التشريع العام أنّ ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل، الذين حضروا مناقشة مقترح القانون من قبل لجنة التشريع العام، اعتبروا أنّ "مقترح القانون المعروض يعد مقترحًا وجيهًا ويتعاطى مع مسألة ذات أهمية تندرج ضمن اختصاص مجلس نواب الشعب".
جاء في التقرير النهائي للجنة التشريع العام أنّ ممثلي كل من رئاسة الحكومة ووزارة العدل اعتبروا أنّ "لا شيء يمنع تعديل القانون الانتخابي في اتجاه إسناد اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية للقضاء العدلي"
وقالوا، وفق التقرير ذاته، إن "تعديل القانون الانتخابي في اتجاه إسناد اختصاص النظر في النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي هو خيار تشريعي وقد تمّ اعتماده سابقًا من قبل المشرع التونسي"، وأضافوا أنّ "لا شيء يمنع قانونًا من انتهاج هذا الخيار المعمول في عديد القوانين المقارنة"، على حد تقديرهم.
وتابعوا أنّ "القضاء العدلي لن يجد صعوبة في النظر في الملفات المتعلقة بالنزاعات الانتخابية خاصة وأن هذه الأخيرة تحكمها شروط إجرائية دقيقة لا سيما على مستوى الآجال وهو ما يمكن من سرعة البت والفصل فيها"، وأن "القضاة العدليين مؤهلون للنظر في جميع القضايا بمختلف أصنافها المالية والجبائية والاقتصادية وغيرها"، مؤكدين أنّ "الاقتصار على محكمة الاستئناف بتونس يندرج ضمن توحيد النظر في النزاعات القضائية"، حسب ما ورد في التقرير النهائي للجنة التشريع العام.
- موقف هيئة الانتخابات من تنقيح القانون الانتخابي
وقد ورد في التقرير النهائي للجنة التشريع العام موقف هيئة الانتخابات من مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، بينما لم يرد موقف المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، علمًا وأن مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أعلن، في بيانه الصادر بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول الجاري، أنه وجه مراسلتين لكل من هيئة الانتخابات والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء لإبداء رأيهما بخصوص مقترح القانون المذكور.
هيئة الانتخابات: مبدأ عدم تنقيح القوانين الانتخابية في السنة الانتخابية يُعد من "توصيات" لجنة البندقة وليس قاعدة قانونية وطنية منصوص عليها في النظام الدستوري والقانوني التونسي
وفيما يلي أبرز ما جاء في رأي هيئة الانتخابات حسب ما ورد في التقرير النهائي للجنة التشريع العام:
- المصادقة على القوانين الانتخابية وتنقيحها هو من صلاحيات مجلس نواب الشعب طبق ما ينص عليه الفصل 75 مطه 9 من الدستور.
- الدستور والقانون الانتخابي والنظام الداخلي للمجلس النيابي جميعهم لا يمنعون الوظيفة التشريعية من ممارسة صلاحياتها الدستورية في تنقيح القوانين الانتخابية في فترات معينة، وبالتالي فهي صلاحية سيادية للمجلس التشريعي
- مبدأ عدم تنقيح القوانين الانتخابية في السنة الانتخابية يُعد من "توصيات" لجنة البندقة وليس قاعدة قانونية وطنية منصوص عليها في النظام الدستوري والقانوني التونسي.
- تنقيح القانون الانتخابي في السنة الانتخابية وأحيانًا قبل بضعة أشهر أو أسابيع من الموعد الانتخابي ليس أمرًا غريبًا في تاريخ القوانين الانتخابية التونسية
- القضاء العدلي ليس غريبًا عن النزاعات الانتخابية، ذلك أن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف العدلية تنظر إلى اليوم ابتدائيًا واستئنافيًا في النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين، فضلا على أن القضاء العدلي ينظر في الجرائم الانتخابية. بالإضافة إلى أن القضاء العدلي كان ينظر ابتدائيًا في نزاعات الترشح للانتخابات التأسيسية لسنة 2011 والانتخابات التشريعية لسنة 2014 و2019، وذلك إلى غاية 2022.
- مقترح القانون لا يمس من المراكز القانونية للمترشحين أو من الروزنامة واقتصر على تعديل نظام الطعون الانتخابية وإسنادها لجهة قضائية وحيدة تفاديًا لتعقيد نظام الإجراءات وتشتيت النظر في النزاعات الانتخابية بين الأقضية الثلاث مما قد يؤول أحيانًا إلى اختلاف أو تضارب الأحكام والقرارت بين أجهزة قضائية متعددة لا تتعامل مع النزاعات الانتخابية بنفس الإجراءات وفي نفس الآجال
وكانت لجنة التشريع العام قد انعقدت، الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024، للنظر في تقريرها حول مقترح القانون والمصادقة عليه، علمًا وأن مكتب المجلس كان قد أحاله عليها يوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الجاري وطلب منها استعجال النظر فيه، والحال أنه تم إيداعه من قبل مجموعة من النواب يوم الجمعة ذاته. كما قرر مكتب مجلس نواب الشعب، الاثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024، عقد جلسة عامة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري، للنظر في مشروع القانون.
وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.
وشهدت تونس العاصمة، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وقفة احتجاجية رفضًا لمشروع القانون، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي).
يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
