هي امرأة غير عادية بكلّ المقاييس، تجمع في شخصها متناقضات نادرًا ما تجتمع في شخصية واحدة، فهي تمتلك من القوة والصلابة ما يؤهلها للوقوف أمام أعتى الطغاة وأشدهم قسوة، لكنها تتمتع بقلب يتّسع لوطن وجروح أبنائه.
هي امرأة من بين أقلية لم تختر الصمت عندما كان السكوت عن نظام مستبدّ وجرائمه هو السائد، فلم تتوان يومًا عن الدفاع عن كلّ من تعرّض للتعذيب وكلّ من استعمل نظام بن علي القوة لقمع صوته، فكانت صوت المظلومين لسنوات دون أن تعبأ بانتماءاتهم الإيديولوجية أو السياسية ودون أن تبحث عن مقابل.
بدأت راضية النصراوي في تلقي تعليمها في سن الرابعة وتحصّلت على شهادة الباكالوريا عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا فقط
اقرأ/ي أيضًا: بشرى بلحاج حميدة.. حين تجتمع الشراسة والدبلوماسية في امرأة واحدة
هي امرأة خبرتها أروقة المحاكم وكسبت احترام قضاة وقفت أمامهم معانقة بشموخها جبال ولاية الكاف، ولم تخف في دفاعها عن المظلومين لومة لائم ولا تعسف أمن الدولة واعتداءاتهم التي تكرّرت في أكثر من مناسبة. وهي أيضًا المرأة التي كانت من أول من نزل إلى الشارع صبيحة ذات 14 جانفي/ كانون الثاني 2011 لتقف وتواجه أعوان الأمن أمام مقرّ وزارة الداخلية مطالبة بالإفراج عن زوجها حمة الهمامي الذي كان قد اعتقل، في صورة ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن وأبنائه. هي راضية النصراوي، امرأة تختزل في مسيرتها عذابات مواطنين تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب على يد نظام مستبدّ.
ولدت راضية النصراوي يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 1953، في مدينة تاجروين من ولاية الكاف، وقد اكتسبت من والدها روحه الوطنية، فهو انتمى للحركة الوطنية وكان أول مؤسس لشعبة دستورية في مدينة تالة من ولاية القصرين. وبعد إعلان الاستقلال قرّر والدها الابتعاد عن السياسة وخوض "جهاد" من نوع آخر، فأصبح معلمًا ومن ثم مدير مدرسة، كما كانت والدتها متعلّمة.
بدأت راضية النصراوي في تلقي تعليمها في سن الرابعة، وتحصّلت على شهادة الباكالوريا عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، ثم توجهت للجامعة أين تخصّصت في دراسة الحقوق وتحصلت على الأستاذية في الحقوق وفي علوم الإخبار. وعند تخرجها سنة 1974، سجّلت نفسها في شهادة الكفاءة في مهنة المحاماة وعملت لمدة سنتين في وكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى حين حصولها على شهادة المحاماة.
ويؤكد حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال وزوج راضية النصراوي، لـ"ألترا تونس"، أنه فور حصولها على الشهادة وشروعها في العمل، لم تتخلّف راضية عن تبني كل قضية سياسية أو فيها طرف نقابي أو طلابي أو إعلامي أو حقوقي، ولم يقتصر عملها على العاصمة تونس بل تنقلت إلى مختلف جهات البلاد.
دافعت راضية النصراوي عن كلّ نفس تعرّض للظلم دون أن تهتم لانتماءاتهم السياسية أو الإيديولوجية، فدافعت عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعن الإعلامي صلاح الدين الجورشي "دون أي مقابل"، وفق ما أكده الهمامي لـ"ألترا تونس". كانت راضية النصراوي تدافع عن مبادئ وقيم لا عن أشخاص، لذا كانت تدافع عن جميع ضحايا القمع والتعذيب بما فيهم السلفيون، وذلك دون أي مقابل. حتى أنها في إحدى المرات توجهت لمقابلة سلفي مسجون وأكدت له أنها ستدافع عنه في قضية تعرضه للتعذيب "رغم أنها تعرف أنه في داخله يريد قتلها". وفي مناسبة أخرى، لم يمنعها رفض سلفي مقابلتها خلال زيارتها له بالسجن بتعلّة أنها امرأة من الوقوف في وجهه وسؤاله عما إذا كان تعرّض للتعذيب أو لا، هكذا حدثنا حمة الهمامي عن زوجته ورفيقته.
كانت راضية النصراوي من أول المحامين الذين انضموا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
وبالتوازي مع دفاعها عن الأصوات المقموعة، كانت راضية النصراوي أول امرأة ومحامية تونسية يقع انتخابها في الجمعية التونسية للمحامين الشبان، كما كانت أول امرأة محامية يقع انتخابها عضوًا في الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين سنة 1989. وقد انتخب المحامون النصراوي في دورتين متتاليتين، ولعل ذلك يعود لدفاعها الشرس عن استقلالية مهنة المحاماة وأخلاقيات هذه المهنة. وهي خصال احترمها الجميع فيها، بمن فيهم رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي الذي كان محاميًا، والذي" كان يُصر على انتخاب راضية النصراوي"، وفق ما أكده لنا حمة الهمامي.
راضية النصراوي كانت أيضًا من أول المحامين الذين انضموا للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست عام 1977، وكانت من بين أول من باعوا أولى انخراطات الرابطة. ولم تبتعد النصراوي عن الحراك النسوي وكانت سنة 1979 من بين مؤسسات نادي المرأة في النادي الثقافي الطاهر الحداد، وذلك بمعية العديد من النساء من بينهن رشيدة النيفر. كما أسست سنة 2003 المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
تعرّضت راضية للاعتقال أكثر من مرة، ففي سنة 1989 وذلك إثر مرافعتها في قضية جلول عزونة، أول قضية سياسية في عهد بن علي، والتي قامت فيها بانتقاد النظام بشدة ليتمّ اعتقالها لعدة أيام ولم يتم الإفراج عنها إلا بعد مسيرة قام بها المحامون من قصر العدالة إلى قصر الحكومة. كما حوكمت النصراوي قبل ذلك عندما عجز نظام بن علي عن إيجاد طريقة للحد من نشاطها الحقوقي الدولي، وفي ذلك الوقت، تحديدًا سنة 1978، كانت هناك قضية تهم أعضاء من حزب العمال الشيوعي وتعرضوا لتعذيب شديد، وتحت وطأة التعذيب تم إجبارهم على الادعاء أنهم كان يجتمعون في مكتب راضية النصراوي فتم إقحامها في القضية وتوجيه تهمة تأسيس وفاق أو عصابة وحكم عليها بالسجن لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
وسنة 1999، تم إخضاعها للإقامة الجبرية وتم منعها من مغادرة العاصمة تونس، إلا أنه مع وفاة والدة زوجها حمة الهمامي غادرت العاصمة فحكم عليها بالسجن لمدة 15 يومًا مع تأجيل التنفيذ.
لم يكتف النظام البوليسي بمحاولة الزج براضية النصراوي في السجن بل عمد إلى الاعتداء عليها جسديًا عدة مرات
لم يكتف النظام البوليسي بمحاولة الزج براضية النصراوي في السجن، بل عمد إلى الاعتداء عليها جسديًا عدة مرات وكانت بعض الاعتداءات خطيرة جدًا وكانت لها تداعيات على حالتها الصحية اليوم. ولعلّ أبرز هذه الاعتداءات تعود إلى سنة 2005 عندما كان شارون سيزور تونس في إطار قمة المعلومات التي انعقدت بتونس في ذلك الوقت.
ويتحدث الهمامي عن هذه الحادثة قائلًا إنه كان مع زوجته راضية النصراوي وابنتيه الكبرى والوسطى عندما تمت محاصرتهم من قبل 4 أو 5 أشخاص وقام مسؤول في أمن الدولة بمطالبة عون أمن بضرب راضية بواسطة "ماتراك" على رأسها الأمر الذي خلّف آثارًا ظهرت لاحقًا.
وقبل هذه الحادثة، تعرّضت راضية النصراوي لاعتداء عنيف عام 2003 عندما أسست المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وذلك خلال توجهها مع مؤسسي المنظمة، على غرار علي بن سالم، إلى مقر ولاية تونس لتسجيل المنظمة إلا أنهم وجدوا البوليس الذين قاموا بالاعتداء على النصراوي بشدة وقاموا بمسكها من يديها وساقيها ونقلها من أمام مقر الولاية إلى شارع محمد الخامس وهم يضربونها ويخبرون الناس في المقاهي أنها امرأة مجنونة، وذلك رغم أنها كانت آنداك تبلغ من العمر 50 سنة وتعمل محامية في التعقيب.
نزيف الاعتداءات لم يتوقف هنا، فيوم 20 مارس/ آذار 2007، تقرّر تنظيم تجمع من أجل الحريات أمام تمثال بن خلدون إلا أن الأمن اعترضهم أمام دار الثقافة ابن رشيق أين هاجم حوالي 60 أمنيًا النصراوي وزوجها حمة الهمامي، وتم جرهما إلى نهج الشام أين وقع ضرب رأسها على حائط.
تمّ انتخاب راضية النصراوي عضوًا بهيئة الأمم المتحدة للوقاية من التعذيب سنة 2013
ورغم كل محاولات بن علي ونظامه لإسكات راضية النصراوي وبث الخوف في نفسها، إلا أنه عجز عن ذلك ولم تفلح محاولاته واعتداءاته المتكررة ضدّها، والتي لم تطل جسدها فقط، بل شملت مكتبها الذي تعرّض للخلع وقام أعوان الأمن بإفراغه من جميع محتوياته من ملفات وغيرها، ولم يسلم منهم حتى الهاتف. وكانت المرة الأولى التي وقع فيها هذا الأمر سنة 1994 أما المرة الثانية فكانت عام 1998، وكانت هذه المرة بأمر من ليلى بن علي بعد أن تحدثت راضية النصراوي عن الفساد والطرابلسية.
اقرأ/ي أيضًا: عن الثورة التونسيّة والعدالة الانتقاليّة.. طرد بن علي والوقوع في شراك منظومته
لم تكتف راضية النصراوي بالنضال الحقوقي وطنيًا فقط، بل امتد نشاطها إلى المستوى الدولي فعملت مع منظمة العفو الدولية وعديد المنظمات الحقوقية العالمية. وقد وثقة منظمة العفو الدولية في التقارير التي كانت تعتمد فيها على راضية النصراوي كمصدر وكانت تعتبر أن النصراوي لا تقدّم معلومات خاطئة.
وعلى الرغم من أن راضية النصراوي لم تبحث يومًا عن أي مقابل لدفاعها عن كلّ الأصوات المقهورة، إلا أن مسيرتها النضالية الوطنية والدولية جعلتها محلّ تقدير واعتراف دولي فنالت عدة جوائز دولية، إذ تحصّلت على الدكتوراه الفخرية من جامعة بروكسال الحرة، وهي إحدى أعرق الجامعات الأوروبية.
كما تمّ منحها العضوية الشرفية لهيئة المحاماة بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب الموطنة الشرفية في مدينة مونس البلجيكية. وعام 2011، كانت النصراوي ضمن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة نوبل للسلام إلا أنها لم تفز بها.
وفي سنة 2013، تمّ انتخاب راضية النصراوي عضوًا بهيئة الأمم المتحدة للوقاية من التعذيب وكانت أول عضو يتحصّل على غالبية الأصوات (حوالي 63 أو 63 صوتًا من ضمن 67 أو 68 صوتًا)، فقد صوّت لفائدتها جلّ الأعضاء باستثناء الكيان الصهيوني وبعض حلفائه والمملكة العربية السعودية. وقد تولّت راضية إثر ذلك المشاركة في مهمات دولية بسجون عديد البلدان.
وتحصّلت النصراوي أيضًا على جائزة رولاند برغر لحقوق الإنسان في ألمانيا سنة 2011، وهي جائزة تعادل في قيمتها المالية جائزة نوبل للسلام وقد اقتسمتها راضية مع اثنين آخرين، ولم تنتفع بمليم واحد من الجائزة لنفسها بل قدّمت نصيبها كاملًا للمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، بحسب حمة الهمامي.
قدّمت راضية النصراوي محاضرات حول العالم كمناضلة في حقوق الإنسان وكمناضلة نسوية أيضًا
ولم تنته قائمة التكريمات هنا، فعام 2012 تحصّلت على جائزة أولوف بالم لحقوق الإنسان بالسويد، فضلًا على جائزة كمال جنبلاط لحقوق الإنسان (سنة 2013) وجائزة قدماء مقاومي النازية في هولندا سنة 2013 أيضًا.
كما قدّمت محاضرات حول العالم كمناضلة في حقوق الإنسان ولكن أيضًا كمناضلة نسوية. وعلى الرغم من عدة التكريمات الدولية التي نالتها راضية النصراوي في عديد الدول، إلا أن تونس بعد الثورة لم تنصفها تمامًا، ولأسباب سياسوية، تمّ إقصاؤها من ترؤس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة دستورية مستقلّة تمّ إحداثها في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وهو ما يؤكده الناشط السياسي والمحامي عبد الواحد اليحياوي لـ"ألترا تونس" مشيرًا إلى ما قامت به من أجله راضية النصراوي في وقت خيّر جلّ المحامين فيه الصمت.
ويتحدث اليحياوي، وهو السجين السياسي السابق الذي حوكم نتيجة لنشاطه ضمن حركة الاتجاه الإسلامي آنذاك، عن هذه التجربة قائلًا إنه سنة 1999 لم يتمّ قبول تسجيله في هيئة المحامين بسبب الـ"B3" وتعرّض ملفه لتعطيلات خصوصًا أن الهيئة لم تكن مستقلّة تمامًا وكانت النيابة العمومية تسيطر كليًا على الأوضاع، الأمر الذي دفعه للقاء عدة محامين ليطلب منهم مساعدته.
وتوجه لمقابلة راضية النصراوي في مكتبها الكائن بابن خلدون فأعلمته أنه لم يتمّ ترسيم أحد ووعدته بترسيمه في غضون شهرين أو 3. ويشير اليحياوي إلى أن مواقف النصراوي كانت واضحة ولم تكن تفرّق في القضايا التي تتولاها بين شخص وآخر بناء على انتماءاته السياسية أو الإيديولوجية وكانت تدافع على الجميع في قضايا الحق العام والتعذيب.
راضية النصراوي لم تبخل في الدفاع عن أي شخص مهما كانت توجهاته
ويكشف محدثنا أن البعض صلب هيئة المحامين كان يقول إنها "الرجل الوحيد في الهيئة"، وهو أمر يجمع عليه كلّ من خبرها وعرفها وقابلها مرة واحدة، وكان صوتها العالي ضد الظلم و"عراكها" مع المستبدين الذي لم يقم في يوم على التجريح أو الثلب أو الشتم، بل المحاججة بالقانون، سببًا جعل القضاة يهابونها ويحترمونها، وفق تصريحات حمة الهمامي.
ولئن كان الجميع مطلعًا على مسيرة راضية النصراوي النضالية الوطنية، فقليلون هم من يعرفون حجم تضحياتها ونضالاتها اليومية مع زوجها، فهي رغم الظروف الصعبة وتواجده في السرية معظم الأوقات وبالتالي اضطراره إلى التوقف عن العمل، لم تطلب منه يومًا التوقف عن النضال من أجل مبادئه السياسية، بل كانت تكرّر على مسامعه "ارفع رأسك فأنا دائمًا معك".
رفيقا الدرب اللذين وحدّا طريقي نضالهما في زواجهما يوم 29 أوت/ آب 1981 اختارا مواجهة الاستبداد معًا ضدّ كل الاعتداءات والاعتقالات وحملات التشويه، فتضاعفت تضحيات راضية خصوصًا بعد إنجابها لثلاث فتيات تحملت مسؤوليتهن وأعباءهن في أوقات كثيرة بمفردها دون أن تتخلى في المقابل عن نضالها ودفاعها عن المعذبين داخل أسوار السجون وخارجها.
فراضية لم تبخل في الدفاع عن أي شخص مهما كانت توجهاته، حتى عندما كان يتعرّض أحد زملائها من المحامين "التجمعيين" لمظلمة من أحد القضاة، كانت دائمًا موجودة لتشدّ أزره وتدافع عنه. هي امرأة اختارت الدفاع عن قيم ومبادئ آمنت بها وجرت في عروقها منذ نعومة أظافرها بعد تربيتها على يدي رجل اختار مهنة التعليم بعد الاستقلال عوض البحث عن مناصب في الدولة.
وهي امرأة تشبّعت بخصال الوطنية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية فكانت من أول الحقوقيين الذين دعوا إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وامرأة استطاعت أن تكسب احترام خصومها قبل أصدقائها بدفاعها المستميت عن كلّ نفس مقموع أو معذّب بغض النظر عن انتماءاته.
هي امرأة خاضت معركة مشرّفة مع بن علي، وهي نفسها تعتبر أن تلك المعركة تشرّفها لأنها سياسية، إلا أنها ارتأت أن تنأى بنفسها عن المعارك السياسية ما بعد الثورة لأنها ترى أنها معارك "بودورو"، على حدّ تعبير حمة الهمامي خلال حديثه مع "ألترا تونس". ولعلّ الأهم من كلّ ذلك، أنها امرأة تعرف كيف تضحك في أصعب المواقف وأعتاها وأقساها، وهي لا تزال تحافظ على ابتسامتها رغم معاناتها مؤخرًا من المرض نتيجة الاعتداءات التي طالتها زمن بن علي والتي برزت آثارها اليوم مع إصابتها على مستوى الغدة الدرقية.
اقرأ/ي أيضًا:
ميلود بن ناجح.. بطل تونسي غار على الصهاينة ليلة الطائرات الشراعية