الترا تونس - فريق التحرير
أصدر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية سوسة، بيانًا بعنوان: "لا لضرب حرية العمل السياسي"، الأحد 4 فيفري/شباط 2024، استنكر فيه ما أقدمت عليه قوات الأمن التونسي من "منع نشاط سياسي كان المكتب الجهوي لحزب التيار الديمقراطي يعتزم القيام به عشية السبت 3 من الشهر الجاري بأحد النزل بسوسة".
رابطة حقوق الإنسان بسوسة: منع التيار الديمقراطي من عقد ندوة هو اعتداء على حرية العمل السياسي والمدني ويندرج ضمن الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية التعبير
واعتبر فرع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بالجهة، أنّ تدخل قوات الأمن لتمنع النشاط المذكور قبل انطلاقه رغم قيام المنظمين بإعلام السلط الإدارية والأمنية المعنية، "هو اعتداء على حرية العمل السياسي والمدني ودليل جديد ينضاف إلى سلسلة الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية التعبير والتنظم ونسف المكاسب المحققة في هذا الاتجاه".
وفي السياق نفسه، ندد فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة، بشدة بما قامت به قوات الأمن وحمّل السلطات الجهوية والمركزية مسؤولية ما وصفها بـ"هذه الممارسات القمعية والاستبدادية".
رابطة حقوق الإنسان بسوسة: نندّد بشدة بما قامت به قوات الأمن ونحمّل السلطات الجهوية والمركزية مسؤولية هذه الممارسات القمعية والاستبدادية
وقد جدّد فرع المنظمة الحقوقية، دعوته للقوى المدنية والسياسية لالتزام اليقظة إزاء الاتجاه المتنامي لقضم مساحات الحقوق والحريات ونسف المكاسب المحققة بفضل نضالات الشعب وقوى التقدم ولمزيد تنسيق الجهود للتصدي لهذا المسعى الحثيث لضرب للحقوق والحريات والتراجع عن المكاسب الديمقراطية".
وكان حزب التيار الديمقراطي قد أدان بشدة، وفق بيان أصدره السبت 3 فيفري/شباط 2024، ما وصفها بـ"الممارسات القمعية التي تتعمد سلطة الانقلاب انتهاجها للتضييق على النشاط السياسي للمعارضة ولإخماد كل نفس ديمقراطي يفضح فشلها في تحسين الواقع المعيشي للتونسيين" وفقه.
وأشار الحزب إلى أنه "يدق ناقوس الخطر إزاء التدهور المتواصل لوضع الحقوق والحريات في البلاد وعلى رأسها حرية التعبير والتنظّم من خلال محاولة تكميم الأفواه وغلق الفضاء العام وتصحيره من النقاش حول المسائل الاجتماعية والاقتصادية"، بعد منع عقد هذه الندوة التي كان من المزمع تنظيمها يوم السبت 3 فيفري/شباط 2024 بأحد النزل بجهة سوسة.
