الترا تونس - فريق التحرير

دعت رابطة الهيئات العمومية إلى إفراد الهيئات العمومية المستقلة بباب خاص في القانون الأساسي للميزانية يأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه الهيئات وعدم تبعيتها للسلطة التنفيذية فيما يتعلق بإعداد ومناقشة ميزانياتها والتصرف فيها.

ويأتي بيان الرابطة بمناسبة إدراج لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، مشروع القانون الأساسي للميزانية في جدول أعمالها وتحديد جلستها ليوم الإثنين 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 للمصادقة عليه.

رابطة الهيئات العمومية تدعو مجلس نواب الشعب لمراجعة مشروع قانون الميزانية

وقد عبرت الرابطة، إثر اجتماع لها يومي 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، عن تحفظها على نص مشروع قانون الميزانية الذي لا يتضمن الاستقلالية المالية للهيئات حسب نص البيان، داعية مجلس نواب الشعب إلى مراجعته.

يُذكر أن رابطة الهيئات العمومية تضم كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وهيئة النفاذ إلى المعلومة، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

اقرأ/ي أيضًا:

خلاف الشاهد والسبسي.. أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك يوضح لـ"ألترا تونس"

رئيس الجمهورية يقر التمديد في حالة الطوارئ لمدة شهر