الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضاوي، الاثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بخصوص أزمة الحليب: "أصبحنا نعيش على الصدقة والمنّة، وهذا ما نرفضه قطعيًا، فالزيادة التي طالبنا بها هي في حدود 600 مليمًا للتر الواحد، لكن ما حصل أنّ الفلاحين تحصلوا على 200 مليم فقط وليس من قبل الدولة بل من قبل المركزيات التي من الممكن أن تتراجع عن هذه الزيادة في أي وقت" وفقه.
رئيس نقابة الفلاحين: التفسير الوحيد لأزمة الحليب هو تراجع الإنتاج، ولهذا يجب الاستجابة لطلب الفلاحين والقبول بزيادة 600 مليمًا
وتابع الميداني الضاوي في تصريحه لإذاعة "شمس أف أم" (محلية): "نرفض هذه الزيادة، فنحن لا ننتظر الصدقة، والقطاع يستنزف طاقته، وما يراج حول انفراج أزمة الحليب غير صحيح، لأنّ الحقيقة عكس ذلك، وقد بقي 8 مليون طن تقريبًا من المخزون الاستراتيجي الذي من المفترض أن يكون 54 مليون طن" وفق قوله.
وأضاف رئيس نقابة الفلاحين: "أصبحت المصانع تتهرّب من صناعة أعلاف البقر، فأصبحنا في أزمة أخرى، وهناك فلاحون اتجهوا اليوم لتقديم علف الدجاج إلى الأبقار، لأنّ قطيع الأبقار في تونس لا يملك العلف خاصة بعد الترفيع في سعر علف التسمين".
رئيس نقابة الفلاحين: هناك فلاحون اتجهوا اليوم لتقديم علف الدجاج إلى الأبقار، فأصبحنا في أزمة أخرى
واعتبر الميداني الضاوي أنّ التفسير الوحيد لأزمة الحليب هو تراجع الإنتاج، ولهذا يجب الاستجابة لطلب الفلاحين والقبول بالزيادة، بدل أن تدفع الدولة ضعف هذه الزيادة إذا ذهبت في استيراد الحليب من الخارج، وفق وصفه.
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد استغرب وفق بيان أصدره الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، صدور إعلام "أحادي الجانب منسوب إلى هياكل تابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" يتعلق بسعر الحليب على مستوى الإنتاج وهي سابقة وصفها بـ"غير المدروسة وغير المفهومة" وفقه.
وتمسك اتحاد الفلاحة، بالترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج بزيادة لا تقل عن 600 مليمًا للتر الواحد، مذكرًا بارتفاع كلفة الإنتاج لتتجاوز 1650 مليم للتر الواحد وتدني سعر البيع الذي لا يزال في حدود 1140 للتر الواحد من الحليب وهي "الوضعية التي لم نشهد لها مثيلًا سابقًا وتنذر بخسارة ما تبقى من جهاز الإنتاج" وفق البيان.
وأشار اتحاد الفلاحة إلى أنه يسجّل تراجعًا مفزعًا في القطيع والإنتاج الوطني من الحليب، معربًا عن تمسكه بمواصلة التفاوض مع الطرف الحكومي في هذا الشأن، وعدم التزام الاتحاد بأي مبادرة لا تلبي مطالب المربين من أي طرف كان غير الطرف الحكومي.
