الترا تونس - فريق التحرير
قالت آمال المستوري المكلفة بملف المقاومين والشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة إنّ نشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي الذي يعدّ مرجعًا قانونيًا يتطلّب أن تكون مستوفاة الشروط وذلك باعتبارها تمثّل جزءًا من تاريخ تونس.
وأكدت في تصريح الاثنين 21 جانفي/كانون الثاني 2019 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أنّه كان بإمكان الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة واللجنة التي أشرفت على إعداد القائمة نشرها بمقرات الولايات أو بالمقر المركزي للهيئة وذلك للاطلاع عليها والتقدّم بطعون في شأنها.
مسؤولة في رئاسة الحكومة: قائمة شهداء الثورة وجرحاها تبقى غير نهائيّة إلى حين استكمال جميع شروطها بما في ذلك البت في الطعون
وأوضحت أنّه من وجهة نظر قانونية فقرارات اللجنة إدارية وبالإمكان الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية، مبينة أن القائمة تبقى غير نهائيّة إلى حين استكمال جميع شروطها بما في ذلك البت في الطعون كما ينصّ على ذلك الفصل 6 من الأمر 1515. وأضافت أنّ نشر القائمة مسألة تتجاوزها بالنظر إلى أنّها مكلّفة بالمسائل الاجتماعية.
في المقابل، أكّد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة توفيق بودربالة لوكالة تونس إفريقيا بالأنباء أنّ القائمة التي أرسلتها الهيئة إلى رئاسة الحكومة تعدّ نهائية ولا بدّ من نشرها.
وأوضح أنّ الطعن في أي خطأ يرد بالقائمة يكون أمام المحكمة الإدارية، مشدّدًا في الآن نفسه على أنّ نشر القائمة بالرائد الرسمي من مهام رئاسة الحكومة لا غير.
يذكر أنّ الفصل 6 من الأمر 1515 لسنة 2013 ينصّ على أن تتولى اللجنة نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقعها الإلكتروني وضمن تقريرها النهائي الذي يرفع إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية.
اقرأ/ي أيضًا: