الترا تونس - فريق التحرير

أفادت دراسة أجرتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالشراكة مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بعنوان "تأثيرات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد التونسي سنة 20201" أن الوباء سيؤدي هذا العام إلى انخفاض نسبة النمو بنسبة 4.4 في المائة.

سيرتفع معدل الفقر المالي إلى 19.2 في المائة مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فرد ووضعهم تحت خط الفقر

وسينخفض الاستثمار بنسبة 4.9 في المائة، كما سيتقلص الاستهلاك الأسري والصادرات بنسبة 8 في المائة، والواردات بنسبة 9.6 في المائة.

فيما سيؤدي كل من الحجر الصحي وانخفاض الإنتاج إلى زيادة في معدل البطالة بـ21.6 في المائة مقارنة بـ15 في المائة حاليًا، أي ما يقارب 274،500 عاطل جديد في عام 2020.

ومن المتوقع، وفق ذات الدراسة المقدمة في ندوة صحفية الأربعاء 18 جوان/يونيو 2020، أن يرتفع معدل الفقر المالي إلى 19.2 في المائة مقابل 15.2 في المائة حاليًا مما سيؤدي إلى انخفاض مستوى دخل حوالي 475.000 فرد ووضعهم تحت خط الفقر.

 وتُظهر عمليات المحاكاة التي تم إجراؤها في هذه الدراسة أن جائحة كوفيد-19 ستزيد من الهشاشة المالية لبعض القطاعات والنشاطات على غرار قطاع الصناعة (-29٪ من حجم الأعمال)، وقطاع السياحة (-23٪ من حجم الأعمال) وقطاع النقل (-19.6٪ من حجم الأعمال) وقطاع النسيج (-17.7٪ من حجم الأعمال).

وتقترح الدراسة إجراءات على المدى القصير منها تخصيص ميزانية للدعم المالي المباشر يصل إلى 447.5 مليون دينار تونسي (أي حوالي 1٪ من ميزانية الدولة) لكل ثلاثة أشهر من الحجر الصحي الشامل.

وتقترح كذلك إنشاء وحدات تنسيق بين مختلف المتدخلين الحكوميين على المستوى المركزي من ناحية وبين الإدارة المركزية والسلطات الجهوية والمحلية (الولايات والبلديات) من ناحية أخرى لمراقبة وتنفيذ التدابير المتخذة. وترافق هذه التدابير تطوير منصات رقمية مقترنة بتطبيقات الهاتف المحمول من أجل تسهيل التدقيق في المعلومات.

وعلى المدى الطويل، تقترح هذه الدراسة تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني "الذي يُمثل أحد الحلول الناجعة لتكوين الثروة على المستوى الإقليمي وإدماج السكان ذوي الدخل المحدود" وفق ما أوردته وزارة التنمية والاستثمار.

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة: رئيس المحكمة الإدارية قام بـ"تعتيم" في قضية مروان المبروك

هل سيسافر سعيّد إلى فرنسا دون وزير الخارجية؟