الترا تونس - فريق التحرير

أفادت جمعية القضاة التونسيين أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تعمد عدم إعلام الدائرة التي أصدرت الحكم في قضية مروان المبروك والذي أقر بشرعية مرسوم المصادرة، أي الصادر لفائدة الدولة التونسية، بأي مطلب من مطالب التلخيص التي وردت بشأنه على إدارة المحكمة وعدم توجيه تلك المطالب للدائرة المتعهدة.

أكدت جمعية القضاة أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يحرص على إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بأنه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه

وأضافت، في بيان الأربعاء 17 جوان/يونيو 2020، أنه حرص بشكل غير مبرر على إعادة إعلام مصالح وزارة أملاك الدولة خلال شهر جويلية/يوليو 2018 بالقرار الذي أصدره بتوقيف تنفيذ قرار المصادرة لأملاك المبروك ومطالبة الإدارة بالإذعان لذلك القرار وإرجاع الحالة لما كانت عليه بتمكين رجل الأعمال من استرجاع الأموال المصادرة والتصرف فيها والحال أنه كرئيس أول للمحكمة على علم مسبق في ذلك التاريخ بصدور الحكم في الأصل بشرعية قرار المصادرة ورفض الدعوى المقامة في طلب إلغائه بما يلغي أي أثر لقرار الرئيس الأول بإيقاف تنفيذ قرار المصادرة.

وأكدت أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يحرص في مقابل ذلك على إعلام المكلف العام بنزاعات الدولة بأنه يكفي الحصول على شهادة في منطوق الحكم لتنفيذه وإنفاذ مفعول قرار المصادرة باسترجاع الدولة للتصرف في الأملاك المصادرة.

وطالب المكتب التنفيذي للجمعية بناء على ذلك بأن يشمل أي بحث يُجرى في هذا الموضوع "كل هذه الانحرافات الجوهرية بالمسار الاجرائي للقضية".

لماذا هذا البيان؟

وذكرت الجمعية أن بيانها يأتي بعد الجدل العمومي الذي أثير مؤخرًا على إثر إعلان وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تقديمه لشكاية جزائية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية للتأخير في تلخيص الحكم في القضية المتعلقة بإلغاء قرار مصادرة أموال رجل الأعمال مروان المبروك.

وأكدت على أن تتبع القضاة والإعلانات السياسية والإعلامية حول تلك التتبعات هي "مسألة لا يجب استسهالها قط ولا التسرع فيها كما يجب أن تخضع لمبدأ التناسب بين أية اخلالات مزعومة والعواقب الوخيمة والخطيرة للحملات الإعلامية التي ترافقها على سمعة القاضي حيال شكايات يتضح لاحقا أنها غير مؤسسة".

وشددت الجمعية على أن "التسرع في رفع شكاية ضد أحد قضاة المحكمة الإدارية وفي الإعلان على تهم خطيرة تجاهه على خلفية التأخير في تلخيص حكم دون أي تنسيب ودون وضع للمسألة في إطارها الواقعي في ارتباطه بظروف العمل القضائي وبالتأخير العام في تلخيص الأحكام بالمحكمة الإدارية ومنها تلك التي تقع تحت المسؤولية المباشرة للرئيس الأول للمحكمة هو عمل من شأنه الإجحاف بحقوق قضاة عملوا بجد واجتهاد ونزاهة وأصدروا حكمهم في نطاق القانون والحياد وهو أول حكم يصدر على المحكمة الإدارية يقر شرعية مرسوم المصادرة ومطابقته للدستور ولاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

الشواشي على الخط

وكان قد اتهم وزير أملاك الدولة غازي الشواشي، في جلسة استماع برلمانية بتاريخ 8 من الشهر الجاري، المحكمة الإدارية بالمماطلة والتعطيل في ملف مروان المبروك، مشيرًا إلى أن المحكمة أصدرت 16 قرارًا إداريًا في الأصل لفائدة الدولة التونسية ضد المبروك، إلا أنها لم تقم باستخراج هذه الأحكام حتى الآن رغم المطالبات المتكررة من المكلف العام بنزاعات الدولة وهو ما يحول دون تنفيذ الدولة لهذه الأحكام.

وأوضح في المقابل أن المبروك استصدر لفائدته أحكامًا استعجالية، مبينًا أنه لا يمكن مواجهة هذه الأحكام إلا باستخراج المحكمة الإدارية للأحكام الصادرة في الأصل.

اقرأ/ي أيضًا:

"سيبي السروال".. محامون ونشطاء يعرضون شهادات عن بلطجة عبير موسي

تفاصيل ملحق الاتفاق بين "ستاغ" و"سوناطراك" الجزائرية