الترا تونس - فريق التحرير

أفاد عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس محمد الفاضل بن عمران أن عدد النواب الممضين على عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء قد بلغ 51 نائبًا، مبينًا أن النواب الذين أمضوا على العريضة ينتمون إلى كلّ من كتلة نداء تونس والكتلة الديمقراطية والولاء للوطن ونواب الجبهة الشعبية سابقًا وعدد من غير المنتمين إلى كتل.

محمد الفاضل بن عمران: الطعن في دستورية مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء تعلّق بكلّ الفصول التي تم تنقيحها بسبب ما نعتبره خرقها للدستور

وأضاف بن عمران، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الثلاثاء 25 جوان/ حزيران 2019، أن "الرقم المسجل قياسي ولم يقع تسجيله في تاريخ الطعون المقدمة سابقًا إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، موضحًا أن الطعن الذي تم إيداعه في الآجال القانونية، مساء الاثنين 24 جوان/ حزيران الجاري، لدى الهيئة، تعلّق بكلّ الفصول التي تم تنقيحها وذلك بسبب خرقها للدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس والأعراف المتفق عليها دوليًا بخصوص الانتخابات، وفق تصريحه.

يُشار إلى أن حزب التيار الديمقراطي قد أعلن انسحابه من المشاورات المتعلقة بالطعن في دستورية التنقيحات المدخلة على هذا القانون بسبب عدم التوافق مع نواب نداء تونس بشأن محتوى عريضة الطعن، وفق تصريح سابق للنائب غازي الشواشي.

وكان مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 18 جوان/ حزيران الجاري خلال جلسة عامة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام وتنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء برمته، وذلك بموافقة 128 نائبًا واحتفاظ 14 آخرين مقابل رفض 30 نائبًا.

أعلن حزب التيار الديمقراطي انسحابه من المشاورات المتعلقة بالطعن في دستورية التنقيحات المدخلة على القانون بسبب عدم التوافق مع نواب نداء تونس

وتتعلق هذه التنقيحات التي دعمتها بعض الكتل في البرلمان بإدخال العتبة بنسبة 3 في المائة في الانتخابات التشريعية حيث لا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية، إلى جانب التصويت على تنقيحات حول الحاصل الانتخابي حيث لا تحسب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصلت على أقل من 3 في المائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي.

كما تضمن مشروع القانون الانتخابي تنقيحات اقترحتها الحكومة وتتعلق بعدد من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخابات كرفض ترشحات وإلغاء نتائج من تبين قيامه أو استفادته من أعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم المنظم للأحزاب على الأحزاب السياسية أو تبيّن استفادته أو قيامه بالإشهار السياسي خلال السنة التي سبقت الانتخابات بالنسبة للتشريعية والرئاسية.

اقرأ/ي أيضًا:

نبيل القروي رئيسًا لحزب "قلب تونس"

تونس: أحزاب ومنظمات تؤكد رفضها المطلق لـ"صفقة القرن" وورشة البحرين