الترا تونس - فريق التحرير

يبدو أن وجود قائمتين مختلفتين لشهداء وجرحى الثورة، إحداهما صادرة عن لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والأخرى عن هيئة الحقيقة والكرامة، بصدد خلق مشكل، لاسيّما وأن هناك تباينًا بين القائمتين.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس هيئة حقوق الإنسان توفيق بودربالة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) أن وجود قائمتين لشهداء وجرحى الثورة راجع إلى أن كل هيئة عملت حسب إطارها القانوني، مؤكدًا أن هناك تقاطعًا بين القائمتين، وأن هيئة الحقيقة والكرامة عملت في إطار عام وهو العدالة الانتقالية .

توفيق بودربالة (رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية): وجود قائمتين لشهداء وجرحى الثورة راجع إلى أن كل هيئة عملت حسب إطارها القانوني

وأضاف بودربالة، في ذات الصدد، أن "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات" التي ترأسها وعملت على أحداث الثورة وقدمت تقريرها في ماي 2012 قد ضبطت قائمة في كل من سقطوا أو جرحوا أثناء أحداث الثورة دون تمييز بين شهداء وجرحى الثورة وغيرهم ممن توفوا أو أصيبوا لأسباب أخرى، وهو ما يفسر وجود فارق عددي بين هذه القائمة والقائمة التي أعدتها اللجنة بعد ذلك .

ومن جهتها، دعت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، إلى إدماج قائمتي شهداء الثورة وجرحاها، معتبرة أنه توجد "مفارقة في التزام الدولة بالتعويض لضحايا الثورة، عبر صندوق الكرامة ورد الاعتبار، بالنظر لحصولهم على قرارات جبر ضرر من الهيئة، في المقابل لا تريد الدولة الاعتراف بهم وتضمين أسمائهم في قائمة رسمية.

واعتبرت بن سدرين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن نشر هيئة حقوق الإنسان قائمة في شهداء الثورة وجرحاها "يكتسي قيمة رمزية وليس له أي تبعات مالية"، مذكّرة بأن هيئة الحقيقة والكرامة "راسلت في أكثر من مرة، رئيس هيئة حقوق الإنسان، من أجل توحيد القائمتين إلا أنه رفض التنسيق، ما نتج عنه وجود قائمتين قانونيتين".

وأوضحت أن هيئة الحقيقة والكرامة، باعتبارها هيئة "مُدسترة"، مسؤولة عن إصدار قائمة في شهداء الثورة وجرحاها، لاسيما وأنها محدثة بالقانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها الذي يلزمها بنشر "سجل موحّد لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والاعتداء على المال العام" المودعة لدى الهيئة والتي ثبت فيها صفة الضحية".

سهام بن سدرين: هيئة الحقيقة والكرامة راسلت في أكثر من مرة رئيس هيئة حقوق الإنسان من أجل توحيد القائمتين إلا أنه رفض التنسيق، ما نتج عنه وجود قائمتين قانونيتين

وأضافت سهام بن سدرين أن القانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 (المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 و28 فيفري/فبراير 2011) ينص في فصله الثاني: "تعتبر الاعتداءات المفضية إلى سقوط شهداء الثورة أو إصابة جرحاها، انتهاكات جسيمة على معنى الفصلين 3 و8 من القانون الأساسي، المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها".

في المقابل قالت إن "لجنة شهداء الثورة ومصابيها" التابعة لهيئة حقوق الإنسان، تم إحداثها طبقا للأمر الحكومي عدد 1515 لسنة 2013 المتعلق بضبط طرق سير أعمال لجنة شهداء الثورة ومصابيها وبالتالي فإن القانون المحدث لها أقل قيمة قانونيًا من القوانين الأساسية التي احتكمت لها هيئة الحقيقة والكرامة في إعداد القائمة.

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية كانت قد أعلنت، الخميس 14 جانفي/يناير 2021، عن قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية وذلك على صفحة تتبع الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كانت قد أعلنت عنها في بلاغ سابق. 

وأكدت الهيئة أن رئيس الحكومة أذن بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة، التي أعدتها لجنة شهداء ومصابي الثورة التابعة للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وأفادت، في بلاغ نشرته الأربعاء 13 جانفي/ يناير 2021، أن نشر القائمة سيكون يوم 14 جانفي/يناير الجاري على الصفحة التابعة للهيئة بفيسبوك، على أن يتم نشر القائمة النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل تاريخ 20 مارس/آذار 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

حملة "سيب القائمة الرسمية" تطالب بنشر قائمة منصفة لا إقصاء فيها لشهداء الثورة

"الهيئة العامة للمقاومين" تُعلن قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية