الترا تونس - فريق التحرير
صوّت البرلمان التونسي الأحد 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023، لصالح مقترح تقدّم به النواب غير المنتمين، يهمّ عالم السيارات في تونس، يتعلّق بتمكين التونسيين بالخارج من الانتفاع بالامتيازات الجبائية (FCR) مرة كل 10 سنوات عند توريد أو شراء بالسوق المحلية لدراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات من نوع لكل المسالك لا يفوق وزنها 3.5 طن.
البرلمان التونسي صوّت لصالح تمكين التونسيين بالخارج من الانتفاع بالامتيازات الجبائية (FCR) مرة كل 10 سنوات بعد أن كانت مرة واحدة في الحياة
ويعني ذلك أنّ التونسيين المقيمين بالخارج، لمدّة لا تقلّ عن سنتين، أصبح بمقدورهم توريد سيارة إلى تونس دون خلاص معاليم الديوانة، وبالتالي، الاستفادة من الامتياز الضريبي المسمّى (FCR) الذي يخصّ شراء سيارة ركاب أو خدمات لا تجاوز وزنها 3.5 طن، بعد أن كانوا يتمتعون بهذا الامتياز مرة واحدة فقط في حياتهم.
وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنّه تم "إلغاء شرط السنة لبيع السيارة التي يوردها التونسيون بالخارج ضمن ما يعرف بآلية الـ ''أف سي أر''، العام الماضي، ما يعني أنّه أصبح بإمكان التونسيين الذين يوردون سيارة من الخارج بيعها مباشرة دون الانتظار مهلة سنة كاملة.
- ما تأثير المصادقة على هذا الفصل على قطاع السيارات في تونس؟
خبير السيارات سليم حكيمة، الذي يشغل خطة مدير التسويق بإحدى وكالات السيارات، صرّح لـ"الترا تونس"، في ردّه على هذا السؤال، أنّ هذا الفصل سيشجّع أكثر على السمسرة في قطاع السيارات، مؤكدًا أنّ حوالي نصف مبيعات السيارات في تونس تحدث سنويًا في القطاع الموازي.
خبير سيارات لـ"الترا تونس": تمكين التونسيين بالخارج من الانتفاع بالـ(FCR) مرة كل 10 سنوات سيشجّع أكثر على السمسرة في قطاع السيارات
وأشار حكيمة إلى أنّ هذ السوق الموازية لبيع السيارات، غير خاضعة لأيّ رقابة وأنّ هذه المعاملات المالية لا تخضع إلى الأداءات، مؤكدًا أنّ هذا الفصل سيعود بالنفع على المواطن المقيم بالخارج والمواطن التونسي على حد السواء، لكن قطاع السيارات في تونس عامة هو الذي سيتضرّر منه، وفق تقديره.
وأشار المختص في قطاع السيارات، في تصريحه لـ"الترا تونس"، إلى أنّه كان بالإمكان التفكير بعمق أكثر في هذا القانون قبل المصادقة عليه، وإضافة شرط يحقّق النفع لجميع الأطراف من بينهم وكلاء السيارات، يتمثّل في فرض شراء سيارات عبر نظام الـ "fcr" كل 10 سنوات عبر وكلاء السيارات في تونس، وبالتالي، يقع تجاوز هذا الضرر الذي يمكن أن يسبّبه هذا الفصل الجديد في قانون المالية 2024 لقطاع السيارات في تونس.
خبير سيارات لـ"الترا تونس": استيراد السيارات من الخارج موجّه أساسًا للتجارة والسمسرة أكثر مما هو موجّه للملكية الخاصة وفق تأكيد وزيرة المالية نفسها
وأشار حكيمة إلى أنّ قطاع السيارات في تونس يشغّل حوالي 10 آلاف شخص، وهو من أكثر القطاعات التي تدرّ أموالًا في خزينة الدولة عن طريق الأداءات الديوانية والجبائية، لافتًا إلى أنّ استيراد السيارات من الخارج موجّه أساسًا للتجارة والسمسرة أكثر مما هو موجّه للملكية الخاصة، وأنّ وزيرة المالية أقرّت بذلك في تصريحاتها، وقال إنّ هذا الفصل يمثّل تجربة يمكن الخوض فيها وتقييمها فيما بعد، لكنها تجربة غير ناجحة، وفق رأيه.
وكانت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، قد أكدت في البرلمان التونسي في ردها على إضافة فصل جديد في مشروع قانون المالية 2024 (قبل المصادقة عليه)، يتعلق بمنح امتيازات جبائية للتونسيين بالخارج عند توريد السيارات، أن 54% من السيارات التي يقوم التونسيون بالخارج بتوريدها يتم بيعها في السنة الموالية لتوريدها مباشرة.
واعتبرت الوزيرة أن الإطار القانوني المنظم للامتيازات الموضوعة لفائدة التونسيين بالخارج شهد عدة تنقيحات بما يجعلها تتلاءم واحتياجات هذه الفئة، مشيرة إلى أنّ الامتيازات الجبائية على السيارات ينظمها أمر ترتيبي ولا يمكن أن يتم تنقيحها في قانون المالية، غير أن النواب صادقوا على هذا الفصل بموافقة 100 نائب ومعارضة 27 آخرين واحتفاظ 7 نواب بأصواتهم، وفق ما ورد بالوكالة الرسمية التونسية.
