الترا تونس - فريق التحرير

أفاد عضو هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي أن جبر الضرر للضحايا يشمل مختلف العائلات السياسية من إسلاميين وقوميين ويساريين إضافة للنقابيين وحتى تجمعيين قال إنهم قدموا ملفات للهيئة، موضّحًا أن عدد الضحايا الذين سينتفعون بجبر الضرر المادي لا يتجاوز في الحد الأقصى 20 ألف ضحية.

خالد الكريشي: جبر الضرر المادي لضحايا الاستبداد لن يشمل كل من تقلد منصب حكومي أو تشريعي بعد الثورة 

وتحدث الكريشي، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2018 في برنامج "ميدي شو" على موزاييك، عن وجود مغالطات في الجدل المُثار حول صندوق الكرامة، مشيرًا أن مساهمة الدولة محددة بموجب الأمر الحكومي لتنظيم الصندوق بـ10 مليون دينار فقط. وأكد أن المصدر الأساسي لتمويل الصندوق يتمثل في الهبات والعطايا غير المشروطة، وذلك بالإضافة لنسبة من عائدات تنفيذ قرارات التحكيم والمصالحة، وذلك وفق ما أورده الأمر المذكور.

وأشار أن هيئة الحقيقة والكرامة ستصدر قرارًا قبل نهاية العام حول قيمة الوحدة الحسابية لجبر الضرر المادي، مؤكدًا بأن جبر الضرر لا ينحصر في التعويض المادي بل يشمل إعادة الإدماج واعتذار الدولة وغيرها من أشكال جبر الضرر لفائدة الضحايا.

وأضاف أن التعويض المادي لن يشمل كل من تقلد منصب حكومي أو تشريعي بعد الثورة إضافة لمناصب أخرى مثل السفراء ورؤساء البلديات إضافة للضحايا الذي قال إنهم تنازلوا طوعيًا عن المطالبة بجبر الضرر.

ودعا خالد الكريشي في حواره لإبعاد مسار العدالة الانتقالية عن التجاذبات السياسية.

اقرأ/ي أيضًا:

ماذا تعرف عن صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد؟

"الحقيقة والكرامة" تنشر قرار جبر الضرر للضحايا.. تعرف على تفاصيله