الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت مجموعة من الشخصيات الفاعلة ضمن حملة "مواطنون ضد الانقلاب" المعارضة لقرارات وتوجهات رئيس الجمهورية إبان 25 جويلية/ يوليو الماضي، ومن بينهم سياسيين ونواب ووزراء سابقين وكذلك المستشار السياسي السابق للرئيس قيس سعيّد، مبادرة جديدة أطلقت عليها "المبادرة الديمقراطية".

حملة "مواطنون ضد الانقلاب: تهدف المبادرة إلى إلغاء حالة الاستثناء وكلّ ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية وفرض العودة إلى المسار الدستوري استعدادًا لانتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022

وقد تم الإعلان صباح الاثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 عن هذه المبادرة أمام قاعة خاصة كان من المتوقع أن يعقد داخلها أعضاء الحملة الحاضرين ندوة صحفية، دعوا إليها الأحد الماضي، لكنهم أكدوا الاثنين أنه قد تم منعهم من عقد المؤتمر داخل القاعة، وهو ما اضطرهم للإعلان عن هذه المبادرة خارجها في الشارع المقابل، وفقهم. 

وكشف أعضاء الحملة أن "هذه المبادرة تأتي في شكل خارطة طريق تمثل أرضية جامعة لكل من يرى نفسه فيها من قوى حزبية أو مدنية مناهضة للانقلاب"، وأنها "تهدف إلى إلغاء حالة الاستثناء وكلّ ما ترتب عنها من إجراءات اعتباطية وفرض العودة إلى المسار الدستوري استعدادًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها خلال النصف الثاني من سنة 2022 طبقاً لمقتضيات المجلة الانتخابية كما تم تعديلها بمقتضى القانون المودع في أدراج قصر قرطاج منذ عهد الراحل الباجي قايد السبسي".

وتتضمن خارطة الطريق، وفق حملة "مواطنون ضد الانقلاب" ما يلي:

1 - عودة مجلس نواب الشعب المنتخب ليتولى فورًا تعديل نظامه الداخلي بما يضمن حسن سيره وحوكمته وفرض الانضباط داخله بما يمكنه من إنجاز المهام الأساسية التالية:

أ - استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طبقًا لأحكام القانون الأساسي عدد 50 المؤرخ في 3 ديسمبر/ كانون الأول 2015 والمنقح بمقتضى القانون عدد 40 لسنة 2020

ب - إرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

ج - العمل على إتمام المسار القانوني لإرساء باقي الهيئات الدستورية لاسيما هيئة الاتصال السمعي البصري.

حملة "مواطنون ضد الانقلاب: تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنياً ودوليًا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية

2 - تشكيل حكومة إنقاذ وطني حائزة على شرعية تمكنها من بناء الثقة مع كل الفاعلين الاقتصاديين وطنياً ودوليًا وفق برنامج اقتصادي يوقف نزيف المالية العمومية ويجنب البلاد مخاطر الانهيار الانفجار الاجتماعي

3 - تلتزم هذه المبادرة الديمقراطية بالتشاور والشراكة مع كل القوى الوطنية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إطلاق حوار وطني وشامل حول الملفات الاستراتيجية الكبرى وبمشاركة كل الفاعلين في الشأن العام من أحزاب ومنظمات وطنية ومدنية دون إقصاء.

ويتعلق الحوار ببناء اتفاقات وطنية كبرى حول:

أ - الإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية بما يؤسس لإرساء منوال تنموي عادل ومتكافئ يقاوم الفقر ويقطع مع الفساد ونظام الامتيازات والاقتصاد المغلق

ب - الإصلاحات السياسية التي تضمن الاستقرار في الديمقراطية باعتبارها النظام الأقدر على ضمان تلبية تطلعات الشعب التونسي في الكرامة والحرية الرفاه.

"حملة مواطنون ضد الانقلاب": تعمّق العزلة الدولية لتونس خصوصًا في علاقة بالمنتظم الأممي ودول العالم الحر واختيار الاصطفاف مع محاور معادية لمصالح الإقليم ومعروفة بنزعتها الاستعمارية أو المضادة للثورات والتحولات الديمقراطية

وفي توصيف الوضع الراهن، يقول أصحاب "المبادرة الديمقراطية" إنها "لحظة فارقة من تاريخ تونس يشتد فيها النزوع التسلطي لانقلاب بلا أفق يضع البلاد في قلب مأزق سياسي"، وفق تعبيرهم، من أهم مخاطره:

"أولاً: تعريض مصالح التونسيين الاقتصادية والاجتماعية للخطر بعد تشكيل حكومة غير شرعية ما يجعلها غير قادرة على الالتزام والإلزام

ثانيًا: تعمّق العزلة الدولية لتونس خصوصًا في علاقة بالمنتظم الأممي ودول العالم الحر واختيار الاصطفاف مع محاور معادية لمصالح الإقليم ومعروفة بنزعتها الاستعمارية أو المضادة للثورات والتحولات الديمقراطية

ثالثًا: ارتفاع منسوب الاستهداف الممنهج للحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان ومحاولة وضع اليد على القضاء والإعلام واحتكار السلطات فضلا عن اعتماد سلطة الإجراءات الاستثنائية خطاب عنف وكراهية واحتراب واقتراحات سياسية تهدد بتفكيك الدولة الوطنية وفسخ كل ما راكمه الانتقال الديمقراطي من مؤسسات ورفض كل أشكال الحوار والتشاور الوطني لتجاوز حالة الغموض والارتجال وحكم الاعتباط"، وفق تقديرهم.

اقرأ/ي أيضًا:

حملة "مواطنون ضد الانقلاب": منعنا من تنظيم مؤتمر صحفي وهذا يذكر بحكم بن علي

حملة "مواطنون ضد الانقلاب" تدعو لوقفة احتجاجية الأحد 14 نوفمبر في باردو