الترا تونس- فريق التحرير

أكّد وزير المالية الأسبق ورجل الاقتصاد حكيم بن حمودة الجمعة 23 أفريل/نيسان 2021 بخصوص المفاوضات المنتظرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، أنّ تونس متأخرة في إجراء اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد أن وقع إنهاء الاتفاق السابق في أفريل/نيسان الماضي، والذي كان قد أُمضي سنة 2016.

وتابع بن حمودة في مداخلة له بإذاعة "موزاييك أف أم" أنّ باقي تمويلات الاتفاق السابق والمقدّرة بـ 750 مليون دولار استعملتها تونس كدعم لمجابهة جائحة فيروس كورونا، قائلًا: "أخطأنا في أمرين، الأوّل هو خطأ عدم المبادرة بتقديم طلب بدء المفاوضات في قرض جديد، لأنّ حظوظنا كانت أوفر في ذلك الوقت لنحصل على قرض جديد بسهولة، والخطأ الثاني يكمن في عدم قيامنا بقانون مالية تعديلي في تلك الفترة" وفق قوله.

حكيم بن حمودة: أخطأنا في عدم المبادرة بتقديم طلب بدء المفاوضات في قرض جديد ما إن أنهينا الأوّل، وكذلك حين لم نقم بقانون مالية تعديلي في تلك الفترة

وأشار وزير المالية الأسبق في هذا السياق إلى أنّ الوضع العالمي عمومًا في أفريل/نيسان 2020 كان مختلفًا عن الوضع الحاليّ، ويرى أنّ الأبواب كانت لتبقى مفتوحة لدعم البلدان المتضرّرة من الجائحة، مردفًا: "أضعنا من الوقت الكثير، وكان المفروض أن نتقدّم بطلب اتفاق جديد ما إن أنهينا السابق لصعوبة بناء اتفاقيات جديدة مع هذه المؤسسات الدولية".

وشدّد الخبير الاقتصادي على أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أمر مهم، لكن الاتفاق مع المؤسسات المالية الكبرى الدولية يخضع لمسارين: التقني والإداري أوّلًا، ثمّ المسار السياسي الذي يمكن أن يساعد في صورة وجود صعوبات.

اقرأ/ي أيضًا: مسؤول بصندوق النقد الدولي: تونس لم تطلب تمويلاً جديدًا بعد

وأوضح بن حمّودة في هذا الجانب أنّ الحكومة أعطت الأولوية للمسار السياسي الذي من المفترض أن يأتي في آخر مرحلة، وقال: "أعطينا أكثر وقت للمسار السياسي الذي يأتي في المرتبة الثانية من ناحية التوقيت ولا يتغلّب على المسار التقني والإداري" متسائلًا: "هل قمنا بالطلب؟ لا بدّ من أن ترسل الحكومة طلبًا لصندوق النقد الدولي في هذا الخصوص، وطالما لم يوجّه بعد، يبقى حديثنا عن اتفاق جديد مجرّد كلام نظريّ" على حدّ تعبيره.

حكيم بن حمودة: يجب أن نهيّئ أنفسنا لأن يأخذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وقتًا أطول

وأبرز بن حمّودة أنّ الخطوة التي تلي تقديم الطلب تتمثّل في أن يُعدّ البلد نفسه لبرنامج واضح المعالم، وليس خطاب نوايا وفق وصفه، معتبرًا أنّ  اللقاءات التي حدثت إلى حدّ الآن لا تخرج عن كونها لجان تفكير فحسب، مضيفًا: "تكون الخطوة الثالثة زيارة وفد من صندوق النقد لتونس أين سيقيّم الوضع الاقتصادي، وتنتهي هذه الزيارة من الناحية التقنية بوثيقة رسمية فيها التزامات تونس، يمضيها محافظ البنك المركزي ووزير الاقتصاد والمالية".

ولفت وزير المالية الأسبق إلى أنّ الجانب السياسي يكون حاضرًا ابتداءً من هذه المرحلة، مشدّدًا على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة للمسار التقني والإداري، وصرّح: "هناك شعور سائد -وهو شعور خاطئ في نظري- أننا سنعود من زيارة واشنطن باتفاق، وهو الأمر غير الممكن، ويجب أن نهيّئ أنفسنا لأن يأخذ الاتفاق وقتًا أطول" على حدّ قوله.