الترا تونس - فريق التحرير
مثّل التداول في تداعيات القرار القضائي المتعلق بإخلاء مقر فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة لعدم صلاحيته، محور الاجتماع العام المنعقد بمقر فرع الرابطة، يوم الاثنين 10 جوان/يونيو 2024، بحضور عدد من أعضاء الفرع والمحاميين ومكونات من المجتمع المدني.
رئيسة فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة: إجراءات المطالبة بإخلاء مقر الرابطة في قفصة انطلقت منذ سنة 2014 وصدور قرار قضائي استعجالي مؤخرًا بإخلاء المقر لعدم صلاحيته يدل على عدم صحة هذا الادعاء
وبخصوص القرار القضائي الصادر عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، أفادت رئيسة فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة، عفاف زروق، أن الحكم الاستعجالي أقر إخلاء مقر الرابطة بقفصة، لعدم صلاحيته للاستغلال، مضيفة أن إجراءات المطالبة بإخلاء المقر انطلقت منذ سنة 2014 وهو ما يدل على "عدم صحة هذا الادعاء" وفق قولها، وأشارت إلى أن "مدة 10 سنوات كانت كافية للولاية للقيام بأشغال الترميم".
وقالت زروق في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "هذا القرار اتخذ على خلفية مواقف الرابطة من مسألة الحقوق والحريات التي تعيشها البلاد"، وفق تقديرها.
ولفتت إلى أن "رابطة حقوق الإنسان لن تتخلى عن مقرها، وهو ليس تحدّ للسلطة القضائية"، وأضافت أن "خروج الرابطة من المقر فيه ضرر للمتساكنين الذين يقطنون بالعمارة التي يتخذ منها فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مقر له فيها".
رئيسة فرع رابطة حقوق الإنسان بقفصة: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لن تتخلى عن مقرها وقرار الإخلاء اتخذ على خلفية مواقف الرابطة من مسألة الحقوق والحريات التي تعيشها البلاد
وتابعت زروق، إن رابطة حقوق الإنسان، ترفض ما وصفته بـ "التضييق الممنهج الذي تتعرض له"، مشددة على أن "موقف الرابطة مبدئي في الدفاع عن الحقوق والحريات".
ويشار إلى أن حكمًا استعجاليًا صدر يوم الخميس 6 جوان/يونيو عن الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، يقضي بإخلاء مقر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة، وذلك لعدم صلاحيته، وفق نص القرار.
