الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الدائرة الجناحيّة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بسجن القيادية في الحزب الدستوري الحر مريم ساسي مدّة ثمانية أشهر على أساس الفصل 20 من المرسوم عدد 54.
ونددت هيئة الدفاع عن عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر مريم ساسي، في بيان الجمعة 31 ماي/أيار 2024 بما أسمتها "الانحرافات الخطيرة عن مبادئ ومقومات المحاكمة العادلة والتوجه نحو الإدانة الآلية في خرق مفضوح للنصوص القانونية".
هيئة الدفاع: المحكمة الابتدائية تقضي بسجن القيادية في الحزب الدستوري الحر مريم ساسي مدّة 8 أشهر على أساس الفصل 20 من المرسوم عدد 54 والهيئة تتجه لاستئناف الحكم
كما استنكرت هيئة الدفاع في بيان لها، "اعتماد إحالات بناءً على مراسيم غير دستورية وغامضة وتجاوزها لحقوق الدفاع وأدلة البراءة وانتهاك الإجراءات الأساسية الضامنة للمصلحة الشرعيّة للمتّهم مما أخرج المحاكمات من جوهرها وحوّلها إلى مجرد غطاء لتمرير قرارات سياسية"، حسب نص البيان.
وأعلنت هيئة الدفاع توجهها للطعن في الحكم الابتدائي الذي وصفته بالحكم "الجائر"، المسلط على مريم ساسي.
وأشارت الهيئة إلى أنها ستعقد خلال الأيام القادمة ندوة صحفية لإعلام الرأي العام بما تعتبره "تجاوزات شابت ملف القضيّة".
ويذكر أن الفصل 20 من المرسوم عدد 54 ينص على أن "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتعمد بدون وجه حق إعاقة عمل نظام معلومات بإدخال بيانات معلوماتية أو إرسالها أو إلحاق ضرر بها أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو باستعمال أي وسيلة إلكترونية أخرى. والمحاولة موجبة للعقاب".
هيئة الدفاع: التهمة الموجهة لمريم ساسي بإعاقة نظام المعلومات لا تتوفر في قضية الحال لأن ساسي لم تكن ممنوعة من استعمال هاتفها الجوال كما لم تثبت أركان التهمة حتى بعد إجراء الاختبار الفني
وأكدت هيئة الدفاع في مقطع فيديو نشرته، يوم السبت 1 جوان/يونيو 2024 على الصفحة الرسمية للحزب الدستوري الحر، أن "التهمة الموجهة للقيادية في الحزب مريم ساسي لا تتوفر في قضية الحال لأن ساسي لم تكن ممنوعة من استعمال هاتفها الجوال" وفقها.
كما اعتبرت أن ملف القضية تضمن عديد الإخلالات الإجرائية، وأكدت أن "التهمة الموجهة لمريم ساسي والمتعلقة بإعاقة نظام المعلومات، لم تثبت أركانها حتى بعد إجراء الاختبار الفني، ولم يكشف الاختبار عن أي أعمال مادية قامت بها مريم ساسي لإعاقة نظام اتصال أو نظام معلومات" حسب هيئة الدفاع.
وكانت هيئة الدفاع قد أكدت سابقًا، أن القيادية في الحزب قامت بالدخول على حسابها على موقع فيسبوك لتغيير كلمة السرّ فور تلقيها لرسالة من شركة ميتا تعلمها فيها بأن حسابها بصدد الاختراق، وهذا ما جعلها اليوم محلّ تتبعات.
سبق أن اتهمت هيئة الدفاع الخبير الفني المكلف من طرف قاضي التحقيق بـ"تجاوز مأموريته بالتجسس على محادثات هيئة الدفاع عبر قرصنة حساب مريم ساسي على فيسبوك في تعدٍّ تام للسر المهني للمحامين"
وفي سياق متصل، كان المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع قد اتهم الخبير الفني المكلف من طرف قاضي التحقيق، خلال نقطة إعلامية سابقة لهيئة الدفاع، بـ "تجاوز مأموريته، بالتجسس على محادثات هيئة الدفاع عبر قرصنة حساب مريم ساسي على فيسبوك في تعدٍّ تام للسر المهني للمحامين المحمي بالقانون، وتجاوز القواعد القانونية الصارمة"، على حد روايته، متسائلًا: "بأيّ حق تتم استباحة السر المهني للمحامين".
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت الخميس 7 مارس/آذار 2024، بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادية في الحزب الدستوري الحر مريم ساسي، وذلك بعد انقضاء مدة الاحتفاظ الأولى المقدرة بـ48 ساعة والتمديد في الاحتفاظ لـ24 ساعة، أخرى، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنها.
وكان المحامي نوفل بودن، قد أكد في تصريح خاص لـ "الترا تونس" أن "الموضوع ملف قضية الحال وُلد من رحم القضية الأصلية التي تعرف بقضية مكتب الضبط لمؤسسة رئاسة الجمهورية، التي نظر قاضي التحقيق في حيثياتها وأصدر قراره بشأنها، وهذا يطرح مشكلاً إجرائيًا" وفقه.
