الترا تونس - فريق التحرير
ندد حزب القطب (معارض)، الجمعة 31 ماي/أيار 2024، بإصدار حكم ضد منسقه العام رياض بن فضل يقضي بسجنه لمدة أربع سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى خطايا مالية تقدر بمليوني دينار من أجل جملة من الجرائم المالية، علمًا وأنه أحيل وهو في حالة إيقاف.
وقال الحزب، في بيان له، أنّه "صدرت في حق رياض بن فضل أحكام سجنية بأربعة سنوات بتهمة ديوانية والجميع يعلم أن أقصى ما تقتضيه جريمة ديوانية، إن ثبتت ولم تثبت، هو خطية مالية وأن المتهمين في مثل هذه الجرائم يمثلون في حالة سراح"، مستطردًا أنه "رغم ما قدمه المحامون من وثائق قانونية تثبت عدم وجود أسس للإدانة فما بالك بعقوبة سالبة للحرية، فالحكم الجائر كان جاهزًا قبل المرافعات، وحتى قبل الإيقاف"، على حد تصوّره.
حزب القطب: "مزيد توجه النظام للقمع والعنف أساسه فشل اقتصادي واجتماعي ذريع ومواصلة في نفس سياسات الارتهان والتفقير والتهميش رغم خطاب السيادية الذي صدعت به السلطة رؤوسنا"
وأضاف حزب القطب: "لم يعد للبيانات والبلاغات والتنديدات ذلك الأثر البليغ، لم يبقَ لنا غير ثبات المواقف والشجاعة في الشارع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي رغم المرسوم 54 الذي صار سيفًا مسلطًا على رقابنا".
وتابع الحزب أنّ تونس تعيش اليوم في ظل "تجبّر هذا النظام وتسلطه وعودته الثابتة والعنيفة لدولة البوليس والسجون والتعذيب"، معقبًا: "منذ أشهر نعيش تحت وقع أخبار الإيقافات والاعتقالات والاقتحامات والأحكام السجنية المتواصلة، ولم يُستثنَ من ذلك صحفيون أو محامون أو سياسيون وغيرهم".
ويرى، في هذا الصدد، أنّ ما اعتبره "مزيد توجه النظام للقمع والعنف أساسه فشل اقتصادي واجتماعي ذريع ومواصلة في نفس سياسات الارتهان والتفقير والتهميش رغم خطاب السيادية الذي صدعت رؤوسنا به سلطة الانقلاب"، حسب تعبيره.
حزب القطب: "نعيش اليوم هسترة النظام ضد كل من خالفه وعارضه ولم تتوقف أبواقه يومًا عن تشويهنا وشيطنتنا وتبييض القمع والفشل والارتهان وستتمادى في ذلك بتواصل بقاء هذا النظام"
واستطرد قائلًا: "نعيش اليوم هسترة النظام ضد كل من خالفه وعارضه ولم تتوقف أبواقه يومًا عن تشويهنا وشيطنتنا وتبييض القمع والفشل والارتهان وستتمادى في ذلك بتواصل بقاء هذا النظام إلى أن يغير بيادقه فتحل مكانهم أبواق أخرى".
وختم الحزب بيانه بالقول: "نحن اليوم في لحظة استثنائية من تاريخنا وسيدفع رياض بن فضل وكل سجناء الرأي ثمن صدقهم ونضالاتهم كما سيدفع منا الكثير ثمن حبه لهذا الوطن وتمسكه به، وليعلم الحاكم بأمره أننا على استعداد تام لدفع هذه الضريبة وأن خطاباته ومراسيمه وسجونه لن تثنينا"، معقبًا لا يوجد أفضل من شعار "الثورة جاية جاية والظالم ليه نهاية" لنتوجه به إلى هذا النظام رأسًا وإلى أبواقه وبيادقه"، حسب ما ورد في نص البيان.
جدير بالذكر أنّ الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، كان قد أفاد بأنّ الدائرة الجناحية المختصة في الفساد المالي أصدرت، الخميس 30 ماي/أيار 2024، حكمًا يقضي بسجن المنسق العام لحزب القطب، رياض بن فضل المحال بحالة إيقاف، لمدة أربع سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى خطايا مالية تقدر بمليوني دينار من أجل جملة من الجرائم المالية، وفق قوله.
الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس: أربع سنوات وستة أشهر، بالإضافة إلى خطايا مالية تقدر بمليوني دينار من أجل جملة من الجرائم المالية ضد رياض بن فضل
وتابع المصدر القضائي، في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن التهم الموجهة لرياض بن فضل، تتعلّق بـ"تهريب المكاسب خارج البلاد، وتتمثّل تحديدًا في خلاص عمليات تصدير إلى الخارج على خلاف الصيغ القانونية وتكوين مكاسب بالخارج وفتح حساب بنكي بالخارج على خلاف الصيغ القانونية وعدم إرجاع محاصيل صادرات من الخارج".
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، في الإطار نفسه أن رياض بن فضل "مشمول كذلك بجملة من الأبحاث المتعلقة بالتفويت في الأملاك المصادرة وشبهات تبييض الأموال"، وفقه.
