الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب العمل والإنجاز، الجمعة 6 جانفي/يناير 2023، أن استمرار الوضع على ما هو عليه في تونس سيؤدي إلى مزيد التّدهور ثم إلى الانهيار، ممّا يحتّم على الجميع المرور إلى مرحلة أخرى من التّعامل مع الأزمة، تتمثّل في البحث عن حلول مناسبة وبدائل ناجعة لإنقاذ البلاد"، حسب تقديره.
وأضاف، في بيان حمل توقيع أمينه العام عبد اللطيف المكي، أن البدائل يجب أن تنبني على "أسس ومنطلقات مبدئيّة وثابتة، تشمل ترتيب الملف السياسي بصورة نهائية، وتركّز على الملفّ الاقتصادي والاجتماعي"، طارحًا رؤيته في المبادئ العامّة للخروج من الأزمة.
حزب العمل والإنجاز: لا بدّ من اعتماد مقاربات تشاركية جامعة لكل القوى الوطنية في تونس وتجنّب أي تصورات إقصائيّة تحت أي يافطة أو تبرير لأن ذلك سيُضعف الحلول المنشودة ويجعلها لا تعبّر عن الكلّ
وأشار حزب العمل والإنجاز إلى ضرورة أن تكون "الشّرعية الدستورية انطلاقًا من دستور 2014، بما يقطع الطريق أمام تكريس ثقافة الانقلاب وتجاوز الدستور"، معتبرًا أنها "ثقافة خطيرة يكون في استمرارها استمرارٌ للتوترات والاهتزازات السّياسية".
وتابع في هذا السياق أنه من الممكن "اعتماد تأويلات واقعيّة وتشاركيّة للمرور منه إلى نُسخة منقّحة، تستجيب لطموحات الشعب في نظام سياسي ديمقراطي ومستقر، يكون قادرًا على الأداء الاقتصادي والاجتماعي المتميز"، مشددًا على ضرورة "عدم الاعتراف بكل الإجراءات غير الدستورية التي قام بها الرئيس التونسي قيس سعيّد، وإلغاء كلّ الآثار المترتبة عنها مثل حلّ الهيئات الدستورية، والمحاكمات السياسية، والمراسيم التي تمسّ من الحريات"، حسب تقديره.
حزب العمل والإنجاز: يجب الرجوع السريع إلى تجديد الشرعية عبر إعادة الكلمة إلى الشعب ضمن رزنامة متفق عليها
وأكد ضرورة "اعتماد مقاربات تشاركية جامعة لكل القوى الوطنية السياسية، والاجتماعية، والنخبوية، المعبرة عن كل الأطياف الشعبية، وتجنُّب أي تصورات إقصائيّة تحت أي يافطة أو تبرير، لأن ذلك سيُضعف الحلول المنشودة، ويجعلها لا تعبّر عن الكلّ"، وفق نص البيان.
كما لفت الحزب إلى ضرورة "الرجوع السريع إلى تجديد الشرعية عبر إعادة الكلمة إلى الشعب ضمن رزنامة متفق عليها"، معتبرًا أن "إطالة المرحلة الانتقالية من شأنها أن تؤبّد المؤقت، لا سيما وأن كلّ سلطة مؤقتة غير نابعة من تفويض شعبي قد تتّسم بعدم القدرة على الإنجاز بحجة انتظار السلطة الدائمة، أو هي تجنح إلى خيارات اقتصادية واجتماعية غير شعبية، باعتبار أنها لا تملك أي تفويض شعبي، وأنها حلٌّ من أي محاسبة شعبية".
وعلى صعيد آخر، تحدث عن ضرورة "الانتباه إلى أي مخططات وأجندات أجنبية معادية للديمقراطية، وتسعى إلى ضربها من خلال الترويج أو العمل على الإقصاء وبث الفرقة بين التونسيين لتأبيد الاستبداد والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الهشّة"، وفق تعبيره.
حزب العمل والإنجاز: يجب وضع تصوّر عام لمعالجة الوضع الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط تضطلع به حكومة متفق عليها وذات شرعية شعبية تكون مسألة التمويل في مقدمة أولوياتها العاجلة
أما اقتصاديًا، شدد حزب العمل والإنجاز على ضرورة "وضع تصوّر عام لمعالجة الوضع الاقتصادي على المدى القريب والمتوسط، تضطلع به حكومة متفق عليها وذات شرعية شعبية"، مؤكدًا أن "مسألة التمويل تأتي في مقدمة الأولويات العاجلة، من منطلق أنها ضرورة للإصلاحات الاقتصادية الحقيقية، وهادفة إلى إنتاج الثروة، وعصيّة عن المعالجة بطرق تقليدية كزيادة الجباية أو التّداين وفق قانون السوق المالية".
ولفت في هذا الصدد إلى ضرورة "العمل على معالجتها من خلال آليات تمويل غير تقليدية، داخلية وخارجية، مع أصدقاء تونس الذين يحترمون ديمقراطيتها، ومن ذلك تنظيم مؤتمر دولي لتمويل البلاد ضمن رؤية سياسية تعمل على إنقاذ التجربة الديمقراطية في تونس وإنجاحها"، حسب ما جاء في نص البيان.
