الترا تونس - فريق التحرير
أدان حزب العمال، وفق بيان أصدره السبت 26 أوت/ أغسطس 2023، ما وصفه بـ"منشور وزراء القمع"، في إشارة إلى إصدار وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال في تونس، معتبرًا أنّ هذا البيان "الذي توجّهوا فيه بالتهديد والوعيد لمستعملي شبكات التواصل الاجتماعي، يشكّل تصعيدًا خطيرًا من السّلطة، التي لم يشف غليلها ونهَمِها لفرض تسلّطها بإصدار المرسوم 54 الفاشي والذي أُحيل على المحاكم على خلفيّته عديد النّشطاء والمدوّنين والإعلاميّين والمواطنين" وفقه.
حزب العمال: السلطة لم تُشف غليلها ونهَمها لفرض تسلّطها بإصدار المرسوم 54 الفاشي، فأصدرت منشورًا آخر للجم الأفواه ومصادرة الرأي وانتهاك الحرية
وكانت هذه الوزارات الثلاث قد أصدرت في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء 23 أوت/أغسطس 2023، بلاغًا مشتركًا أعلنت فيه عن إثارة تتبعات جزائية للكشف عن هوية أصحاب ومستغلي صفحات على منصات التواصل الاجتماعي قالت إنها "تضر بالأمن العام ومصالح الدولة التونسية وتسعى لتشويه رموزها".
وجاء في البيان، أنّ "منشور وزراء القمع، يأتي في تناقض صارخ مع ما يدعو إليه، إذ إنّ أتباع قيس سعيّد هم في الوقت الراهن من أكبر المجموعات التي تستغلّ الفضاء الاجتماعي وتوظّفه لتنظيم حملات التشويه والتّضليل واستهداف كلّ من لا يتّفق مع مشروعهم"، وفقه.
حزب العمال: منشور وزراء القمع، يناقض ما يدعو إليه، إذ إنّ أتباع قيس سعيّد هم من أكبر المجموعات التي تستغلّ الفضاء الاجتماعي وتوظّفه لتنظيم حملات التشويه
ودعا الحزب الشعب التونسي وقوى الحرية إلى "التحرّك لإحباط مساعي لجم الأفواه ومصادرة الرأي وانتهاك الحرية"، معتبرًا أنّ إصدار هذا المنشور تزامن مع إحالة القاضي أنس الحمادي رئيس جمعيّة القضاة على المحاكمة "بسبب تأطيره لتحرك نقابي سابق، وذلك بعد تعليق حصانته من قِبل مجلس القضاء المُنصّب"، مجدّدًا تنديده بإحالة الحمادي على خلفية ممارسته للحق النقابي والذي يهدف إلى مزيد تدجين القضاء، وفق بيان الحزب.
كما جدّد حزب العمال، مطالبته بإطلاق سراح السياسيّين المتّهمين بـ"التآمر"، راجيًا الشفاء العاجل لعصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري "إثر ارتطامه بحديد شاحنة نقل المساجين الفاقدة لكلّ الشروط الإنسانية لنقل البشر والتي تُعدُّ أحد وسائل التنكيل والتشفّي وانتهاك حقوق الإنسان"، حسب نص البيان.
يشار إلى أنّ هذا البلاغ الثلاثي يأتي هذا البلاغ بعد اجتماع جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد، بوزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية كمال الفقي، ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، وعدد من المسؤولين الأمنيين رفيعي المستوى، تناول "الجرائم السيبرانية ودور الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، إلى جانب ضرورة التنسيق مع عدد من الدول لوضع حدّ للانفلات الواقع على صفحات التواصل الاجتماعي"، حسب ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.
وسرعان ما أثار البلاغ المشترك للوزارات الثلاثة الجدل في تونس، واعتبره نشطاء إجراءً جديدًا لمزيد التضييق على حرية التعبير و"التصفية السياسية" لمن هم يعارضون مسار الرئيس لا غير، وفق تقديرهم.
جدير بالذكر أنه سبق لقيس سعيّد أن أصدر المرسوم 54 المتعلّق بـ "بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال"، بتاريخ 16 سبتمبر/أيلول 2022 والذي أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس.
وقد تمت عديد الإحالات على التحقيق والتتبعات القضائية والإيقافات بسبب تصريحات صحفية وتدوينات على منصات التواصل الاجتماعي على معنى المرسوم المذكور.
