الترا تونس - فريق التحرير
ندد حزب العمال في تونس، السبت 9 ديسمبر/كانون الأول 2023، بما اعتبره "ازدواجية المعايير وفصل حقوق الأفراد عن حقوق الشعوب وعلى رأسها حقها في تقرير مصيرها"، وذلك بمناسبة الذكرى 75 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حزب العمال يندد بما اعتبره "ازدواجية المعايير وفصل حقوق الأفراد عن حقوق الشعوب وعلى رأسها حقها في تقرير مصيرها" وذلك بمناسبة الذكرى 75 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وقال حزب العمال، في بيان له، "لئن شكّلت ولادة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لحظة فارقة ومهمّة في تاريخ الإنسانية فإنّ خضوع الدول للتناقض بين الخطاب والممارسة، مثله مثل احتكام المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة ذاتها التي أصدرت الإعلان قد أضعف الثقة في منظومة حقوق الإنسان في الوقت الذي يجب أن تتّجه فيه السهام إلى القوى المتحكمة والمتنفذة في مفاصل القرار الدولي المنحاز كليًّا لمصالح الدول والمؤسّسات والشركات الاحتكارية الإمبريالية والصهيونية التي تحكم فعليًّا العالم".
وأدان الحزب ما اعتبره "اختلال التوازن بين الخطاب والممارسة هو خاصية جوهرية للرأسمالية التي لا همّ لها سوى مصالحها التي تدافع عنها بكل قوّة وعنجهية"، مضيفًا أنّ "حرب الإبادة والتصفية التي تنظمها دولة العصابات الصهيونية مدعومة من الإمبرياليات العالمية وعلى رأسها الإمبريالية الأمريكية التي تقود فعليًا هذه الحرب تدلل بما يعرّي حقيقتها وحقيقة شعاراتها الزائفة"، وفق تعبيره.
حزب العمال يدين "انخراط عديد المنظمات الحقوقية في منطق دولة الاحتلال والإمبريالية العالمية بما يضرب في الصميم مصداقيتها"
كما اعتبر أنّ "انخراط عديد المنظمات الحقوقية في منطق دولة الاحتلال الصهيوني والإمبريالية العالمية إنما يضرب في الصميم مصداقية هذه المنظمات"، حسب رأيه.
- حزب العمال: تنامي الهجوم الشعبوي على الحريات والحقوق في تونس
ومحليًا، قال حزب العمال إنّ "ذكرى الإعلان العالمي تأتي متزامنة مع تنامي الهجوم الشعبوي على الحقوق والحريات بالاستهداف الممنهج من ذلك إصدار المرسوم عدد 54 واعتقال العديد من المعارضين والإعلاميين والمدوّنين والنشطاء على خلفية تصريحات ومواقف".
حزب العمال: محليًا ذكرى الإعلان العالمي تأتي متزامنة مع تنامي الهجوم الشعبوي على الحقوق والحريات بالاستهداف الممنهج واعتقال العديد من المعارضين والنشطاء على خلفية تصريحات ومواقف
كما تأتي أيضًا، وفق الحزب، تزامنًا مع "تنامي خطاب تحريضي ضدّ الرأي والتعبير والتنظم الحزبي والنقابي والجمعياتي مع تصاعد سطوة أجهزة الأمن وقضاء التعليمات والاتّجاه نحو مزيد وضع اليد على الإدارة ونسف استقلالية هيئات التّعديل وعلى رأسها هيئة الانتخابات وضرب للسلطة القضائية التي تحوّلت إلى مجرّد وظيفة تابعة وخاضعة للسلطة التنفيذية فضلًا عن إلغاء السلطة التشريعية ومواصلة تنظيم الانتخابات المهزليّة لبعث مجلس جديد لا يعرف أحد صلاحياته"، وفق ما ورد في نص البيان.
وفي هذا الصدد، جدد حزب العمال قناعته بأنّ "تنامي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس هو النّتيجة الحتمية لسيطرة الشعبوية اليمينية المحافظة منذ انقلاب قيس سعيّد والذي استهدف خاصة مكاسب الحقوق والحريات التي حققها الشعب التونسي بتضحياته على طول عقود متحدّيًا مجمل منظومة الحكم قبل 14 جانفي/يناير وبعده والتي تتّفق بمجملها في عدائها واعتدائها على حقوق الإنسان"، حسب تعبيره.
حزب العمال يدعو لتشكيل ائتلاف حقوقي تقدّمي ينتصر للشعوب والطبقات المضطهدة ويعادي الاحتلال الصهيوني العنصري وينتصر للتطلّعات المشروعة وعلى رأسها الحق في مقاومة الاحتلال
وأكّد الحزب تضامنه المبدئي مع الحركة الحقوقية التونسية وعلى رأسها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي قال إنها "تتعرّض اليوم إلى الاستهداف على خلفية مواقفها من الانتهاكات والمسّ من الحريات تشريعًا وممارسة".
كما جدّد دعوته لتشكيل ائتلاف حقوقي تقدّمي ينتصر للشعوب والطبقات المضطهدة ويعادي الاحتلال الصهيوني العنصري وينتصر للتطلّعات المشروعة وعلى رأسها الحق في مقاومة الاحتلال بكلّ الأشكال بما فيها الكفاح المسلّح باعتبار ذلك مكفولًا في منظومة حقوق الإنسان الكونية، وفق نص البيان.
ويُحتَفل سنويًا باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأوّل، إحياءً لذكرى اليوم الذي اعتمدَت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948. ويتألّف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد مجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحق الجميع التمتّع بها أينما وجدوا في العالم باعتباره "معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب والأمم".
