الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت حركة الشعب الاثنين 26 جويلية/ يوليو 2021، في بيان حول قرارات رئيس الجمهورية، أنّ قيس سعيّد "لم يخرج بهذه القرارات عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته في إطار القانون والدستور حفظًا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة".

دعت حركة الشعب الجماهير إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة

وأكّدت حركة الشعب أنها تساند القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها "طريقًا لتصحيح مسار الثورة الذي انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها" داعية رئاسة الجمهورية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال الحريات العامة والخاصة "والمنجز الديمقراطي الذي راهنت لوبيات الفساد على الانحراف به في اتجاه ديمقراطية شكلية بلا مضمون اجتماعي سيادي والتعامل مع الإجراءات الجديدة على أنها إجراءات مؤقتة أملتها الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد تزول بزوال أسبابها" وفق البيان.

كما دعت حركة الشعب في البيان الممضى من الأمين العام زهير المغزاوي عن المكتب السياسي للحركة، الجماهير إلى المحافظة على سلمية تحركاتهم والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

وذكّرت حركة الشعب بأنّ موقفها يأتي بعد اطلاعها على خطاب رئيس الجمهورية وما جاء فيه من قرارات بدءًا من إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل المجلس النيابي واختصاصاته لمدّة 30 يومًا ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعيّنه رئيس الجمهورية.

اقرأ/ي أيضًا:

الغنوشي: قرارات سعيّد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد

بن عاشور: اللجوء إلى الدكتاتورية الوقتية قد يمهد لتأسيس دكتاتورية دائمة