الترا تونس - فريق التحرير
عبّر حزب حراك تونس الإرادة، وفق بيان أصدره الأحد 22 جانفي/يناير 2023، عن تضامنه المطلق مع المحكوم عليهم بما وصفها "الأحكام الجائرة التي أصدرتها محكمة الاستئناف العسكرية ضد رئيس كتلة ائتلاف الكرامة في مجلس نواب الشعب سيف الدين مخلوف وزملائه النواب نضال السعودي ومحمد العفاس وماهر زيد، والمحامي مهدي زقروبة" وفقه.
حراك تونس الإرادة: إقدام القضاء العسكري على محاكمة مدنيين من أجل أفعال سبق للقضاء العدلي أن حاكمهم من أجلها، يعدّ اغتيالًا للعدالة
واعتبر الحزب في بيانه أنّ "إقدام محكمة الاستئناف العسكرية على محاكمة مدنيين من أجل أفعال سبق للقضاء العدلي أن حاكمهم من أجلها واتصل القضاء بها وإكساء أحكامها بالنفاذ العاجل في خرق فاضح لأحكام الفصل 43 من مجلة المرافعات العسكرية، يعد اغتيالًا للعدالة وهتكًا لأبسط الحقوق الإنسانية"، حسب البيان.
وجاء في بيان حزب حراك تونس الإرادة، الممضى من أمينته العامة لمياء الخميري، أنّ هذه تعدّ "سابقة خطيرة جدًا تؤكد توظيف القضاء العسكري من طرف سلطة الانقلاب لترهيب المعارضين وقمعهم".
حراك تونس الإرادة: الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري هي سابقة خطيرة جدًا تؤكد توظيفه من طرف سلطة الانقلاب لترهيب المعارضين وقمعهم
وقال الحزب إن "انخراط القضاء العسكري في تحقيق رغبات سلطة الانقلاب في التشفي والانتقام من المعارضين وإسراع السلطات الأمنية بتنفيذ الأحكام بعد ساعات قليلة من صدورها، يبيّن حالة الانحدار التي تشهدها المؤسسات في البلاد تحت إمرة سلطة الانقلاب".
وكانت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية قد قضت، الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، فيما سمي بقضية المطار ضد المحامي سيف الدين مخلوف بالسجن لمدة سنة وشهرين مع النفاذ العاجل، وضد المحامي مهدي زقروبة بالسجن لمدة 11 شهرًا مع النفاذ العاجل، إضافة إلى حرمانه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات.
كما أصدرت أحكامًا بالسجن، في القضية ذاتها، ضد نضال السعودي لمدة 7 أشهر، وماهر زيد لمدة 5 أشهر مع النفاذ العاجل وعلى محمد العفاس لمدة 5 أشهر. فيما قضت بعدم سماع الدعوى بالنسبة للنائب بالبرلمان المنحل عبد اللطيف العلوي، وفق تدوينة للمحامية إيناس الحراث.
وتتعلق القضية بحادثة منع امرأة من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي تدخل خلالها عدد من النواب بالبرلمان المنحل ومن بينهم سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس، إضافة إلى أمنيين.
الهيئة الوطنية للمحامين: إصدار أحكام عن القضاء العسكري في ظل سبق إصدار أحكام نهائية عن القضاء العدلي بتت في وضعيتهما يمثل انتهاكًا لحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة
وقد أثارت الأحكام السجنية التي صدرت، مساء الجمعة 20 جانفي/يناير 2023، عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية في علاقة بـ"قضية المطار"، ضد نواب البرلمان المنحل سيف الدين مخلوف ونضال السعودي ومحمد العفاس وعبد اللطيف العلوي والمحامي مهدي زقروبة، استياء وتنديدًا في تونس.
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين، قد استهجنت السبت 21 جانفي/يناير 2023، صدور أحكام عن القضاء العسكري ضد المحاميين سيف الدين مخلوف ومهدي زقروبة فيما يعرف بـ"قضية المطار"، مطالبة بإيقاف تنفيذ الأحكام إلى حين البت في هذا الأمر من قبل محكمة التعقيب.
وتعالت أصوات عدة على منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا تنديدًا بمحاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري واستنكارًا لما اعتبروها إخلالات في سير ما صار يٌعرف إعلاميًا بـ"قضية المطار".
