الترا تونس - فريق التحرير
أثار قرار السلطات التونسية، الثلاثاء 18 أفريل/نيسان 2023، منع انعقاد الاجتماعات في جميع مقرات حركة النهضة وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، جدلًا واسعًا واستياءً على الساحة السياسية في تونس التي شهدت خلال الساعات الأخيرة تطورات متواترة منذ إيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وكانت وكالة رويترز قد ذكرت أن السلطات التونسية قد منعت، صباح الثلاثاء 18 أفريل/نيسان 2023، انعقاد الاجتماعات في جميع مقرات حركة النهضة كما أغلقت مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
وكان من المبرمج أن تعقد جبهة الخلاص الوطني ندوة صحفية في علاقة بالتطورات الأخيرة التي شهدتها تونس في علاقة بإيقاف راشد الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، وتم منع صحفيين من الالتحاق بالمقرّ الذي تم تطويقه من قبل وحدات أمنية، وفق ما أكده صحفيون لـ"الترا تونس".
وقال القيادي السابق بحركة النهضة ورئيس حزب العمل والإنجاز، عبد اللطيف المكي، الثلاثاء، إن ما حصل من "إيقاف راشد الغنوشي ومنع إطارات النهضة من الاجتماع في المقرات وتفتيشها ومنع جبهة الخلاص من عقد ندوة صحفية للتفاعل مع الأحداث ومنعها من الاجتماع في تونس الكبرى، هو استهداف متعدد الأبعاد ضد الحريات والمعارضين وضد حركة النهضة وجبهة الخلاص"، حسب تصوّره.
عبد اللطيف المكي: منع إطارات النهضة من الاجتماع في المقرات وتفتيشها ومنع جبهة الخلاص من عقد ندوة صحفية للتفاعل مع الأحداث هو استهداف متعدد الأبعاد ضد الحريات والمعارضين
وتساءل عبد اللطيف المكي، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، "هل ما زلنا نحتاج لدليل على الاستهداف الممنهج للمعارضة؟"، وفق تعبيره.
وعبّر، في هذا الصدد، عن تضامنه مع "المعتقلين"، مؤكدًا أنه "لا بد من إيقاف هذا التيار الذي يدفع بالأوضاع في البلاد إلى مزيد التأزم وإطلاق سراح راشد الغنوشي وكل المعتقلين السابقين والتوجه إلى حل أزمات البلاد".
ومن جهته، اعتبر القيادي بحزب قلب تونس أسامة الخليفي، في تدوينة له على فيسبوك، أن "منع اجتماع جبهة الخلاص والأحزاب المكونة لها هي خطوة متوقعة من طرف نظام استبدادي انقلابي يخشى على نفسه من فشله في كل شيء ويحاول تغطية ذلك بقمع المعارضة"، حسب تقديره.
أسامة الخليفي: منع اجتماع جبهة الخلاص والأحزاب المكونة لها هي خطوة متوقعة من طرف نظام استبدادي انقلابي وهو دليل على ضعف وارتباك النظام
وأضاف: "ذلك علامة على ضعف وارتباك النظام، وربما يعطيه نفسًا لربح الوقت لكنه يؤكد وحشيته وصورته البشعة في الداخل والخارج، كما يؤكد أن تونس لم تعد ديمقراطية وأنها بلد محكوم بالاستبداد والقمع والملاحقات والمضايقات"، على حد تقديره.
وختم أسامة الخليفي تدوينته بالقول: "انتقلنا من توازن الضعف إلى شيء آخر سنرى نتائجه عن قريب"، وفق تعبيره.
بدوره، ندد الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني، في تدوينة له على فيسبوك، بقرارات منع حركة النهضة من عقد اجتماعات بجميع مقراتها وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني.
عبد الوهاب الهاني يندد بقرار وزير الداخلية منع حركة النهضة من عقد اجتماعات بجميع مقراتها وغلق مقر اجتماعات جبهة الخلاص الوطني معتبرًا أن في ذلك خرق للدستور وللمواثيق الدولية
واعتبر الهاني أن ما حصل "خطير جدًا"، منددًا بخرق وزير الداخلية دستور البلاد ومنعه الحقوق المكفولة بالمواثيق الدولية والحريات الدستورية المكفولة بدستور المجلس القومي التَّأسيسي لسنة 1959 وبدستور المجلس الوطني التَّأسيسي لسنة 2014 وحتَّى بدستور الرَّئيس قيس سعيّد لسنة 2022، والعودة لما وراء الوراء بالاعتمادالمتعلِّق بحالة الطَّوارئ"، حسب تصوّره.
ومن جهته، دوّن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي، على صفحته بفيسبوك، "يتواصل العبث والاستهتار بحقوق التونسيين وحرياتهم"، مضيفًا: "محاصرة مقر حزب حراك تونس الإرادة ومنع أمينته العامة لمياء الخميري من الدخول للمقر، دون استظهار بإذن قضائي ولا بما يثبت هوية الأمنيين"، علمًا وأن مقرّ حراك تونس الإرادة هو ذاته المقرّ الذي تعقد به جبهة الخلاص الوطني اجتماعاتها.
وتأتي كل هذه التطورات في أعقاب إيقاف رئيس حركة النهضة إثر "مداهمة منزله وتفتيشه" ليلة الاثنين 17 أفريل/نيسان 2023، وفق ما أكدته الحركة.
وقالت حركة النهضة، في بيان لها، إن "فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية"، وفقها.
واعتبرت حركة النهضة، في بيان لها، أن ذلك يمثل "تطورًا خطيرًا جدًا"، مطالبة بإطلاق سراح راشد الغنوشي "فورًا" والكف عمّا اعتبرته "استباحة النشطاء السياسيين المعارضين"، حسب تعبيرها.
كما أفاد المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة رياض الشعيبي، فجر الثلاثاء 18 أفريل/نيسان 2023 في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، أنه قد تمت فجر ذات اليوم "مداهمة المقر المركزي للحركة في العاصمة التونسية والمطالبة من قبل قوات أمنية بإخلاء المقر"، مؤكدًا أن "ذلك تم دون إذن قضائي"، وفقه.
وكانت وكالة الأنباء التونسية (الوكالة الرسمية) قد نقلت، ليل الاثنين، عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية (لم تذكر اسمه)، أن "إيقاف راشد الغنوشي من قبل فرقة أمنية تمّ إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
وأضاف المصدر ذاته أن "الفرقة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشي وحجز كلّ ما يفيد الأبحاث بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".
وذكر المسؤول بوزارة الداخلية أنّ الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات وصفها بـ"التحريضية" كان قد أدلى بها، وذلك إلى حين اتّخاذ الإجراءات بخصوصه، وفقه. أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها هنا: إيقاف راشد الغنوشي إثر مداهمة منزله.. فريق الدفاع يندد والداخلية تقدم روايتها
يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط المنقضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد.
