الترا تونس - فريق التحرير
قال النائب بالبرلمان المنحل حاتم المليكي، الأربعاء 29 جوان/يونيو 2022، إنه "لأخذ تفويض من الشعب للمصادقة على دستور جديد للبلاد، لا بدّ من أن تكون نسبة الموافقين على ذلك 50% زائد واحد من الشعب التونسي، وذلك لتفادي الدخول في حالة من عدم الاستقرار المزمن، وفق توصيفه.
المليكي: لأخذ تفويض من الشعب للمصادقة على دستور جديد للبلاد، لا بدّ من أن تكون نسبة الموافقين على ذلك 50% زائد واحد من الشعب التونسي
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد لا يزال له سوى حوالي سنتين في فترة حكمه، وقد يأتي رئيس جديد ويقول إنه سيضع بدوره دستورًا جديدًا بموافقة سوى 100 ألف مواطن، على سبيل المثال، وبالتالي سندخل حالة من عد الاستقرار المزمن إذا سمحنا بالمصادقة على دستور جديد دون تحديد عتبة معينة"، على حد تقديره، معقبًا: "لا يجب أن يبقى المجال مفتوحًا أمام كل رئيس للعب بدستور البلاد".
وعلى صعيد متصل، أشار المليكي إلى أنه "لا يمكن الذهاب لاستفتاء دون معرفة مآلاته وماذا يمكن أن تقدم الخيارات المطروحة"، مستطردًا: "ما يقوم به سعيّد اليوم استهتار تام بمستقبل تونس فهي اليوم تعيش درجة عالية من المخاطر تتطلب أكبر قدر من الاستقرار"، على حد تصوره.
وتابع: بما أن سعيّد طلب من الشعب إعطاءه تفويضًا بإعداد دستور جديد، فليأتِ بـ5 ملايين شخص يصوت مع الدستور الجديد، لكن لا يمكن أن يأتي فقط بـ100 ألف مواطن أو حتى مليون مواطن فقط ليضع دستورًا للبلاد"، حسب رأيه.
المليكي: ما يقوم به سعيّد اليوم استهتار تام بمستقبل تونس فهي اليوم تعيش درجة عالية من المخاطر تتطلب أكبر قدر من الاستقرار
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
