الترا تونس - فريق التحرير
أكد قسم العدالة البيئية والمناخية التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعة 9 فيفري/شباط 2024، أنّ متساكني قرية بني عياش بمعتمدية قرمبالية من ولاية نابل، والتي تضمّ حوالي 500 عائلة، تعاني من غياب الماء الصالح للشرب منذ ما يقارب السبعة أشهر، مؤكدًا أنّ "الجمعيات المائية تعجز مرة أخرى عن توفير الماء في الأرياف".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: أهالي قرية بني عياش يتزودون بالماء عبر البراميل التي تجوب الأحياء، وأودعوا مطلبًا لدى شركة "الصوناد" لربطهم بشبكة الماء الصالح للشرب، دون مجيب
ونقل المنتدى عن متساكني الجهة، استياءهم من موقف المسؤولين الذين زاروا المنطقة ووعدوا بتحسين ظروف عيش المتساكنين وإيجاد حل لمشكلة الماء وعلى رأسهم والي نابل ونواب الجهة.
وقد عبّر المنتدى عن تضامنه المطلق مع أهالي بني عياش، مهيبًا بالسلط الجهوية والمحلية النظر بجدية في مطلب ربط أهالي بني عياش بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، خاصة وأن المدرسة الابتدائية ببني عياش بالإضافة إلى مركز الصحة الأساسية كلاهما يفتقران إلى الماء.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: البنية التحتية لقرية بني عياش مهترئة، وتفتقر إلى الماء والكهرباء وشبكة الاتصال
ولفت المنتدى إلى أنّ البنية التحتية لقرية بني عياش مهترئة، وتفتقر إلى الماء والكهرباء وشبكة الاتصال، غير أن الماء يبقى على رأس احتياجات المتساكنين اليوم "خاصة مع ما تعرفه الجمعية المائية المعنية بتزويد القرية بالماء من مشاكل هيكلية وفساد مالي" وفق البيان.
وسجّل منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنّ الأهالي يتزودون اليوم عبر براميل الماء التي تجوب الأحياء، كما أودعوا مطلبًا لدى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه من أجل ربطهم بشبكة الماء الصالح للشرب، غير أن الشركة لم تنظر في مطلبهم إلى اليوم.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الجمعية المائية المعنية بتزويد قرية بني عياش بالماء تعرف عدة مشاكل هيكلية وفسادًا ماليًا
وذكّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بموقفه من تكفل الجمعيات المائية بخدمة الماء الصالح للشرب في الأرياف والتي قال إنها تطرح اليوم وبإلحاح سؤالًا حول مدى نجاعة وجدوى هذه الهياكل من حيث تمكينها للمواطنين من حقهم الأساسي في الماء.
كما جدّد المنتدى دعمه للتحركات المطالبة بالحق في الماء في الأرياف، مشددًا على أن "العدالة المائية لا يمكن تكريسها إلا عبر المساواة في مخططات التزويد بين المدن والأرياف وذلك عن طريق بعث هيكل عمومي يعنى بالماء الصالح للشرب في الأرياف، يتبع مباشرة وزارة الفلاحة التونسية، كما يجب أن تكون له نفس الإمكانيات المالية والبشرية واللوجستية التي تتمتع بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وفقه.
يشار إلى أنّ قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد أصدر بتاريخ 5 أوت/ أغسطس 2022، بيانًا رد فيه على قال فيه "أزمة المياه حقيقة وجب الاعتراف بها وتداركها" وفقه.
وجدد المنتدى دعوته في هذا الإطار، إلى "الإسراع في المصادقة على مشروع قانون مجلة المياه الجديدة بعد الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والخبراء، الذي ظل قيد الانتظار منذ 25 جويلية/ يوليو 2021 والذي من شأنه تفادي تعمق أزمة المياه" وفق البيان الذي اطّلع عليه "الترا تونس".
وذكّر المنتدى بأنه "لا يزال آلاف التونسيين إلى اليوم، محرومين من حقهم في الماء الصالح للشرب ومن خدمات الصرف الصحي، وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الكونية مثل الحق في الصحة وفي العيش الكريم"، لافتًا إلى أنّ التونسيين يعيشون "تحت خط الفقر المائي حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 400 م3 سنويًا وهي كمية أقل بكثير من 1000الم3 في السنة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية".
وعدّد بيان المنتدى مناطق تعاني العطش بأرياف مدينة القيروان وجندوبة وقفصة وغيرها.. وقال: "سكان هذه المناطق والذين يصل عددهم إلى ما يقارب 300 ألف حسب ما ورد في التقرير الوطني لقطاع الماء 2020 الصادر عن وزارة الفلاحة، يعتمدون طرقًا بدائية في الحصول على المياه عبر جلبها من مصادر طبيعية غير آمنة على ظهور الحيوانات أو التزود من الحنفيات العمومية التي ركزتها الدولة بهذه المناطق بدعوى تشتت المنازل وصعوبة التضاريس وعدم الجدوى الاقتصادية لمشاريع الربط بالماء الصالح للشراب" وفقه.
