الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت منظمة "ALERT" (آلارت) التي تُعنى بمحاربة ظاهرة الاقتصاد الريعي في تونس، بيانًا بتاريخ 17 جويلية/ يوليو 2023، عادت فيه على "حملتها الوطنية ضد الكارتل البنكي" من خلال دراسة أرباح البنوك التونسية المتأتية من التداين العمومي، حيث أكدت أن "النهج الذي ينتهجه البنك المركزي التونسي، لا يناسب السياق الحالي للاقتصاد التونسي كما أنه لم يسفر عن نتائج مجدية".
منظمة "ALERT": النهج الذي ينتهجه البنك المركزي التونسي، لا يناسب السياق الحالي للاقتصاد التونسي كما أنه لم يسفر عن نتائج مجدية
ولتوضيح ذلك، أشارت المنظمة إلى أنّ دور البنك المركزي في الاقتصاد يتمثّل في 3 أدوار رئيسية:
- تنظيم القطاع المالي وأنظمة الدفع
- وضع وتنفيذ السياسات النقدية
- تنفيذ سياسة سعر الصرف وإدارة الاحتياطيات
ولفتت المنظمة إلى أنّ البنك المركزي يستخدم 4 فئات من العمليات لتوجيه السيولة. العمليتين الأوليين هما عمليات إعادة التمويل على المدى القصير والمدى الطويل واللتان تتطلبان استخدام نسبة الفائدة المديرية.
"وقد استخدمت الزيادة في نسبة الفائدة الرئيسية (TD) بهدف السيطرة على التضخم النقدي. والهدف من ذلك هو زيادة تكلفة التمويل لدى البنوك من أجل إحداث انخفاض في الطلب على النقد، الذي سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك مساهمًا بدوره في انخفاض نسبة التضخم"، وفق البيان.
منظمة "ALERT": السياسات النقدية المرحلية لا تعد حلًا أمام التضخم الهيكلي، وتركيبة النظام المالي في تونس لا تستوعبها
واعتبرت منظمة "آلارت" أنّ التغيير في نسبة الفائدة لم يؤد إلى التحكم في كمية النقد، وبالتالي فإنّ السياسات النقدية لم تكن مجدية، ونسبة التضخم المستهدفة من قبل هذه السياسات (الترفيع في نسبة الفائدة المديرية) في تزايد متواصل. ما يقودنا إلى أنّ:
- السياسات النقدية المرحلية لا تعد حلًا أمام التضخم الهيكلي.
- تركيبة النظام المالي في تونس لا تستوعب هذه السياسات النقدية نظرًا لعدم تطور بنية القطاع المصرفي، الذي يرتكز بالأساس على المرابيح الريعية.
وشدّدت المنظمة على أنّ الزيادة في نسبة الفائدة المديرية لم يكن دافعًا لإيداع السيولة لدى المؤسسات المالية. فمن المفروض أن يقترن ارتفاع نسبة الفائدة المديرية بارتفاع نسبة نمو الإيداعات لدى البنوك مما يمثل حماية لحاملي النقد ضد التضخم (انخفاض قيمة السيولة). وقالت: "من النتائج السلبية لهذه السياسات النقدية، ارتفاع خطر التخلف عن استخلاص الديون. ويعود ذلك إلى الارتفاع المفاجئ لتكاليف التمويل. وقد ظلت معدلات القروض غير المنتجة عالية نسبيًا (في حدود 13%) مقارنة بالبلدان الأخرى".
منظمة "ALERT": من النتائج السلبية لهذه السياسات النقدية، ارتفاع خطر التخلف عن استخلاص الديون بسبب الارتفاع المفاجئ لتكاليف التمويل
ولاستيعاب خطر التخلف عن السداد، تفرض البنوك أسعار فائدة مرتفعة، حسب المنظمة التي أضافت: "إن استخدام أسعار الفائدة القياسية المتزايدة من شأنه أن يوفر فرصة للبنوك لتحقيق أرباح أعلى. في الواقع أن أغلب القروض التي تمنحها البنوك تقريبًا تخضع لسعر فائدة متغير حسب نسبة الفائدة للسوق المالية. و بالتالي فإن التغيير في نسبة الفائدة المديرية من شأنه أن يخلق أرباحًا أكبر للبنوك. وقد تمكنت البنوك على مدى السنوات الخمس الماضية (2017-2022) من تحقيق هوامش مرتفعة للغاية بفضل زيادة نسبة الفائدة للسوق المالية (TMM) باستثناء 2020 عام جائحة كورونا".
وأوضحت المنظمة أنّ السياسات النقدية تتسم بالعجز وعدم تحقيق الأهداف المرجوة، لجملة من الأسباب الرئيسية منها:
1- التضخم كظاهرة هيكلية يعود إلى:
- عجز موازنات الدولة: اقتصاد يعول هيكليًا على الاستيراد = التضخم المستورد (دعم الواردات من خلال سياسات المحافظة على سعر الدينار بالتعويل على الدين الخارجي)
- قطاعات منتجة معطلة: على سبيل المثال القطاع الفلاحي لا يستجيب إلى المتطلبات الوطنية (عدم مراجعة نظام الملكية وإقصاء الفلاح من الدورة الاقتصادية والأزمات المناخية..)
- بنية أسواق تحكمها احتكارات: غياب التنظيمات والمراقبة البعدية والمنافسة
منظمة "ALERT": السياسات النقدية تتسم بالعجز وعدم تحقيق الأهداف المرجوة، لجملة من الأسباب
2- هيكلة النظام المالي والتمويل:
قد أدى النظام المالي إلى نوعين من طالبي الخدمات المصرفية:
- فاعل اقتصادي مهمش وخارج الدائرة الرسمية المصرفية: يعتمد على مسالك تمويل غير رسمية. يعود هذا الاستبعاد إلى عدة عوامل أهمها الارتفاع المشط للضمانات المطلوبة عند الاقتراض (150% من قيمة القرض في 25% من الحالات)
- فاعل اقتصادي يعتمد بشدة على التمويل البنكي ولا يملك بدائل مصرفية: أسواق التمويل المباشر
3- عدم تناسق السياسات النقدية من جانب البنك المركزي
حيث أشارت المنظمة إلى ملاحظتها تناقضًا في السياسات النقدية الهادفة إلى التخفيض في نسبة التضخم النقدي. كما تبين لها أن ارتفاع في نسبة الفائدة المديرية تزامن في بعض الأحيان مع الانخفاض في نسبة معدلات احتياطي للودائع. كذلك تمت عمليات ضخ النقد في الاقتصاد من خلال إعادة التمويل والتدخل في السوق المفتوحة.
