جمعية القضاة تقدم تراتيب تعليق العمل بكافة المحاكم ليومين

08-فبراير-2022

كانت جمعية القضاة قد دعت إلى تعليق العمل بالمحاكم يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري 2022 (Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

أوضح المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بلاغ أصدره الثلاثاء 8 فيفري/ شباط 2022 أنّ قراره القاضي بالتعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/ شباط 2022 لا يشمل النظر في مسألتين.

جمعية القضاة التونسيين: تعليق العمل بكافة محاكم الجمهورية لا يشمل النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، والنظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد

وأوضحت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغها بخصوص ترتيبات تعليق العمل التام بكافة محاكم الجمهورية "للرأي العام القضائي والوطني أن تعليق العمل لا يشمل النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية، والنظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد".

ودعا المكتب التنفيذي في بيانه الذي جاء موقّعًا من رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي "عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات إنجاحًا لتحركاتهم في المرحلة القادمة".

ويشار إلى أنّ جمعية القضاة التونسيين، قد دعت في بيان الثلاثاء 8 فيفري/شباط 2022، كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022 احتجاجًا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها.

وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، داعية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي.

كما دعت كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعًا عن السلطة القضائية.

وعبّرت الجمعية، في ذات البيان، عن رفضها الشديد لما صرّح به الرئيس التونسي قيس سعيّد من حل المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طال عددًا من القضاة من تهديدات تمس سلامتهم الجسدية بناء على مواقعهم ومواقفهم، مشددة على خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسميًا من كونه مستهدفًا باعتداءات إرهابية ومحملة السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله.

اقرأ/ي أيضًا: لوّحت بالتصعيد.. جمعية القضاة: سعيّد دعا لاستباحة القضاة وحرّض على العنف ضدّهم

واعتبرت جمعية القضاة التونسيين أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلاً مباشرًا في السلطة القضائية وتقويضًا لنظام الفصل بين السلط عماد دولة القانون وتراجعًا خطيرًا عن تصوّر السلطة القضائية المستقلة المحققة للتوازن بين السلط والضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصوّر القضاء الوظيفة والجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسّس أبدًا قبل الثورة وطيلة ستين سنة لدولة القانون وللقضاء الحامي للحقوق والحريات الحارس للمال العام ولمقدرات الشعب والضامن للعدالة الاجتماعية، وفق ذات البيان.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، فجر الأحد 6 فيفري/شباط 2022، حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما عبّر الأخير، مساء ذات اليوم، عن رفضه قرار حله، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".