الترا تونس - فريق التحرير

طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الثلاثاء 27 جويلية/ يوليو 2021، رئيس الجمهورية بضرورة "التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة في إطار خيارات وطنية تشارك فيها جميع القوى الوطنية المدنية تعمل على تصحيح المسار الديمقراطي وتضع كافة الضمانات لإنجاحه" وفق بيان للجمعية.

جمعية القضاة التونسيين تدعو رئيس الجمهورية إلى الإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي الحامي للحقوق والحريات وللسير العادي لمؤسسات الدولة

واعتبرت جمعية القضاة أن حل هذه الأزمة يتم "بالاحتكام إلى الشرعية الدستورية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة ويشدد على استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءًا من القضاء العدلي وعلى ضرورة النأي بها وبالقضاء عمومًا عن كل توظيف سياسي".

وطالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة "من الجريمة بجميع أشكالها وخاصة جرائم الفساد والإرهاب التي أعاقت الانتقال الديمقراطي وتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعًا مع الإفلات من العقاب وتحقيقًا للعدالة المجتمعية وإنجاحًا للتجربة الديمقرطية" حسب البيان.

وأهابت الجمعية بكافة أفراد الشعب التونسي بضرورة التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتجنب الانسياق وراء دعوات الفوضى والعنف والمحافظة على السلم الاجتماعي في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد.

جمعية القضاة التونسيين تطالب النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة

ويشار إلى أنّ الجمعية أكدت أن الأزمة المستفحلة التي تشهدها الدولة التونسية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية "وما أفرزته من انسداد آفاق وما أدت إليه من احتجاجات شعبية في كافة جهات الجمهورية إنما هي بالأساس نتاج تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي من طرف منظومات الحكم المتعاقبة منذ الثورة والخيارات الفاشلة للأحزاب الحاكمة والمجافية لتطلعات الشعب الحقيقية وما دأبت عليه من خرق متواصل للدستور بما أفرغه من أغلب مضامينه وذلك خاصة من خلال جملة من القرارات منها:

- "عدم تركيز المؤسسات الدستورية الضامنة للانتقال الديمقراطي وعلى رأسها المحكمة الدستورية".

- "تمرير القوانين المشوبة بشبهة عدم الدستورية بدءًا بقانون المجلس الأعلى للقضاء ومرورًا بقانون المصالحة في المجال الإداري وانتهاءً بقانون إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف خدمة للمصالح الضيقة للأحزاب الحاكمة والموالين لها على حساب بناء دولة القانون وإنفاذه" وفق نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

حالة الاستثناء:شرعية منقوصة ومشروعية تنتظر الإنجاز

المجلس الأعلى للقضاء: أكدنا في لقائنا بالرئيس ضرورة استقلالية القضاء