الترا تونس - فريق التحرير
أدانت عديد الجمعيات والمنظمات الحقوقية الحكم بالسجن 6 أشهر على الناشطة الحقوقية رانية العمدوني، بتهمة هضم جانب موظف عمومي، "في خرق واضح للإجراءات القانونية"، وطالبت السلطات بإطلاق سراحها فورًا وإسقاط التهم الموجّهة ضدّها، والتخلّي عن الممارسات التعسّفية واحترام أحكام الدستور، وتجنّب التطبيق الانتقائي للقوانين في مجال الحق في حرّية التعبير، والاقتصار على تطبيق أحكام المرسوم عدد 115، وفق بيان صادر عنها.
منظمات تطالب السلطات بإطلاق سراح رانية العمدوني فورًا وإسقاط التهم الموجّهة ضدّها، و"التخلّي عن الممارسات التعسّفية واحترام أحكام الدستور، وتجنّب التطبيق الانتقائي للقوانين في مجال الحق في حرية التعبير"
يُذكر أن العمدوني هي ناشطة حقوقية نسوية ومدافعة عن العابرين/ات جندريًا وممثلة مسرحية وسينمائية وشاركت في عدة مظاهرات وتجمعات منها التحركات ضد مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين أو مشروع القانون المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
وأكدت ذات المنظمات، في ذات البيان، أنه تم إيقاف رانية العمدوني يوم السبت 27 فيفري/ شباط 2021 "إثر توجهها لأحد مراكز الشرطة بتونس العاصمة من أجل تقديم شكوى ضد المشرفين على صفحات فيسبوك تابعة لبعض النقابات الأمنية التي تضمنت منشورات تهددها بالقتل والعنف والاغتصاب".
وفوجئت الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة في البيان بإصدار محكمة الناحية بتونس يوم 4 مارس/ آذار 2021 حكمها القاضي بسجن رانية لمدة ستة أشهر مع النفاذ العاجل بتهمة هضم جانب موظف عمومي عملاً بأحكام الفصل 125 من المجلة الجزائية.
استنكرت الجمعيات ما اعتبرته استخدام مؤسسات الدولة لمضايقة نشطاء حقوق الإنسان وتجاهل الشكاوى ضد قوات الأمن
واستنكرت ذات الجمعيات ما اعتبرته استخدام مؤسسات الدولة لمضايقة نشطاء حقوق الإنسان وتجاهل الشكاوى ضد قوات الأمن واستعمال قوانين غامضة، مؤكدين أنه "تم تجميد جميع الشكاوى التي قدمتها رانيا ضد المعتدين عليها، بما في ذلك تلك المودعة لدى التفقدية المركزية بوزارة الداخلية، وتمت ملاحقتها بالمقابل. بالإضافة إلى أن التهمة التي تواجهها هي جريمة غير موجودة نظرًا لخلو ملف القضية من أي شكوى قدّمها أحد الموظفين العموميين وهو ما يفقد الجريمة أحد أركانها".
وأكدت أنّ تتبع المدافعين عن حقوق الإنسان على أساس المجلّة الجزائيّة من أجل مواقفهم وأفكارهم، مخالف للقانون التونسي الذي يخضع جميع أشكال التعبير إلى أحكام المرسوم عدد 115 المتعلّق بحرّية الصحافة والطباعة والنشر، وهو ما أقرته المحكمة الابتدائيّة بمنوبة بتاريخ 14 ماي/ آيار 2020، باعتبار أنّ فلسفة المرسوم المذكور تقوم على التقليص من العقوبات السالبة للحرية لتكتفي في أغلب الأحيان بعقوبات ماليّة.
ومن بين الجمعيات والمنظمات الموقّعة على البيان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة المادة 19 والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ/ي أيضًا: