الترا تونس - فريق التحرير

أدانت جمعيات ومنظمات مساس مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية بمبدأي الشفافية والنفاذ إلى المعلومة "وذلك بدءًا بتعريفه للمعطيات الشخصية التي لم تتضمّن التفرقة بين الحياة الخاصّة والحياة العامّة"، وفق تقديرها.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة النفاذ إلى المعلومة تتحفّظ على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية

واستغربت في بلاغ الخميس 3 ماي/آيار 2018 عدم فتح باب الاستماع للمجتمع المدني من طرف مجلس نواب الشعب والاقتصار على دعوته لإيداع تقارير كتابية عن مشروع قانون أساسي "يعتبر من الركائز الرئيسية في ضمان حق المواطنين في حماية حياتهم الخاصّة دون المساس من حقهم في النفاذ إلى المعلومة وحريتهم في التعبير".

جمعيات ومنظمات تعتبر أن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يتعارض مع مبدأي الشفافية والنفاذ إلى المعلومة

ومن بين الجمعيات الموقعة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب، وبوصلة، و"أنا يقظ" وأيضًا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين التي اعتبر رئيسها ناجي البغوري في ندوة صحفية الجمعة 4 ماي/آيار 2018 أنّ المشروع المعروض "لا يرتقي حتى إلى القانون القديم الذي كان معمولاً به زمن الاستبداد" وأشار إلى أن العمل الصحفي سيكون مهددًا بسبب الفصل 96 الذي يمنع الصحفي من تداول معطيات تُفسّر على أنها معطيات شخصية ويفرض غرامات مالية وعقوبات تصل إلى السجن، وفق قوله.

نقابة الصحفيين التونسيين تعتبر أن مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية هو أسوأ من القانون القديم وتشير لوجود فصل يهدّد الصحفيين بعقوبات تصل للسجن

وسبق وأن عبّرت من جهتها هيئة النفاذ إلى المعلومة عمّا وصفته بعميق استيائها من عدم استشارتها المسبقة من قبل الحكومة بخصوص مشروع هذا القانون قبل عرضه على مجلس نواب الشعب وذلك وفق ما يقتضيه القانون المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة. واعتبرت المنظمة في بلاغ أن المشروع المقترح "يُمثّل تراجعًا خطيرًا عن الحق في النفاذ إلى المعلومة المنصوص عليه صراحة صلب الفصل 32 من الدستور وإخلالًا بمبدأي الشفافية والمساءلة فيما يتعلّق بالتصرّف في المرافق العامة".

اقرأ/ي أيضًا:

ما علاقة تشجيع الاستثمار في تونس بقانون حماية المعطيات الشخصية؟

النفاذ إلى المعلومة: حق دستوري لم تهضمه الإدارة التونسية