الترا تونس - فريق التحرير
عقدت الجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ندوة مساء الخميس 4 أفريل/نيسان 2024، لتقديم ورقة سياسات تحت عنوان "مكانة المجالس المحلية في المشهد المؤسساتي التونسي"، أين استعرضت جملة من التوصيات المضمّنة فيها.
الجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت: الغموض لا يزال يلفّ النظام القانوني لمكانة المجالس المحلية، على مستوى اختصاصاتها أو الرّقابة الخاضعة لها ومن ثمّة علاقاتها بالدولة أو بجماعات محليّة أخرى
وأشار ملخّص هذه الورقة، إلى أنّ الغموض لا يزال يلفّ النظام القانوني لمكانة هذه المجالس المحليّة في المشهد المؤسّساتي في تونس، على مستوى اختصاصاتها أو الرّقابة الخاضعة لها ومن ثمّة علاقاتها بالدّولة أو بجماعات محليّة أخرى.
واعتبرت الجمعيات أنّ من أهمّ المؤاخذات التي وُجّهت لدستور 27 جانفي/يناير 2014 هو "التعقيد المفرط للتنظيم الترابي اللامركزي الذي كرّسه والذي قام على بُنية لا مركزية ثلاثية تنطلق من البلديات، وصولًا إلى الأقاليم مرورًا بالجهات، مع الإقرار بوجوب تعميم هذه الأصناف الثلاث من الجماعات المحلية على كامل تراب الجمهورية. كما تمّ اعتبار التنظيم الترابي لدستور 2014 مهدّدًا لوحدة الدولة لقيامه على مفهوم السلطة المحلية ومفهوم التدبير الحرّ".
الجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت: المجالس المحليّة مرتهنة للسّلطة المركزيّة في وجودها، فالسّلطة التّشريعيّة هي الّتي يجوز لها إنشاؤها وهي الّتي يحقّ لها أن تقرّر التخلّي عنها إن أرادت ذلك
في المقابل، "عاد دستور 25 جويلية/يوليو 2022 بمقاربة اللامركزية إلى ما كانت عليه صلب دستور غرّة جوان/يونيو 1959 وذلك لا فقط من حيث اقتضابه، بما أنه مرّ من 12 فصلًا خصّصها لها دستور 27 جانفي/يناير 2014 إلى فصل وحيد، بل كذلك من حيث الأصل بما أنه خلا من القواعد التي تنظم اللامركزية في تونس".
كما لم يجب دستور 2022 وامتداداته التشريعية، وفق المنظّمين، على مسألة "التعقيد المفرط للمشهد المؤسساتي المتعلّق بالتنظيم الترابي للدولة، بل بالعكس، أضاف بمقتضى المرسوم عدد10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس/آذار 2023 جماعة محلية جديدة تسمى (مجالس محلية) دون أن يبيّن اختصاصاتها أو علاقتها بالإدارة المركزية أو الإدارة اللامحورية ولا حتى علاقتها بالبلديات".
جمعيات: دستور 25 جويلية 2022 تخلّى عن مبدأ التّدبير الحرّ، وهو ما يشي بتبنّي تصوّر مغاير للاّمركزيّة يقوم على تقليص الحريّات المحليّة لفائدة سلطة مركزيّة قويّة
واستخلصت الجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، انطلاقًا من دستور 25 جويلية/يوليو 2022، أنّ "المجالس المحليّة مرتهنة للسّلطة المركزيّة في وجودها، فالسّلطة التّشريعيّة هي الّتي يجوز لها إنشاؤها وهي الّتي يحقّ لها أن تقرّر التخلّي عنها إن أرادت ذلك".
وأشارت إلى أنّ الباب السّابع من دستور 25 جويلية/يوليو 2022 المتعلّق "بالجماعات المحليّة والجهويّة" تضمّن فصلًا واحدًا أحال إلى القانون في كلّ ما يتعلّق بالجماعات المحليّة، وتخلّى عن مبدأ التّدبير الحرّ. "وهو ما يشي بتبنّي تصوّر مغاير للاّمركزيّة يقوم على تقليص الحريّات المحليّة لفائدة سلطة مركزيّة قويّة" وفقها.
-
المجالس المحلية ومشكل توزيع الاختصاص
اعتبرت الورقة السياسية للجمعيات، أنّ الفصل 133 من دستور 25 جويلية/يوليو 2022، نصّ على بند عامّ للاختصاص يخوّل للمجالس المحليّة بالتّدخّل في كلّ ما يخصّ متساكني المعتمديّة الّتي يمثّلها المجلس، ومع ذلك، فإنّ هذا البند لا يحلّ مشكل توزيع الاختصاص إذ لا يبيّن لنا بالضّبط ما هي المصالح المحليّة الّتي ترجع بالنّظر للمجلس المحلّي ولا يمنع من تنازع الاختصاصات بين المجالس المحليّة والدّولة الّتي تمارس أيضًا اختصاصاتها على تراب المعتمديّة".
جمعيات: دستور 2022 لا يبيّن بالضبط ما هي المصالح المحليّة التي ترجع بالنظر للمجلس المحلي ولا يمنع من تنازع الاختصاصات بين المجالس المحلية والدولة الّتي تمارس أيضًا اختصاصاتها على تراب المعتمدية
ورأت الجمعيات أنّ الحلّ يكمن في اتّخاذ نصّ قانونيّ يضبط مجال تدخّل المجالس المحليّة. ولا يكمن في اعتماد القانون عدد 87 لسنة 1994، المتعلّق بإحداث مجالس محليّة للتّنمية كما تذكر هيئة الانتخابات في "دليل المترشّح لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة"، حيث تعتبر أنّ صلاحيات المجالس المحليّة تضبط وفقًا للقانون سالف الذّكر فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم عدد 10 لسنة 2023.
كما تبقى مسألة الرقابة التي تسلطها الإدارة اللامحورية على المجالس المحليّة، مبهمة، وفق الورقة نفسها، "إذ لا يمكن الحسم بأنها تخضع لرقابة الإشراف كما كان الشأن قبل صدور مجلّة الجماعات المحليّة في 9 ماي/أيار 2018، كما يصعب القول بخضوعها للرقابة البعديّة من خلال الطّعن في شرعية أعمال هذه الأخيرة أمام القاضي الإداري، طبقًا لمقتضيات مبدأ التدبير الحر، والذي يبدو أنه سيقع التراجع عنه. كما لا يمكن الحسم في مسألة الرقابة على مجلس الجماعة المحلية وأعضائه من خلال ممارسة الوالي أو المعتمد لسلطة الحلول، إذ لا يوجد نص تشريعي يحدد أنواع الرقابة وآلياتها بصورة واضحة وصريحة طبقًا للقاعدة (لا رقابة دون نص)".
الجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت: حضور أعضاء من الإدارة اللامحورية في الجهة في تركيبة المجلس المحلي، يبقى مؤشرًا واضحًا على التصوّر المغاير الذي تتبناه السلطة السياسية للامركزية
واعتبرت الجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أنّ حضور أعضاء من الإدارة اللامحورية في الجهة في تركيبة المجلس المحلي، "يبقى مؤشرًا واضحًا على التصوّر المغاير الذي تتبناه السلطة السياسية للاّمركزيّة والذي يقوم على تقليص حرية القرار المحلي لفائدة سلطة مركزيّة ولامحورية قويّة".
-
علاقة المجالس المحلية بالبلديات
أما فيما يتعلق بعلاقة المجالس المحلية بالبلديات، فقد لفتت الجمعيات إلى أنّه "يبدو أن لا علاقة بينهما إذ عبّر الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2023 في تصريح للتلفزة الوطنية عند تغطيتها الإعلامية ليوم الاقتراع أن هذه المجالس أنشئت فقط لتمكين المواطنين في المحليات من اختيار من سيمثّلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولم يتحدّث الرئيس في كلمته عن أي اختصاص آخر تختصّ به المجالس المحلية غير ذلك".
الجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت: يمكن القول إن المجالس المحلية استُحدِثت لتكون منصّات للولوج إلى الغرفة الثانية للبرلمان لا غير
وبناء على ذلك، اعتبرت الجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، أنه "يمكن القول إن المجالس المحلية استُحدِثت لتكون منصّات للولوج إلى الغرفة الثانية للبرلمان لا غير".
والجمعيات اﻟﺸﺮﻳﻜﺔ لملاﺣﻈﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت هي:
- المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
- جمعية شباب بلا حدود.
- مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.
- جمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية.
- جمعية شبكة مراقبون.
- ائتلاف أوفياء للديموقراطية ونزاهة الانتخابات.
- المركز التونسي المتوسطي.
وتعرّف هذه الجمعيات نفسها على أنها "ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ وإﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وإرﺳﺎء ﻣﺴﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﻔﺎف وﻧﺰﻳﻪ وداﻣﺞ. وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ إيمانها ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت الحرة واﻟﻨﺰﻳﻬﺔ في إﻃﺎر ﻣﺴﺎر ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﺗﻌﺪدي في ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ديمقراﻃﻲ ﻗﻮي وتحقيق ﺗﻄﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻀﻤﺎن ﳒﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻧﺲ" وفقها.
