الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية في بيان مشترك الخميس 16 ديسمبر/ كانون الأول 2021، عن "تضامنها غير المشروط مع منظمات المجتمع المدني الجزائرية ونشطاء حقوق الإنسان والحراك الشعبي والأحزاب الديمقراطية والمعارضة، مطالبة السلطات الجزائرية بوقف مختلف انتهاكاتها للحقوق والحريات والتخلي عن ممارساتها القمعية" وفق البيان.
جمعيات تونسية لسعيّد وتبون: القروض والمنح والمبادلات الاقتصادية لا يمكن أن تحجب وضع حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الجزائر وما يقتضيه التضامن بين الشعوب من ضرورة وضع حد للقمع المستشري في الجزائر
وقالت الجمعيات إنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يؤدي زيارة دولة إلى تونس خلال اليومين الجاريين (15 و16 ديسمبر/ كانون الأول 2021)، وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أن الرئيس التونسي قيس سعيّد قد وقع بروتوكولًا تمنح من خلاله الجزائر قرضًا لتونس قيمته 300 مليون دولار.
وتابع البيان الذي اطّلعت عليه "الترا تونس"، أنه "إذا كانت هذه المعلومة تسعد التونسيين بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي ما فتئت تغرق بها الدولة التونسية، فإن القروض والمنح والمبادلات الاقتصادية لا يمكن أن تحجب وضع حقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة المرتكبة في الجزائر وما يقتضيه التضامن بين الشعوب من ضرورة لفت نظر الرئيسين إلى ضرورة وضع حد للقمع المستشري في الجزائر" وفقها.
اقرأ/ي أيضًا: سعيّد: النظام شأن داخلي يهم الشعب السوري فقط أما نحن فنتعامل مع الدولة
وذكّرت الجمعيات رئيسي الدولتين في بيانها الذي عنونته بـ"زيارة الرئيس تبون لتونس: نعم لتضامن الشعوب، يسقط القمع"، أن "حقوق الإنسان غير قابلة للتفويت، وهي حقوق لا يمكن المساومة بشأنها باسم الأزمات الاقتصادية التي تتسبب فيها سياساتهم التنموية كما تذكرهما أن وصولهما للسلطة كان بفضل التحركات المواطنية والشعبية التواقة للديمقراطية والحرية".
وقد تم توثيق "موجة قمع غير مسبوقة مارستها السلطات الجزائرية" وفق المنظمات الحقوقية بالبلاد، حيث "تم إيقاف أكثر من 500 ناشط ووجهت استدعاءات أمنية لأكثر من 7000 شخص فقط خلال سنة 2021 وذلك لمجرد تعبيرهم عن آرائهم وممارستهم حقوقهم المكفولة قانونًا في التعبير والاحتجاج السلمي بينما تجاوز عدد الملاحقين قضائيًا 2500 شخص".
جمعيات تونسية: تم توثيق موجة قمع غير مسبوقة مارستها السلطات الجزائرية حيث تم إيقاف أكثر من 500 ناشط ووجهت استدعاءات أمنية لأكثر من 7000 شخص فقط خلال سنة 2021 لمجرد تعبيرهم عن آرائهم
وبيّنت الجمعيات الموقّعة على البيان أنه "يتم تحت قيادة الرئيس تبون تجريم الحراك المواطني والجمعياتي والسياسي والاجتماعي"، داعية السلطات الجزائرية لاحترام التزامات دولة الجزائر في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وذلك برفع القيود على ممارسة حريات الرأي والتعبير"، كما تطالبها بوقف "الممارسات القمعية والإطلاق الفوري لسراح معتقلي الرأي والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتخلي عن الملاحقة القضائية والهرسلة الأمنية بشأنهم أشخاصًا وجمعيات وأحزاب".
ومن بين هذه الجمعيات والمنظمات الموقعة: جمعية الدفاع عن الحريات الفردية، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وغيرهم..
اقرأ/ي أيضًا: