الترا تونس – فريق التحرير
أدانت مجموعة من الجمعيات التونسية، في بيان صادر يوم 3 أوت/ آب الجاري، اعتقال الناشطتين السعوديتين سمر بدوي ونسيمة السادة، في 30 جويلية/ تموز الماضي، ودعت الجمعيات، في ذات البيان، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما وعن بقية الناشطات والنشطاء المُعتقلين بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير وتكوين الجمعيات.
جمعيات تونسية تدين اعتقال الناشطتين السعوديتين سمر بدوي ونسيمة السادة وتدعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما وعن بقية النشطاء المُعتقلين بسبب ممارسة حقهم المشروع في التعبير
والجمعيات التونسية الموقعة على البيان هي التالي: جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، جمعية بيتي، جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس، الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية، مركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.
وتعتبر نسيمة السادة وسمر بدوي، وهي شقيقة المدون السعودي رائف بدوي المحكوم عليه منذ 2014 بعشر سنوات سجنًا وألف جلدة بسبب تأسيس موقع للحوار حول الشأن العام على شبكة الأنترنت، من أشجع المدافعات عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، وأبرز المشاركات في حملة إلغاء نظام وصاية الرجل، التي طالبت بحق المرأة في قيادة السيارة.
وجاء في بيان الجمعيات التونسية أن عديد التقارير من منظمات حقوقية عربية ودولية، من بينها مركز الخليج لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، أكدت أن عدد الناشطات والناشطين الحقوقيين المعتقلين بسبب تحركاتهم السلمية في المملكة العربية السعودية في ارتفاع منذ شهر ماي/ آيار الماضي.
جمعيات تونسية: تقارير المنظمات الحقوقية العربية والعالمية تبعث على الانشغال حول الوضع الحقوقي في المملكة السعودية
وورد أيضًا أن "هذه التقارير تبعث على الكثير من الانشغال، في وقت تدعي فيه وسائل الإعلام الموالية للسلطات السعودية وشركات تسويق دولية أن ولي العهد محمد بن سلمان يقود حركة إصلاحية".
يُذكر أنه من بين الناشطات والنشطاء المعتقلين في المملكة العربية السعودية: لجين الهذلول وإيمان النجفان وعزيزة اليوسف ونوف عبد العزيز ومية الزهراني ومحمد البجادي وخالد العمير. ويواجه المعتقلون الذين تمت إحالتهم على المحكمة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب ما بين ثلاث سنوات إلى عشرين سنة في السجن، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا: