جمعيات تدعو سعيّد لطلب تمديد تجميد أموال عائلة بن علي في سويسرا

جمعيات تدعو سعيّد لطلب تمديد تجميد أموال عائلة بن علي في سويسرا

اعتبرت المنظمات أن الأمر "عاجل أكثر من أي وقت مضى لأن تونس تصارع أعمق أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية" (Getty)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعت منظمات وجمعيات، في بيان مشترك، مساء السبت 16 جانفي/ يناير 2021، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى طلب تمديد فترة تجميد أصول عائلة بن علي في سويسرا في إطار المساعدة القضائية المتبادلة مع السلطات السويسرية، باعتبار أن قرار مصادرة الأموال والأصول في سويسرا ينتهي يوم الثلاثاء 19 جانفي/ يناير 2021.

منظمات تونسية: خلال هذه السنوات الطويلة، لم يعالج الحكام المتعاقبون هذه المسألة سوى بالإهمال وبتضارب المصالح وتجاهلوا مطالب مواطنيهم

وأوضحت، في ذات البيان، أن "كل ما يتوجب فعله هو أن تستظهر الدولة بشهادتي نشر للقضيتين الجاريتين رقم 31 و35، المتعهّدة بهما الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهي تتعلق بليلى بن علي وأتباعها من الذين يواجهون تهم الفساد والاعتداء على المال العام، والتي تصدر عن المحكمة ذات النظر، وهو ما سيكون خير حجة لتجديد التجميد"، وفق تقديرها.

وأضافت "خلال هذه السنوات الطويلة، لم يعالج الحكام المتعاقبون هذه المسألة سوى بالإهمال وبتضارب المصالح وتجاهلوا مطالب مواطنيهم بخصوص هذا الملف الذي كان ينبغي اعتباره أساسيًا وضروريًا وعاجلاً".

واعتبرت المنظمات أن الأمر "عاجل أكثر من أي وقت مضى لأن تونس تصارع أعمق أزمة اقتصادية واجتماعية وصحية مرت بها على الإطلاق والتي ستكون لها عواقب لا يمكن توقعها على الانتقال الديمقراطي، الانتقال الذي دفع ثمنه شهداء أبرياء قدموا صدورهم العارية من أجل الحرية والكرامة".

منظمات تونسية: "لا يهم كم من الأموال المنهوبة ستتمكن الدولة من الاسترداد من البلدان التي لا تزال تأوي تلك الأموال لكن الفشل في استعادتها هو الذي سيبقى وصمة عار لا تمحى من الأذهان"

وأكدت، في سياق متصل، "لا يهم كم من الأموال المنهوبة ستتمكن الدولة التونسية من الاسترداد من البلدان التي لا تزال تأوي تلك الأموال. لكن الفشل في استعادتها هو الذي سيبقى وصمة عار لا تمحى من الأذهان وهو الذي سيمثل هضمًا لكرامة كل التونسيين، وجرحاً لا يمكن للعديد من المواطنين، الذين يصارعون اليأس، شفاؤه".

وختمت رسالتها لرئيس الجمهورية "المسألة لا تقتصر على توفير الموارد، التي يبقى مواطنونا في أمس الحاجة إليها، لتخفيف معاناتهم فقط، وإنما قبل كل شيء هو واجب أخلاقي محمول على الدولة في أن تحافظ من خلاله على كرامة شعبها وتماسكه الاجتماعي". ومن الجمعيات الموقعة، نذكر محامون بلا حدود، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة البوصلة وغيرها من الجمعيات.

-- تونس، في 16 جانفي 2021 سيادة الرئيس قيس سعيد، أنقذوا كرامة الشعب التونسي ! استعيدوا الأموال المنهوبة من بعض رموز...

Posted by Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux on Saturday, January 16, 2021

اقرأ/ي أيضًا:

أيام على انتهاء آجال تجميد الأموال المنهوبة بسويسرا: هذا ما طالبت به "أنا يقظ"

استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.. فرص مهدورة في تونس