الترا تونس - فريق التحرير
أعلن جريح الثورة التونسية، أكرم الأبيض، الجمعة 3 مارس/ آذار 2023، في تصريحه لـ"الترا تونس"، أنّ جرحى الثورة وعائلات الشهداء يستعدون لتنظيم تحرك احتجاجي يوم الثلاثاء القادم، 7 من الشهر الجاري، مع إمكانية الدخول في اعتصام مفتوح.
جريح ثورة لـ"الترا تونس": تراجعت الحكومة والهيئة العامة لشهداء الثورة وجرحاها عن عقد جلسة عامة كانت مبرمجة بتاريخ الجمعة 3 مارس
وأرجع الأبيض هذا التصعيد، إلى تراجع الحكومة والهيئة العامة لشهداء الثورة وجرحاها عن عقد جلسة عامة كانت مبرمجة بتاريخ الجمعة 3 مارس/ آذار الجاري، قائلًا: "التقينا في آخر تحرك احتجاجي لنا كاتب عام رئاسة الحكومة ورئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية فوزية اليعقوبي، واتفقنا على عقد جلسة يوم 3 مارس/ آذار كي نمضي فيها محضر جلسة وكي نقدم مطالبنا من بينها فتح مؤسسة فداء وتوفير الحق في العلاج" وفقه.
وتابع جريح الثورة لـ"الترا تونس": "لكن ما راعنا سوى أن تعلن رئيسة الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية لدى اتصالي بها للتنسيق بخصوص الموعد، أنه تم إلغاء الجلسة لأنّ منشور الأوامر الترتيبية الذي نُشر بالرائد الرسمي ذهب إلى رئيس الجمهورية للإمضاء".
وأوضح أكرم الأبيض أنّه طالبها مع ذلك بالمحافظة على الموعد، لكنها أصرّت على الرفض، وقال: "شخصيًا لم آخذ حقًا من حقوقي منذ 12 سنة رغم مرضي، وقد قالت إنّ هناك من الجرحى من يعالج في المستشفيات التونسية عبر تقديم مطلب، لكن لا صحة لهذا" وفق تعبيره.
جريح ثورة لـ"الترا تونس": نحمّل قيس سعيّد المسؤولية لأنه هو من تعهّد بملفنا ونتساءل: متى تحترم الدولة نفسها وشهداءها وجرحاها؟
وأضاف جريح الثورة أنّه سيتم العودة إلى التحركات الاحتجاجية التي من الممكن أن تتحول إلى اعتصام، لم يقع تحديد مكانه بعد، "حين نحدد المكان، سنمنح الدولة الفرصة كي تجهز نفسها، وسيكون أعوان الأمن التونسي بانتظارنا، ونحن نحمّل قيس سعيّد المسؤولية لأنه هو من تعهّد بملفنا" على حد وصفه.
وعدّد أكرم الأبيض بعض الحالات الحرجة، فقال: "معظم أسماء جرحى الثورة منشورة بالقائمة التي صدرت بالرائد الرسمي، وبيننا المُقعد، والذي يعيش برصاصة في رئته، وهناك من أصيب بالسرطان، وهناك من أحرق نفسه.. ما يحدث مؤسف ومخز، ولهذا يجب المحاسبة وأن تقع معالجة ضحايا الثورة" وفق قوله.
وخلص الأبيض إلى أنه "لا يريد تسييس الملف، وإنما من أبسط مطالبهم، توفير العيش الكريم من علاج ونقل ومورد رزق" متسائلًا: "متى تحترم الدولة نفسها وشهداءها وجرحاها؟ ما الذي يمنعها من التكفل بعلاج هؤلاء الجرحى؟" وفقه.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور السبت 9 أفريل/نيسان 2022، مرسوم يتعلق بـ"مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها".
وبناءً على ما جاء في المرسوم فإنه "تُحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "مؤسسة فداء"، وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقرها بتونس العاصمة. ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء بأمر رئاسي".