الترا تونس - فريق التحرير
عدّت منظمة "أوفياء"، وهي الجمعية التي تدافع عن قضايا عائلات الشهداء ومصابي الثورة، في بيان نشرته الأحد 10 أفريل/ نيسان 2022، المرسوم المتعلق بـ"مؤسسة فداء"، "مرسوم الغدر والإهانة"، معلنة عن رفضها إياه "جملة وتفصيلًا".
منظمة "أوفياء": مرسوم مؤسسة فداء فارغ، ويؤكد أننا لم نخطئ يومًا عندما نبّهنا من مشروع سعيّد الفردي، الاستبدادي، الهجين والغريب على وعوده التي وعدنا بها
وتابعت المنظمة أنه "من العار على رئيس للجمهورية أن يذيّل المرسوم بتضحيات أبنائنا بعد الديوانة والأمن"، وأضافت: "مرسوم الذلّ كما كان متوقّعًا من قيس سعيّد، يؤكد أننا لم نخطئ يومًا عندما نبّهنا من مشروعه الفردي، الاستبدادي، الهجين والغريب على وعوده التي وعدنا بها".
وجاء في بيانها أنّ "شهداء الثورة وجرحاها هم أصحاب الحق في الحرية والكرامة والعزة ولم ولن يكونوا أصحاب حق مادي"، "وشهدائنا لم يورثونا الحق في مجانية حافلات النقل البري ولا دخول المتاحف المغلقة ولا الملاعب الرياضية ولا في استيراد سيارة، بل حقوقهم أن يكون لرأيهم اعتبار ولموقفهم صدى لكنك كغيرك تحتقر أصحاب المشروعية بمخاتلة الصمت والتسويف" وفقها.
واعتبرت المنظمة أنّ "هذا المرسوم "جاء كمحاولة أخرى لشراء أصوات الأحرار، وهو مرسوم فارغ لأن أي جريح يعمل أو تمتع برخصة من الدولة لا يملك أي حق من الحقوق الموجودة في المرسوم"، وشدّدت على أنّ "من لخّص التضحيات والثورة في الحقوق المادية لن يشرفنا أن يتكلم عن شهداء الثورة"، وفق بيانها.
وكان النائب بالبرلمان المنحلّ المبروك كرشيد، قد نشر على صفحته بفيسبوك، معلقًا على "مؤسسة فداء"، بقوله إنها "الأخرى تحت رئاسة الجمهورية، وتستثني الإحاطة بعائلات الشهداء المدنيين من ضحايا الإرهاب مثل ضحايا ملحمة بن قردان وعائلة السلطاني وغيرهم" وفقه.
وتساءل كرشيد: "أ ليسوا حريين بالرعاية على نفس القدر والاهتمام كعائلات القوات الحاملة للسلاح؟ أ لم يستهدفهم الإرهاب وييتم أبنائهم ويرمّل نساءهم ويثكل آباءهم؟ مرة أخرى نص غير مدروس سيخلف أثرًا بالغًا فى عائلات وأبناء الشهداء الذين قتلوا غيلة فى جبال المنطقة الغربية وفى الجنوب، ونص آخر يصدر لإرضاء رغبة الرئيس القديمة المتجددة".
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور السبت 9 أفريل/نيسان 2022، مرسوم يتعلق بـ"مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها".
وبناءً على ما جاء في المرسوم فإنه "تُحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم "مؤسسة فداء"، وتخضع لإشراف رئاسة الجمهورية ويكون مقرها بتونس العاصمة. ويضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير مؤسسة فداء بأمر رئاسي".
