الترا تونس - فريق التحرير
دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وكذلك جبهة "الخلاص الوطني" في تونس، مساء الثلاثاء 10 ماي/أيار 2022، إلى التظاهر بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية يوم الأحد 15 ماي/أيار الجاري، انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك احتجاجًا على توجهات وقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
يعتبر هذا التحرك الاحتجاجي الأول الذي تشارك فيه "جبهة الخلاص الوطني" بعد الإعلان عن تأسيسها في 26 أفريل الماضي
ويعتبر هذا التحرك الاحتجاجي الأول الذي تشارك فيه "جبهة الخلاص الوطني" بعد الإعلان عن تأسيسها في 26 أفريل/نيسان الماضي. كما أعلنت حركة النهضة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن دعمها ومشاركتها في هذا التحرك.
يذكر أنه، في الثلاثاء 26 أفريل/نيسان 2022، كان قد أعلن رئيس الهيئة السياسية لحزب "أمل" أحمد نجيب الشابي عن تشكيل الهيئة التسييرية لـ"جبهة الخلاص الوطني"، والتي تتكون من 5 أحزاب هي حركة النهضة وائتلاف الكرامة وقلب تونس وحزب الأمل وحراك تونس الإرادة، ومن 5 مبادرات هي "مواطنون ضد الانقلاب، اللقاء من أجل تونس، توانسة من أجل الديمقراطية، اللقاء الوطني للإنقاذ، وممثلين آخرين عن أطراف حزبية وبرلمانية وشخصيات وطنية مستقلة"، وذلك "من أجل استعادة المسار الديمقراطي ومواجهة الحكم الفردي، وفقه.
وفي تصريح لـ"الترا تونس"، قال أحمد نجيب الشابي إن "هذه الجبهة تهدف لإنقاذ تونس واستعادة الديمقراطية من خلال إجراء حوار وطني وتشكيل حكومة إنقاذ".
وتدعو جبهة الخلاص الوطني، حسب الشابي، "لتفعيل القانون عدد 1 لسنة 2022 الصادر عن جلسة البرلمان الافتراضية (المنحل) والمتعلق بإيقاف العمل بالإجراءات الاستثنائية، واستعادة العمل العادي لدواليب الدولة، إلى إطلاق حوار وطني حول الإصلاحات الأساسية في المجالات الاقتصادية والسياسية والدستورية والقانونية وإلى تشكيل حكومة للإنقاذ تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية عنوانها الإنقاذ الاقتصادي والمالي وإعداد البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة"، وفق مقتضيات الوفاق الوطني.
وتتكون الجبهة من هيئة تسييرية متكونة من ممثلين عن كل طرف، أعلن عن انطلاقها اليوم، وستقوم بمنتدى لصياغة برنامج الحوار كما ستنطلق في جولة في مختلف الجهات للتشاور مع المناضلين والقيام باجتماعات شعبية.
واعتبر الشابي في حديثه لـ"الترا تونس"، أن للجبهة مقومات النجاح، مؤكدًا "نسعى للتوسع في اتجاه الأحزاب واتجاه المنظمات السياسية والوطنية"، ليتابع لسنا في نزاع مع الشرعية، ونعتبر أن ما جاء بعد 25 جويلية غير شرعي، ونريد العودة للديمقراطية من أجل كل التونسيين، وفق تقديره.
