الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، الاثنين 3 أفريل/ نيسان 2023، أنّه لم يعد من الممكن السكوت عن تغيّب الرئيس التونسي قيس سعيّد عن الأنظار منذ 22 مارس/ آذار الفارط، مشيرًا إلى أنّ توعّك صحته بلغ الجبهة منذ اليوم الأول، لكنها ارتأت التريّث ومتابعة الأمر وفق قوله.
أحمد نجيب الشابي: ما زاد الغموض حول الحالة الصحية لقيس سعيّد، هو موقف وزير الصحة الذي رفض الإجابة عن هذا السؤال
وأشار الشابي إلى أنّ "الغموض قد تعاظم، وبدأت وسائل الإعلام في تناقل الأمر، لكن ما زاد هذا الغموض، هو موقف وزير الصحة علي مرابط الذي رفض الإجابة لدى سؤاله عن الحالة الصحية للرئيس، وهو ما زاد الطين بلة" وفق تعبيره.
وتابع الشابي بقوله: "لا نتمنى المرض لأي كان، لكن رئاسة الدولة مركز حيوي في الحياة الوطنية، بل المركز الوحيد بعد الانقلاب الذي جمع كل السلطات بين يديه وأكسب النظام السياسي والمجتمعي بالتالي هشاشة كبيرة، ولهذا نطالب الحكومة أن تواجه الشعب وتصارحه بالحقيقة" وفق وصفه.
أحمد نجيب الشابي: نطالب الحكومة أن تصارح الشعب بطبيعة الحالة الصحية لقيس سعيّد وهل أنّ الشغور وقتي أم أنه يمكن أن يكون دائمًا
وتساءل رئيس جبهة الخلاص: "ما هي الأسباب الصحية التي جعلت قيس سعيّد يتغيب؟ ما هي طبيعتها؟ وهل هي وقتية كي تدير رئيسة الحكومة نجلاء بودن البلاد وقتيًا؟ أما إن كان الشغور يمكن أن يكون دائمًا فتلك الطامة الكبرى، لأنّ سعيّد رفض المصادقة على قانون إحداث المحكمة الدستورية، وصاغ قانونًا بنفسه ولنفسه، نصّ على أن ينوبه رئيس المحكمة الدستورية في هذه الحالة، لكنّ هذه المحكمة لم تُحدث بعد، ما يضعنا أمام فراغ دستوري خطير" على حد تعبيره.
وأشار الشابي إلى أنّ الجبهة "لن تبقى تتفرج حتى تحتل هذا الفراغ قوّة من القوى، إذ لا بدّ في صورة الشغور الدائم من إطلاق مفاوضات جدية ومفتوحة، والبحث عن آلية للانتقال السلس للسلطة" وفقه.
نجيب الشابي: سنكون أمام فراغ دستوري خطير إن كان الشغور في رئاسة الجمهورية يمكن أن يكون دائمًا، لأنّ قانون سعيّد نصّ على أن ينوبه رئيس المحكمة الدستورية في هذه الحالة، وهي المحكمة التي لم تُحدث بعد
وتحدّث الشابي عن وضعية المساجين السياسيين، فقال إنّ الجبهة تدخل اليوم السابع من اعتصام بعض أعضائها المفتوح، قائلًا إنها أطلقته للمطالبة بأمرين، "الأول هو أن تصارح النيابة العمومية بحقيقة التهم في ملف التآمر على أمن الدولة، إذ نطالب بالركن المادي لهذه الجريمة، والمطلب الثاني، هو أن يحصل هؤلاء على وضعية وصفة (المساجين السياسيين) إذ إنّ جريمتهم تتعلق فقط بحرية الرأي والتعبير" وفقه.
وتحدّث الشابي عن أنّ "السجين السياسي السيد الفرجاني الموقوف بسجن المسعدين، يلاقي الأمرين، فهو مسجون مع معتقلي الحق العام في زنزانة مكتظة (حوالي 120 سجينًا) وهي تحمل ضعف عددها، ونطالب بالإسراع بتوفير شروط الكرامة التي يفرضها القانون التونسي والدولي" على حد قوله.
كما أعلن الشابي أنّ إفطارًا سيُلتأم الاثنين 3 أفريل/ نيسان 2023، أمام سجن النساء بمنوبة تضامنًا مع الموقوفة شيماء عيسى، تنديدًا "باعتقالها غير القانوني"، معلنًا أيضًا عن "تجمّع سياسي كبير بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 9 أفريل/ نيسان 2023، لإحياء الذكرى الوطنية المتمثلة في عيد الشهداء، فضلًا عن أنها الذكرى الأولى أيضًا لانبعاث جبهة الخلاص الوطني" وفقه.
وكان سياسيون تونسيون وحقوقيون ونشطاء بالمجتمع المدني التونسي، قد طرحوا نقاط استفهام عديدة حول غياب الرئيس سعيّد، وعدم ظهوره منذ بداية شهر رمضان.
وقد تباينت المواقف وتنوّعت محاولات تفسير حجج الغياب، ما دفع بالبعض حتّى للحديث عن "حالة الشغور"، وسط انعدام أيّ توضيح رسمي، الأمر الذي فتح الباب أكثر لعدّة تأويلات، وسيطرت على منصات التواصل الاجتماعي حالة من الترقّب، رصدها "الترا تونس" فيما يلي: غياب أنشطة الرئيس قيس سعيّد منذ أول أيام رمضان يثير الجدل في تونس.
